رئيس جامعة أريزونا: الحاجة ماسة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

كرو لـ«الشرق الأوسط» : 800 طالب سعودي يدرسون لدينا

رئيس جامعة أريزونا: الحاجة ماسة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل
TT

رئيس جامعة أريزونا: الحاجة ماسة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

رئيس جامعة أريزونا: الحاجة ماسة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

شدد مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية، على ضرورة المواءمة بين التعليم العالي والدراسات العليا بمستوياتها المختلفة، وحاجة سوق العمل والدراسات الصناعية الجديدة، داعياً إلى ضرورة ابتكار الطريقة التي تصنع المعرفة ونقلها إلى الطلاّب، والإسهام بها في متغيرات الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
وقال كرو في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي عُقد مؤخراً بالرياض: «يتمثل التحدي الأكبر الذي من الممكن أن نواجهه في تصميم نموذج للتعليم العالي يلبي متطلبات الطلاب واهتماماتهم، ويحقق الفائدة المثلى للمجتمعات التي يتم تطبيقه فيها».
ونوه إلى أن تأثيرات التكنولوجيا والاقتصاد وطبيعة العمل تتغير بشكل متسارع، مشيرا إلى أن على مؤسسات التعليم العالي أن تسعى لإيجاد السبل من أجل التطور، وذلك من خلال وضع الأهداف الاستراتيجية، وتطوير الأنظمة والسياسات التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف، واعتماد خطط جديدة، وإجراء التقييم على نحو مستمر وتطبيق التعديلات عند الحاجة، إضافة إلى تطوير شراكات استراتيجية يمكن لها أن تسهم في تحقيق الأهداف.
وعن كيفية إيجاد مواءمة بين مخرجات التعليم من جهة وحاجة سوق العمل من المجالات الصناعية الجديدة والعولمة، قال كرو: «نشهد حالات من عدم الانتظام في سوق العمل بسبب الاعتماد على الابتكارات التقنية والأتمتة، ولن يكون هناك أي تباطؤ فيما يتعلق بهما، وأساس مهمتنا في التعليم العالي هو ضمان توفير القوى العاملة القادرة على التكيف مع هذه التغيرات».
ولفت إلى أنه على المؤسسات التعليمية في السعودية أن تدرك التوجهات اللازمة لتحقيق النمو والتوسع على المستويين المحلي والعالمي من أجل ضمان امتلاك البرمجة اللازمة لإعداد الطلاب لهذه الأوضاع الاقتصادية الجديدة، وهو ما يعني امتلاك أنواع مناسبة من برامج الشهادات متعددة التخصصات، التي تمنح الطلاب الأساس اللازم للتطور وتوفر تجربة تعليم متميزة تسهم في دعم القوى العاملة.
وأكد رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية، أن تأثيرات التكنولوجيا والاقتصاد وطبيعة العمل تتغير بشكل متسارع، مشيراً إلى الحاجة الماسة لمنح الطلاب المهارات اللازمة لامتلاك القدرة على التكيف والابتكار والريادة.
وعن اللقاءات التي أجراها ماكرو مع المسؤولين والموضوعات التي بحثها، قال: «وجدت فرصة لمناقشة توسيع التعاون في مجال الأبحاث التي تشمل الطاقة المتجددة وتوفير الماء وعددا من التحديات الأخرى مع الجامعات في السعودية وممثلي الحكومة، وسنتابع العمل على توسيع الشراكات التعليمية مع المؤسسات التعليمية في السعودية».
وأشار إلى وجود أكثر من 800 طالب سعودي في جامعة ولاية أريزونا، لافتاً إلى أن العمل في الجامعة يتضمن إجراء أبحاث مكثفة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة، كما يوجد أعداد كبيرة من الطلاب ضمن برامج عبر شبكة الإنترنت أو عبر برامج مباشرة في الجامعة، وكل هذه الأمور جُمعت معاً ضمن مفهوم الجامعة الأميركية الجديدة حيث نعمل على زيادة أعداد الطلاب المتخرجين إلى ثلاثة أضعاف وزيادة عدد الأبحاث العلمية إلى خمسة أضعاف.
وزاد: «يقوم النموذج الذي نعتمده بشكل أساسي على توفير التعليم لعدد أكبر من الأشخاص ليكونوا نخبة المتعلمين على مستوى واسع بشكل يفوق معظم الجامعات، وما قمنا به خلال السنوات الـ15 الماضية هو أننا أعدنا تصميم أسلوب العمل في الجامعة لتعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة من أجل زيادة القدرة على التعلم وإجراء قدر أكبر من الأبحاث».
ونوّه إلى أن العالم العربي عامة والسعودية خاصة، تحتاج إلى جامعات فريدة من نوعها، ترتبط بنمط الحياة الخاص وطبيعة السكان في السعودية، وألا تكون مجرد نسخة أخرى عن الجامعات في أوروبا وأميركا، مشدداً على أهمية الخطوات السعودية التي قادت إلى توفير تعليم جيد لعدد كبير من الأشخاص بسرعة كبيرة.
وقال: «الجامعات السعودية، تعد من أبرز المؤسسات التعليمية التي تتميز بالابتكار والإبداع وتشكل قوة هائلة في مجال التعليم العالي، ولكن ما نحاول تحقيقه هو تكثيف عملية البحث والاكتشاف، إضافة إلى العمل على توفير التعليم لعدد أكبر من الأشخاص، وبالتالي فإن ما تحتاج إليه السعودية هو مستويات أسرع وأعلى من الابتكار».
وفيما يتعلق بوضع الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعات الأميركية وتجربة ابتعاثهم، ذكر كرو أن 800 طالب سعودي يدرسون في جامعة أريزونا على أفضل وجه، ويشاركون بشكل جيد، ومنسجمون بشكل جيد.



مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.