شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 رجال وامرأة

حالة تأهب مرتفعة بعد اعتقالات ومداهمات

شرطة مكافحة الإرهاب تؤمن أحد شوارع شمال لندن بعد حملة مداهمات واعتقالات أول من أمس (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الإرهاب تؤمن أحد شوارع شمال لندن بعد حملة مداهمات واعتقالات أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 رجال وامرأة

شرطة مكافحة الإرهاب تؤمن أحد شوارع شمال لندن بعد حملة مداهمات واعتقالات أول من أمس (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الإرهاب تؤمن أحد شوارع شمال لندن بعد حملة مداهمات واعتقالات أول من أمس (أ.ف.ب)

قالت الشرطة البريطانية أمس إنها أحبطت مخططا إرهابيا بعد إطلاق النار على امرأة خلال مداهمة منزل في شمال لندن في ثاني عملية أمنية كبيرة في العاصمة البريطانية خلال ساعات. واستخدمت شرطة مكافحة الإرهاب الغاز المسيل للدموع في اقتحام منزل كان تحت المراقبة في منطقة ويلسدن بلندن مساء أول من أمس قبل أن تطلق النار على امرأة في العشرينات. وتشير أنباء إلى أنها نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة ولكن مستقرة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الشرطة قد أحبطت مخططا قيد التنفيذ قال نيل باسو المسؤول الكبير بشرطة مكافحة الإرهاب للصحافيين: «نعم». وأشار باسو إلى أن 6 أشخاص اعتقلوا في عملية منطقة ويلسدن، 5 منهم في المنزل والسادس في كنت بجنوب شرقي إنجلترا. ومنذ أغسطس (آب) 2014 تعيش بريطانيا في ظل ثاني أعلى مستوى تحذير، وهو ما يعني أن هجوم مسلحين متشددين مرجح جدا. وقال مسؤولون أمنيون إن الأجهزة الأمنية أحبطت 13 مخططا إرهابيا في السنوات الأربع الأخيرة. وذكرت الشرطة في بيان أن حالة المرأة المصابة خطرة لكنها مستقرة، وأن اعتقال الأشخاص جاء للاشتباه في ارتكاب والتحريض على أعمال «إرهابية». وأضافت أن الأشخاص ذوي الصلة كانوا تحت مراقبة مسؤولين بمكافحة الإرهاب في إطار عملية جارية شنتها أجهزة الاستخبارات. كما لفتت إلى أن التحقيق لا علاقة له بعملية الاعتقال التي تمت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي لرجل مسلح بسكاكين قرب مقر البرلمان في لندن. وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت رجلا يحمل سكاكين على بعد أمتار قليلة من مبنى البرلمان للاشتباه بتخطيطه للقيام بـ«أعمال إرهابية». وتشهد المنطقة حالة تأهب مرتفع منذ هجوم وستمنستر يوم 22 مارس (آذار) الذي نفذه رجل أُعلن لاحقا أن اسمه خالد مسعود، عندما صدم بسيارته عددا من المارة فقتل أربعة أشخاص، وطعن شرطيا حتى الموت عند بوابات البرلمان قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وتقتله. إلى ذلك حذرت شرطة اسكوتلنديارد أمس من أنها تواجه «مستوى متزايدا من النشاط الإرهابي» بعد يوم من اعتقال رجل كان يحمل سكاكين قرب البرلمان وإصابة امرأة بعيار ناري في مداهمة للشرطة. وبعد أسابيع من هجوم على مبنى البرلمان خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى، عادت لندن إلى حالة التأهب المرتفع مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو (حزيران). وقال نائب مساعد مفوض الشرطة نيل باسو بعد تأكيده اعتقال 6 أشخاص أول من أمس: «كان يوما استثنائيا في لندن». وأضاف: «أردنا أن نطمئن الناس أن هذا المستوى المرتفع من النشاط الإرهابي يقابله تحرك من جهتنا... فنحن نقوم باعتقالات بشكل شبه يومي». ولا يزال شاب (27 عاما) معتقلا بعد احتجازه قرب البرلمان للاشتباه بمحاولته تنفيذ أعمال إرهابية وحيازة سكاكين. وأكدت الشرطة أن التحقيق في الحادث مستمر. فبعد الحادث بساعات داهمت الشرطة مبنى في شمال لندن في إطار تحقيق في إطار مكافحة الإرهاب لا علاقة له باعتقال الشاب. وأصابت الشرطة امرأة في العشرينات من عمرها أثناء المداهمة.
واعتقل 6 أشخاص في إطار التحقيق بينما لا تزال المرأة المصابة في حالة خطيرة ولكن مستقرة في المستشفى. وقال باسو: «نظرا لهذه الاعتقالات التي قمنا بها بالأمس فإنني أعتقد أنه في القضيتين تم احتواء التهديدات».
وبريطانيا تعيش في حالة تهديد إرهابي «شديد» على مستوى البلاد، منذ 22 أغسطس، مما يعني أنه من المرجح بشكل كبير وقوع هجوم. ولم يتغير ذلك بعد الهجوم على البرلمان في 22 مارس عندما صدم خالد مسعود مشاة بسيارته على جسر وستمنستر قبل أن يصدم بوابات البرلمان ويقتل شرطيا. وتقول الشرطة إنها ربما لن تعرف مطلقا سبب قيامه بفعلته. وذكرت تقارير أن الرجل الذي تم اعتقاله الخميس على بعد أمتار من البرلمان ومقر رئاسة الحكومة كان يخضع لرقابة الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية (إم آي 5)، وقالت عدد من الصحف إنه كان متابعا عندما توجه إلى وستمنستر في إطار تحقيق بدأ أصلا بناء على إخبارية من شخص قريب منه. وقال باسو إن الشرطة «أوقفته وفتشته في إطار تحقيق جار لمكافحة الإرهاب» دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. وشاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية رجال شرطة يحيطون برجل ملتحٍ ويثبتونه أرضا قبل أن يكبلوا يديه.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.