باراك: تراجعت عن ضرب إيران بعد تردد نتنياهو ومعارضة بيريس وقادة الجيش

باراك: تراجعت عن ضرب إيران بعد تردد نتنياهو ومعارضة بيريس وقادة الجيش
TT

باراك: تراجعت عن ضرب إيران بعد تردد نتنياهو ومعارضة بيريس وقادة الجيش

باراك: تراجعت عن ضرب إيران بعد تردد نتنياهو ومعارضة بيريس وقادة الجيش

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أنه ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كانا قد قررا تنفيذ هجوم عسكري، وتدمير المفاعلات النووية في إيران، مرتين، في عام 2010 وعام 2012، لكنه لم يستطع تنفيذ الهجوم بسبب معارضة قادة الجيش والمخابرات ورئيس الدولة من جهة، وتردد نتنياهو «الذي لم يجرؤ على الحسم» من جهة ثانية.
وأضاف باراك، خلال حديث صحافي نشر في تل أبيب، أمس، أن «إدارتي الرئيس جورج بوش الابن والرئيس باراك أوباما كانتا على علم بهذا التوجه»، وقال: «في حينه، عرضت الأمر على الرئيسين، بوش وأوباما، وأكدت لهما أنه عندما يتعلق الأمر بمسؤولية إسرائيل عن أمنها، فنحن سنتخذ القرار، وليس هم. وكلا الرئيسين لم يحب خططنا، لكنهما احترما حقنا باتخاذ القرار».
وفي حوار أجرته معه صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال باراك إن «الهدف (من الهجوم) كان دفع الأميركيين إلى تشديد العقوبات، وتنفيذ العمل أيضاً. وأنا كنت أكثر صقورية من نتنياهو. لقد افترضنا أن الأميركيين يعرفون كل شيء، بخصوص العملية، وبخصوص معارضة رئيس الأركان الإسرائيلي جابي أشكنازي لها أيضاً، وكذلك رئيس الموساد مائير دغان، ورئيس الاستخبارات العسكرية عاموس يادلين، ورئيس الشباك يوفال ديسكن. عرفنا أنه لدينا من يتحدث معهم يومياً. تحدثت مع الرئيس بوش، والرئيس أوباما، فيما بعد، وقلت لهما إنه عندما يتعلق الأمر بمسؤولية إسرائيل عن أمنها، فنحن سنتخذ القرارات، وليس هما. الرئيسان لم يرغبا في خططنا، لكنهما احترما حقنا في اتخاذ القرارات. وفي مرحلة ما، سألني وزير الدفاع الأميركي عن الزمن الذي سنقوم فيه بإبلاغ الأميركيين، فقلت له يجب أن نفاجئ، لا يمكننا إعطاءكم أكثر من بضع ساعات، وستتم صياغة إعلاننا بطريقة لا تعرض حياة جندي أميركي واحد للخطر. ورغم معارضتهم لذلك، فإنهم أوضحوا أنه إذا هاجمنا، فإنهم سيقومون بالوفاء بكل التزاماتهم تجاه إسرائيل».
وفي إجابة عن سؤال حول زعم المعارضين أن 11 مليار شيقل (3 مليارات دولار) ذهبت هباء بسبب التحضيرات للهجوم، أجاب: «كان الاستثمار مبرراً، فقد بنينا قدرات، ويجب أن نتذكر أن المشروع النووي الإيراني لم يختف، بل تأجل لعشر سنوات». وقيل لباراك إن مائير دغان قال إن العمل العسكري ليس ناجعاً، بل سيساعد إيران على تنفيذ المشروع النووي، فأجاب: «دغان وصفنا بأننا مجموعة تفرح من وجود الحرب، وهذا ليس صحيحاً؛ كان الهدف من العملية هو أن تكون الأداة الأخيرة. إيران لم تختر مشروعاً نووياً يشبه مشروع ليبيا أو جنوب أفريقيا، من أجل الردع، بل إنها سارت في أعقاب كوريا الشمالية. إن السلاح النووي لدى إيران سيغير الوضع الإقليمي، وقد يصبح مشكلة وجودية بالنسبة لإسرائيل. المعارضون قالوا إن إيران تحتاج إلى سنوات قليلة من أجل استكمال المشروع، وهذا غير صحيح. عندما قصفنا المفاعل النووي في بغداد، لم نكن نستطيع معرفة كم سيحتاج العراقيون بالضبط من أجل إعادة إعماره. الطرف الثاني يخشى في العادة من العودة، وبناء ما تم تدميره، تحدث أمور أخرى».
وأضاف: «إن عدم موافقة رئيس الأركان على العملية لا تمنعها بالضرورة، فالمستوى السياسي هو الذي يقرر، ولكن عندما تم طرح العملية للنقاش في 2010، قال أشكنازي: لا توجد لنا قدرة تنفيذية. وعندما يقول رئيس أركان إنه لا توجد قدرة تنفيذية، فإن المصادقة لا تجتاز الحد المطلوب. للأسف، المعارضون حصلوا على دفعة معنوية من بيت الرئيس شمعون بيريس. وأنا لم أنجح في إقناعه، أو في إقناع المعارضين الآخرين، على الرغم من استثمار ساعات كثيرة في ذلك. أوباما سألني عن المعارضة لدينا، فقلت له: ألا تعرف ظواهر كهذه لديكم؟ عندما ينظر المعارضون إلى أعلى، يروننا، وعندما ننظر نحن إلى أعلى، لا يوجد أحد. المسؤولية هي مسؤوليتنا. في 2011، كان رئيس الأركان غانتس، وقد قال إن العملية خاطئة، حسب رأيه، لكن توجد قدرة تنفيذية. وقمنا بجمع الوزراء الثمانية، واعتقدنا أنه إذا وافق الوزراء على ذلك، فإن الكابنت سيوافق أيضاً. وقمنا بتقسيم العمل. فقد أخذ نتنياهو على مسؤوليته يعلون وشتاينيتس، وقال لي ولليبرمان إن كل شيء سيكون جيداً، عندها تحدث يعلون وشتاينيتس ضد».
وفي سؤال حول ما إذا كان نتنياهو قد تراجع، أجاب باراك: «لست على يقين من أنه بذل جهداً كبيراً للإقناع، فسنة بعد أخرى زاد الشك لديّ حول تصميمه على العمل. وقد اقترحت عليه التقدم في الموضوع الفلسطيني، إذا لم يكن من أجل الاتفاق، فعلى الأقل من أجل التأييد الدولي الواسع للهجوم على إيران، وقلت له إن هذا الأمر مثل الشطرنج، التضحية بالفيل من أجل الحصول على الملك، ويحتمل أن الأمر الذي كان يخيفه هو الحاجة إلى فعل شيء في الموضوع الفلسطيني، أو ربما أن أهمية الأمر هي التي ردعته، فهو يخشى من تحمل المسؤولية عن قرار يعارضه جميع رؤساء الأجهزة الأمنية؛ ذلك محتمل. إن بيبي لا يحب اتخاذ القرارات، بينما أنا أحب».



ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
TT

ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)

يُطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس) في واشنطن، الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الخاص مبدئياً بوضع قطاع غزة، بمشاركة وفود من 27 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. وقاطعت دول عدة الحدث معربة عن مخاوفها من تجاوز صلاحيات الأمم المتحدة، كما أعلن الفاتيكان أن الكرسي الرسولي لن يشارك في المجلس «بسبب غموض بعض النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيحات».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس ترمب سيعلن عن خطة لإعمار غزة بمبلغ 5 مليارات دولار وتفاصيل حول تشكيل قوة الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشدد على أهمية نزع سلاح حركة «حماس» وبدء مرحلة لفرض النظام.

في موازاة ذلك، رفعت إسرائيل مستوى التأهب مع بدء اليوم الأول من شهر رمضان، وحوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية. وقررت توسيع وقت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما منعت المسلمين من الوصول إليه بحرية، وقيّدت أعداد المصلين من الضفة الغربية إلى 10 آلاف (محددين عمرياً) في يوم الجمعة فقط.


الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.