وفاة 11 شخصاً في ليبيريا بمرض «غامض»

اختبارات أولية أظهرت أنه ليس إيبولا

فرانسيس كاتيه كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا (إ.ب.أ)
فرانسيس كاتيه كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا (إ.ب.أ)
TT

وفاة 11 شخصاً في ليبيريا بمرض «غامض»

فرانسيس كاتيه كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا (إ.ب.أ)
فرانسيس كاتيه كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا (إ.ب.أ)

توفي 11 شخصا بسبب مرض غير معروف في ليبيريا، في حين أصيب تسعة آخرون على الأقل بالمرض، حسبما ذكر مسؤول بقطاع الصحة اليوم (الجمعة).
وقال فرانسيس كاتيه، كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا: إن هؤلاء المصابين بالمرض «الغريب» ظهرت عليهم أعراض لآلم شديد في المعدة وصداع الرأس.
وأضاف، أن اختبارات أولية أظهرت أن المرض لم يكن إيبولا.
وكانت ليبيريا، بالإضافة إلى غينيا وسيراليون المجاورتين، أكثر الدول تضررا من تفشي الإيبولا، الذي قتل أكثر من 11 ألف شخص في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2013 ومنتصف عام 2016.
وقال كاتيه: إنه تم إرسال عينات دم للتحليل إلى مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.
وكشفت سلطات الصحة عن المرض غير المعروف في 25 أبريل (نيسان)، عندما توفي الكثير من الأشخاص في مقاطعة سينوي جنوب شرقي البلاد.
ويشتبه أطباء في أنه يتم نقل المرض عبر الاتصال الجسدي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.