تنافس شديد بين 9 مرشحين على رئاسة «يونيسكو»

مرشحتا لبنان ومصر لـ «الشرق الأوسط»: المهم فوز مرشح عربي

فيرا خوري ...مشيرة خطاب
فيرا خوري ...مشيرة خطاب
TT

تنافس شديد بين 9 مرشحين على رئاسة «يونيسكو»

فيرا خوري ...مشيرة خطاب
فيرا خوري ...مشيرة خطاب

ليومين متتالين: «مَثُل» المرشحون التسعة لمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو أمام مجلسها التنفيذي المشكل من 58 عضوا الذي يعود إليه انتخاب المدير العام الجديد خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي أمضت 8 أعوام في القصر الزجاجي للمنظمة الدولية الكائن في أحد أحياء باريس الراقية.
وللمرة الأولى في تاريخ اليونيسكو، جاءت جلسات الاستماع مفتوحة ومقننة بشكل دقيق، حيث أتيح لكل مرشح أن يعرض استراتيجيته على المجلس خلال تسعين دقيقة يجيب خلالها عن أسئلة الحاضرين. وكانت مرشحة مصر الوزيرة والسفيرة السابقة مشيرة خطاب أول من استُمع إليه، في حين كان مرشح قطر الوزير السابق حمد بن عبد العزيز الكواري آخر المتحدثين. وتحدث الكواري بالفرنسية.
يقول العرف المعمول به بشكل عام: إن المنصب المذكور يجب أن يعود هذه المرة لمرشح عربي باعتبار أن العرب لم يشغلوه في الماضي بتاتا. وفي المرات السابقة التي ترشح العرب، لم يصب أي منهم النجاح إما لأن الشخصيات المترشحة لم تتوافق مع ما يتطلبه المنصب من شروط ومؤهلات، أو إما بسبب التنافس بين المرشحين العرب أنفسهم. لكن السبب الأبرز، كما يقول العارفون بشؤون اليونيسكو وتوازناتها الداخلية يكمن في أن الجهات المؤثرة لم تكن تريد أن ترى عربيا يصل إلى رأس منظمة التربية والعلوم والثقافة لأسباب بعضها سياسي، وعلى ارتباط بموقع الولايات المتحدة داخلها وارتباطاتها الإسرائيلية. وجاء تصويت اليونيسكو لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية ليدفع واشنطن لـ«معاقبتها» عن طريق حجب التمويل عنها. ورغم المساعي التي قامت بها بوكوفا، إلا أن واشنطن بقيت على موقفها؛ ما أغرق اليونيسكو في ضائقة مالية أثرت على تنفيذ برامجها، ودفعتها إلى البحث عن تمويلات «خارجية» ساهم العرب بالجزء الأكبر منها.
في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيبدأ المجلس التنفيذي جلساته المفتوحة لاختيار مدير عام جديد. ويبلغ عدد المرشحين تسعة، بينهم أربعة من البلدان العربية «مصر، لبنان، العراق وقطر» ومرشحان من بلدين عضوين في مجلس الأمن الدولي، وثلاثة من فيتنام وأذربيجان وغواتيمالا. وكانت المفاجأة عندما أقدمت فرنسا على تقديم ترشيح وزيرة الثقافة أودري أزولاي، المولودة في المغرب «ابنة أندريه أزولاي، مستشار ملك المغرب السابق» في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيحات. ورغم أن التقليد يقول بامتناع البلد المضيف «فرنسا» عن تقديم مرشح، إلا أن فرنسا خالفته. وقالت مصادر دبلوماسية عربية في اليونيسكو لـ«الشرق الأوسط» إن ترشيح أزولاي قدم رغم تحفظ وزارة الخارجية الفرنسية، التي صارحت من سألها من السفراء العرب بهذا الواقع. بيد أن السؤال المطروح في أروقة اليونيسكو يدور حول ما إذا كان تعدد الترشيحات سينسف مرة أخرى حظوظ العرب في الوصول أخيرا إلى الإمساك بناصية هذه المنظمة.
وسألت «الشرق الأوسط» اثنتين من المرشحين العرب حول هذه النقطة بالذات. وقالت مرشحة مصر، مشيرة خطّاب إن «المهم أن تكون المنافسة شريفة»، خصوصا أن المنظمة تمر بـ«أقصى أزمة تعرضت لها في تاريخها»، مضيفة أن «القرار اليوم في أيدي الأعضاء الذين عليهم أن يختاروا الشخص الذي يتمتع بالخبرة وسمات القيادة التي تمكنه من إخراج المنظمة بمعونة من عثرتها «لا أن يتخذ القرار (الانتخاب) لاعتبارات سياسية وغض الطرف عن الكفاءة؛ ما سيفضي بالمنظمة إلى الضياع». وخلصت المرشحة المصرية إلى، أن المطلوب «اعتماد مبدأ الديمقراطية والتعامل مع تعدد الترشيحات العربية على هذا الأساس». أما أسباب ترشيحها، فإن الخطّاب تعيدها إلى عاملين: الأول، دور مصر في المنظمة الدولية كونها عضوا مؤسسا «من أصل عشرين عضوا»، فضلا عن تاريخ مصر الحضاري وما قدمته للإنسانية. أما على المستوى الشخصي، فإن الخطّاب تقدم نفسها على أنها «امرأة مصرية، عربية أفريقية، متوسطية، وامرأة من هذا العالم، ودبلوماسية عاشت في ثقافات كثيرة انخرطت بها واستفادت منها». كما شددت الخطّاب على الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في منظمات الأمم المتحدة «نيويورك، فيينا، جنيف والقاهرة» من خلال عملها دبلوماسية، لكن أيضا بصفتها وزيرة عملت على قضايا تعنى بها اليونيسكو مثل التعليم والثقافة بمعناها العريض، بما في ذلك بناء السلام في عقول البشر وبناء ثقافة السلام والتسامح، ومن أجل الوقوف بوجه الإرهاب والراديكالية. وتؤكد الخطّاب أن دور اليونيسكو بالغ الأهمية بفضل دورها في قطاعي التعليم والتربية.
من جانبها، قالت المرشحة اللبنانية فيرا الخوري، عقب جلسة الاستماع، إن تعدد الترشيحات العربية «ليس عبئا، بل ثروة». ورأيها، فإن ذلك «يفتح اللعبة ويجعلها حقيقة ديمقراطية». وأضافت الخوري أن أطراف المجلس التنفيذي لجأوا إلى حجة مفادها أنه «رغم أن دوركم قد حان، إلا أنكم لا تستطيعون أن تأتوا إلينا لتقولوا: هذا مرشحنا فانتخبوه». لذا؛ فإن تقديم 4 مرشحين، وفق الخوري، يجعل العملية ديمقراطية وينزع الحجة السابقة بحيث يقدم العرب «أربع شخصيات مختلفة ببرامج مختلفة، ويعود للمجلس التنفيذي أن يختار، وبالنسبة إلى ما يهم هو أن يكون الفائز (أو الفائزة) مرشحا عربيا».
وفي كلمتها أمام المجلس التنفيذي، شددت الخوري على غنى تجربتها في اليونيسكو، وهي بنيت عن معرفة تامة لتفاصيل الصعوبات التي تعانيها من الداخل؛ وذلك بفضل عملها الذي بدأ قبل عشرين عاما. وقدمت الخوري نفسها على أنها امرأة آتية من لبنان «بلد المعرفة والثقافة والرائد في عالم الإبداع والغني بطاقاته البشرية والفكرية». وأضافت الخوري أنها «ملتزمة بالدفاع عن السلام وحقوق الإنسان ومؤمنة بالحوار» وهي تعتبر اليونيسكو «منصة للحوار بين الشعوب والثقافات ومد الجسور» وعرضت المرشحة اللبنانية خطتها لإصلاح اليونيسكو، وعلى مواجهة التحديات التي تواجهها، وأولها الثورة التكنولوجية وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وتوفير المهارات والتأهل للوظائف الجديدة، والتعاطي مع مجتمع الإعلام. وككل المرشحين، تناولت الخوري مشكلة تراجع ميزانية المنظمة وكيفية التمويل الإضافي «من خارج الميزانية العادية» مقترحة «التمويل التشاركي» والاستفادة من المؤسسات المتخصصة في ذلك وإيجاد شراكات. ووعدت ألا يكون هناك صندوق خاص للمساهمات الخارجية، بل أن يوضع ذلك كله في الميزانية العادية.
على خلفية المناقشات التقنية إلى حد بعيد، برز سؤال يتناول «تسييس» اليونيسكو، وهو الاتهام الذي تسوقه إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا وكندا. والخط العام الذي سلكه المرشحون هو التشديد على أن «تركز» اليونيسكو على مهامها الأساسية في التعليم والتربية والعلوم والثقافة، وحاجتها إلى ألا يحصل خلط بين اختصاصاتها واختصاصات المنظمات الدولية الأخرى. وفي آخر جلسة استماع، سأل المندوب الأميركي المرشح القطري عما سيفعله في هذا السياق، وكان جواب الكواري أن اليونيسكو «لا يجب أن تكون مسيسة، بل يتعين وقف التوجهات السياسية والتضحية بالأهداف الخاصة لمصلحة الأهداف العامة». وردا على تساؤل مشابه، قالت الخوري: إن الأهم أن «نركز على ما يجمعنا، وأن نساعد المنظمة على القيام بعملها لا أن نشلها». ورأت الخوري أن على المديرة العامة أن تلعب دور الوسيط، وأن تمنع تفاقم الخلافات والعمل على الوصول إلى حلول وإجماع.
من سيكون المدير العام القادم لليونيسكو، وهل لأحد المرشحين العرب حظ بالفوز؟ يقول المطلعون على الأمر: إن طرح السؤال مبكر، وإن الفترة الفاصلة عن حصول الانتخاب ستركز على الاتصالات وكسب التأييد. وأفادت مصادر داخل اليونيسكو بأن المرشح الصيني والمرشحة الفرنسية هما اليوم من أقوى المرشحين، لكن الأمور غير جامدة، خصوصا أن «الأول يحيد الثانية العكس بالعكس». يضاف إلى ذلك أن مفتاح الفوز يكمن في الحصول على التأييد الجماعي للمجموعات التي يتكون منها المجلس التنفيذي، وليس العمل على الأطراف كأفراد.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.