روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً
TT

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

«لقد وعدناكم بعودة علاقات التعاون إلى سابق عهدها بين البلدين وسنفي بهذا التعهد»... بهذه العبارات طمأن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة. إلا أن هذا التصريح الرسمي للمسؤول الروسي لم يجد أصداء إيجابية لدى معسكر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي بدوره نسج خلال العامين الأخيرين علاقات على نار هادئة مع الدب الروسي، لكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن.
المتتبعون تفاصيل الأزمة الليبية يؤكدون أن معدل الزيارات التي يجريها المسؤولون الروس إلى ليبيا ارتفع بشكل متزايد، مقارنة بما كان عليه الوضع عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، الذي لطالما اعتبرته روسيا حليفها الاستراتيجي في المنطقة إلى حد كبير.
كما تضاعفت زيارات المسؤولين الليبيين إلى العاصمة الروسية موسكو، التي باتت محطة مهمة مؤخرا لكل الأطراف المتصارعة على السلطة في ليبيا، بعدما كان الأمر مقتصرا فقط على المشير حفتر.
وحول هذا التقارب يقول دبلوماسي مصري في القاهرة، رفض الإفصاح عن هويته «روسيا الآن منفتحة على الجميع، لكن على ماذا ستحصل؟ وماذا بإمكانها أن تفعل؟ لا يبدو الأمر واضحا... لكن لا نعتبر الأمر منافسة من أي نوع، فنحن نرحب بأي تقدم إيجابي، وإذا كان بإمكان روسيا أو غيرها أن تساعد على حل الأزمة الليبية فلتتفضل». وطبقا لما قاله العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير حفتر، فإن الجيش الليبي لم يحصل على مبتغاه، أي السلاح أو المعلومات التي يمكن أن توفرها الأقمار الصناعية الروسية حول الميليشيات المسلحة في ليبيا، وأضاف موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا... لم نستلم أي أسلحة، ولم يتم أي تعاون معلوماتي مع روسيا».
وتوضح إجابة المسماري على تساؤلات طرحتها «الشرق الأوسط» أن العلاقات بين موسكو وحفتر لم تصل بعد إلى العمق الذي يسعى إليه حفتر القوي، المعادي للإسلاميين، والذي يسعى للحصول على دعم روسي لبسط سيطرته على أنحاء ليبيا، رغم أن حفتر زار حاملة الطائرات الروسية أميرال كوزنتسوف في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتقى ضباطا روسا وأفراد الطاقم، قبل أن يجرى اتصالا بالفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وخلال العام الماضي شوهد حفتر بشكل علني في العاصمة الروسية موسكو مرتين، حيث طلب مساعدة روسيا لرفع حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ سنة 2011. لكن عقب هذه الزيارة لم يحدث المتوقع، حيث تأجلت زيارة كانت مقررة لوفد عسكري روسي إلى شرق ليبيا لبحث مستقبل التعاون.
لكن التقارب الروسي مع حفتر شكل قلقا للإدارة الأميركية، التي سربت معلومات نفتها القاهرة وموسكو لاحقا عن نشر روسيا قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب مصر قرب الحدود مع ليبيا. وقد وردت هذه المخاوف الأميركية بشأن دور موسكو المتنامي في ليبيا على لسان أكثر من مسؤول أميركي وغربي، حيث تتزامن التساؤلات بشأن دور روسيا المتعاظم في ليبيا مع مخاوف واشنطن من نوايا موسكو في الدولة الغنية بالنفط، التي تحولت إلى مناطق متناحرة في أعقاب انتفاضة 2011 على القذافي، الذي كانت تربطه علاقات بالاتحاد السوفياتي السابق.
ويعتقد دبلوماسي غربي أن روسيا تتطلع إلى دعم حفتر، على الرغم من أن تركيزها الأولي سيكون على الأرجح على منطقة الهلال النفطي، التي استعاد الجيش السيطرة عليها مؤخرا بقيادة حفتر.
وفي زيارته الأخيرة للعاصمة طرابلس، اصطحب نائب وزير الخارجية الروسي بوجدانوف وفدا روسيا رفيع المستوى، ضم جليب نيكيتين، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة، وارا أبرمان، رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - الروسي، وسفير روسيا لدى ليبيا إيفان مولوتكوف. وحول هذه الزيارة والوفد المرافق لبوجدانوف قال دبلوماسي غربي في العاصمة الليبية معلقا لـ«الشرق الأوسط»: «إذا نظرت إلى تركيبة الوفد الروسي ستعرف لماذا حضروا».
ويرى مراقبون أن موسكو، التي فتحت أبوابها لزيارات متعاقبة من الفرقاء الليبيين، تأمل في أن تعزز وجودها في ليبيا، لكن يبدو أنها لا تملك استراتيجية موحدة لكيفية التعامل مع المشكلات الراهنة، وفي مقدمتها انعدام الأمن وانتشار الفوضى بعد نحو ست سنوات من الإطاحة بنظام العقيد القذافي.
وخلال لقائه أول من أمس مع السراج، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أن زيارته والوفد المرافق إلى ليبيا هي استكمال لزيارة السراج إلى موسكو، ولوضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه خلال تلك الزيارة، مؤكدا اهتمام روسيا البالغ بحل الأزمة الليبية من خلال المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية.
وخلال هذا الاجتماع، اتفق الطرفان على مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي، وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مجددا في ليبيا، وبخاصة بعد أن أكد الجانب الروسي أنها ستعود قريبا جدا، وأن الاستعدادات جارية لتحقيق ذلك.
ولتأكيد حجم هذا التقارب، قال العقيد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الذي يقوده المشير حفتر: إن العلاقات العسكرية الليبية - الروسية قديمة وتمتد لأكثر من أربعين عاما، لدرجة أن العقيدة العسكرية الليبية أصبحت عقيدة تعبوية شرقية؛ نظرا لارتباط المؤسسة العسكرية بالجيش الروسي.
وتابع موضحا «الآن بدأ تنشيط العلاقات الخامدة منذ سنوات لصالح الحرب المعلنة على الإرهاب في ليبيا، والجانب الروسي يتفهم جيدا مطالب القوات المسلحة الليبية لإنجاح مهامه الحالية والمستقبلية في القضاء على الإرهابيين، وحفظ الأمن والاستقرار وسيادة ووحدة الإقليم الجغرافي الليبي».
لكن هل يستجيب حفتر لطلب وساطة روسيا لوقف إطلاق النار في الجنوب الليبي بناء على رغبة السراج؟ لا يبدو الأمر مقبولا على الأقل من جانب الجيش، حسب مراقبين.
في هذا الصدد، يقول المسماري «بالنسبة للجيش فإننا ننظر للسراج على أنه غير شرعي ولا يمثل الدولة الليبية، وأي اتفاق لا يعتمد من البرلمان لا يعتد به».
من جهته، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أنه سيكون لروسيا أي دور في ليبيا رغم محاولتها ذلك. فلا توجد أي مصالح استراتيجية بين البلدين. والدور الروسي في ليبيا هو فقط لمقايضة الملف الليبي في لعبة الصراعات والتوازنات الدولية... وأغلب الأطراف الليبية تعي ذلك، ولا تعول على الموقف الروسي... والكل يعي خطورة تقاربه من روسيا؛ لأنها ستمثل له الرهان الخاسر»، لكنه استدرك موضحا أن الدور الروسي في ليبيا هو في صالح ليبيا لأنه سيعجل من حل الأزمة الليبية، وسيعطي أهمية استراتيجية أكبر لليبيا لدى الدول صاحبة النفوذ الأكبر في ليبيا، والتي بيدها مفاتيح الحل في ليبيا، وهي الدول الأوروبية وأميركا؛ ما سيقطع حالة الخلاف والتردد عند هذه الدول ويعجّل من حل الملف الليبي، حسب تعبيره.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.