تركيا: حبس معلمة 15 شهراً بتهمة الترويج للإرهاب على الهواء

أثارت جدلاً واسعاً بمطالبتها بوقف اشتباكات جنوب شرقي البلاد

المعلمة عائشة تشيليك («الشرق الأوسط»)

أصدرت محكمة تركية في إسطنبول حكما بحبس معلمة من مدينة ديار بكر لمدة 15 شهرا بتهمة «الترويج للإرهاب» بسبب اتصالها ببرنامج تلفزيوني شهير العام الماضي لانتقاد عمليات الجيش في المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد.
وكانت المعلمة، وتدعى عائشة تشيليك، كما عرفت نفسها، اتصلت مطلع العام الماضي ببرنامج «بياز شو» على قناة «كانال دي» للتحذير مما سمته الثمن الإنساني لحملة الجيش على المسلحين الأكراد من حزب العمال الكردستاني.
ووجهت تشيليك سؤالا إلى مقدم البرنامج وحضوره: «هل تعلمون ما الذي يجري في جنوب شرقي تركيا؟ الناس يحاربون الجوع والعطش، وبخاصة الأطفال. أرجوكم كونوا أكثر حساسية تجاه ما يجري ولا تبقوا صامتين».
وخلال الاتصال بالبرنامج قالت تشيليك إنها تعمل معلمة بإحدى المدارس في ديار بكر لكن وسائل الإعلام الرسمية شككت في الأمر.
وتم قطع بث البرنامج واعتذرت القناة ومقدم البرنامج بيازيد أوزتورك عن التعليقات التي وردت به وتوقف البرنامج لفترة قبل أن يستأنف حلقاته من جديد.
وكانت هذه المداخلة شغلت الرأي العام في تركيا وأشاد بها الناشطون الأكراد، لكن اعتبرها القوميون خيانة.
وفي قرارها، أفادت محكمة بكيركوي في إسطنبول التي أصدرت الحكم، بأن تشيليك سعت إلى شرعنة أساليب حزب العمال الكردستاني العنيفة.
وفي القضية ذاتها، برأت المحكمة الأربعاء منتج البرنامج قدير تورنالي و38 شخصا كانوا أيدوا تعليقات تشيليك.
وكانت الاشتباكات بين القوات التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني تجددت في 22 يوليو (تموز) العام 2015، ومنذ ذلك الحين فرض حظر التجول مرات عدة ودمرت عشرات المنازل في قرى جنوب شرقي تركيا واضطر نحو 500 ألف مواطن للنزوح من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا، بحسب تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.
ورفضت أنقرة تقرير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في جنوب شرقي تركيا واعتبرته منحازا وخاطئا ويخدم مصالح أطراف ذات نيات سيئة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردا على التقرير الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن «التقرير حول عمليات مكافحة الإرهاب في جنوب شرقي تركيا منحاز ويستند إلى معلومات خاطئة وبعيدة عن المهنية».
وذكرت المفوضية في تقريرها أن نحو ألفي شخص قتلوا ودمرت أحياء كاملة في جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية خلال العمليات الأمنية التي شنتها القوات التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني خلال الفترة بين يوليو 2015 وديسمبر (كانون الأول) 2016 وهي عمليات شابها، بحسب التقرير، دمار هائل وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقدرت الأمم المتحدة عدد النازحين من مناطق العمليات الأمنية التركية بين 355 ألفا و500 ألف شخص.
وقالت الخارجية التركية في بيانها إن أنقرة تواصل تبادل المعلومات مع شركائها حول مسألة محاربة الإرهاب وتتصرف «بشفافية» وإن تقرير المفوضية العليا يخدم مصالح أطراف ذات «نيات سيئة ولا تريد تعاون تركيا مع الأمم المتحدة ومفوضيتها المعنية بصون حقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «إننا لا نقبل اتهامات لا أساس لها وتبرر دعاية المنظمة الإرهابية» في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وانهارت في الثاني والعشرين من يوليو 2015 هدنة أعلنها حزب العمال الكردستاني في شرق وجنوب شرقي تركيا إثر إعلان الحكومة التركية تجميد مفاوضات السلام الداخلي التي كانت تستهدف تسوية المشكلة الكردية، وفي أغسطس (آب) الماضي أعلن قادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق نقل عملياته المسلحة إلى مراكز المدن الكبرى واستهداف المواقع الحيوية للدولة ووقعت بعد ذلك سلسلة تفجيرات استهدفت مواقع أمنية ومحاكم ومساكن للقضاة.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، إنه رغم معرفته بالأوضاع الطارئة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا منتصف يوليو الماضي، فإن تردي أوضاع حقوق الإنسان في جنوب شرقي تركيا، من شأنه أن يزيد منسوب التوتر وعدم الاستقرار في البلاد، لذلك لا بدّ من الإسراع بإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الخروقات التي حصلت وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو الماضي، شنت أجهزة الأمن التركية حملات أمنية موسعة أسفرت عن توقيف عشرات الآلاف وامتدت إلى مناطق جنوب شرقي تركيا؛ حيث اتخذت السلطات التركية إجراءات واسعة سواء في المواجهات مع حزب العمال الكردستاني ومسلحيه الذين تبنوا كثيرا من العمليات الإرهابية في تركيا أو سياسيا مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي اتهمته السلطات التركية بدعم الإرهاب وأوقفت 12 من نوابه بالبرلمان، بينهم الرئيسان المشاركان للحزب، صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ.
كما عزلت وزارة الداخلية التركية، بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، 28 رئيس بلدية من المنتخبين من حزبي الشعوب الديمقراطي والمناطق الديمقراطي بتهمة دعم الإرهاب وعينت بدلا منهم رؤساء بلديات من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وخلال الشهرين الأخيرين أسفرت حملات أمنية عن ضبط أكثر من 3 آلاف شخص في أنحاء البلاد بتهم دعم أو الانضمام أو الترويج لـ«العمال الكردستاني».