أوروبا متفائلة رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي

المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة... ودراغي: الانتعاش الاقتصادي يزداد متانة

رئيس {المركزي الأوروبي} خلال مؤتمر صحافي في مقر البنك بفرانكفورت أمس (رويترز)

عنون ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي اجتماع أمس بأن المخاطر المحيطة بتوقعات النمو في منطقة اليورو، لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي بسبب ارتباطها بالعوامل العالمية في الوقت الذي يحاول فيه واضعو السياسات تحقيق أكثر توازن ممكن.
وقدم دراغي رسالة مشجعة على انتعاش عالمي أقوى وزيادة التجارة العالمية إلى أن الطلب الأجنبي ينبغي أن ينمو بشكل متزايد، مع زيادة القدرة على التوسع الاقتصادي لمنطقة اليورو، ولا تزال هناك حاجة إلى درجة كبيرة جدا من الاحتواء النقدي للضغوط التضخمية لدعم التضخم الأساسي على المدى المتوسط.
وأبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة والسياسة النقدية دون تغيير، ليستمر التحفيز الذي يقدمه في ظل بقاء معدلات التضخم دون المستهدف رغم تسارع النمو، وبهذا يظل سعر الإيداع دون الصفر منذ 2014 ويخطط البنك لشراء سندات بما لا يقل عن 60 مليار يورو شهريا حتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وذلك في مواجهة تضخم لا يكاد يذكر منذ سنوات.
وحافظ البنك المركزي على سعر ودائع ليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند - 0.40 في المائة وسعر إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد عند صفر في المائة وسعر الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة، عند 0.25 في المائة.
وتوقعت «الشرق الأوسط» أن تظل أسعار الفائدة في منطقة اليورو «معلقة» حتى عام 2019، كون اقتصاد منطقة اليورو آخذا في التعزيز، فالسيناريو الأكثر ترجيحا أن تزداد أسعار الفائدة إلى 2 في المائة حتى عام 2022.
وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال مؤتمر صحافي عقده في فرانكفورت أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو «يزداد متانة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجوب أن يستمر التضخم بشكل ثابت.
وقال: «الأرقام المتوفرة منذ مارس (آذار) الماضي تؤكد أن الانتعاش الاقتصادي الدوري في منطقة اليورو يزداد متانة»، وكان دراغي ورئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي بيتر بريت شددا في الأسابيع الماضية على المخاطر التي تحدق باقتصاد منطقة اليورو، على خلفية المخاوف من اعتماد الولايات المتحدة سياسة حمائية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود الحركات الشعبوية في أوروبا.
إلا أن بونوا كوريه العضو في مجلس إدارة المؤسسة، اعتبر أن ثمة ما «يوازن» المخاطر بشكل وافر، مشيرا إلى إمكانية تطبيع السياسة النقدية للمؤسسة قريبا.
ومن غير المتوقع أن يقدم ماريو دراغي تعهدات «للصقور» المؤيدين لسياسة نقدية أكثر صرامة، مذكرا بأن الظروف من أجل عودة التضخم إلى المستوى المطلوب بصورة دائمة لم تتوفر بعد.
وفي إطار برنامج إعادة شراء الديون، تقوم المؤسسة منذ مطلع أبريل (نيسان) بشراء ديون، هي بصورة رئيسية ديون عامة بقيمة 60 مليار يورو شهريا، مقابل 80 مليار يورو سابقا. واشترى البنك المركزي منذ البدء بهذه الخطة عام 2015 ما يزيد على 1500 مليار يورو من سندات الدولة و80 مليار يورو من سندات القطاع الخاص، على أمل أن تسمح هذه السيولة التي يضخها في السوق بدعم الانتعاش الاقتصادي.
كما وعد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أدواته التقليدية، أي معدلات الفائدة، بمستوياتها المتدنية جدا لفترة طويلة، وهو لا يعتزم تغييرها قبل انتهاء برنامج إعادة شراء الديون.
إلا أن عددا متزايدا من المراقبين، ولا سيما في ألمانيا، يخشون من مخاطر هذه السياسة على المدى البعيد، ويدعون المؤسسة المالية إلى الحد منها، خصوصا أن الأسعار عاودت الارتفاع بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.
إلا أن التضخم في منطقة اليورو تراجع مجددا في مارس إلى 1.5 في المائة بالمقارنة مع نسبة 2 في المائة المسجلة في الشهر السابق، والتي كانت مطابقة لهدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأمد، القاضي بتحقيق ارتفاع في أسعار الاستهلاك أقل بقليل من 2 في المائة.
وكانت معاودة الأسعار ارتفاعها حتى فبراير (شباط) الماضي مرتبطة بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي تراجعت عام 2015 على خلفية انهيار أسعار النفط. إلا أن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن هذا التأثير تبدد منذ ذلك الحين.
وكان ماريو دراغي أكد مرة جديدة مؤخرا خلال الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي في واشنطن أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لتكثيف سياسة شراء الديون مرة جديدة «في حال تدهور الظروف مستقبلا أو إذا حالت الأوضاع المالية دون التقدم نحو وتيرة متواصلة للتضخم»، مشددا على أن دعم البنك المركزي الأوروبي «مطلوب على الدوام».
ويدعو بعض أعضاء المجلس ولا سيما رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان إلى أن تكيف الهيئة المالية على وجه السرعة خطابها بمواجهة آخر تطورات التضخم والانتعاش الاقتصادي المسجل في منطقة اليورو.
ويترقب الخبراء الكثير من اجتماع يونيو (حزيران) المقبل حيث قد يعمد البنك المركزي إلى تخفيض نبرته على أساس توقعات التضخم والنمو الجديدة لمنطقة اليورو.
وأكد رئيس المركزي الأوروبي أن النمو الاقتصادي آخذ في التحسن قائلا: «الانتعاش واسع وصلب»، فيما أشار إلى أنه لم يناقش مجلس البنك استراتيجية الخروج من خطة شراء الأصول، في الوقت الذي انتشرت فيه ادعاءات بأن برنامج التحفيز خلق المزيد من عدم المساواة بين دول المنطقة الـ19. وأشار دراغي إلى أن مؤشر البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة، «لا يوجد مقياس أفضل لزيادة المساواة من زيادة العمالة»، وفقا لدراغي.
ودعا دراغي السياسيين في منطقة اليورو إلى بذل المزيد من المجهود لمساعدة الذين فقدوا وظيفتهم نتيجة العولمة، قائلا: «سيكون من الخطأ تجاهل عدم الاستقرار الاجتماعي في منطقة اليورو». ورد دراغي بحذر حول الوضع في الولايات المتحدة، خلال زيارته لواشنطن العاصمة لاجتماع وزراء مالية العشرين، أن الاجتماعات خرجت بنتيجة توحي بتراجع خطر الحمائية.
وحول الانتخابات الفرنسية قال دراغي إن مجلس البنك يناقش السياسات وليس السياسة، لكنه اعترف بأن المركزي يقوم باستيعاب المعلومات حول عدم اليقين السياسي المحتمل الذي قد يؤثر على قدرته في تحقيق هدف التضخم في المدى المتوسط، وفعليا لم يقدم دراغي أي شيء مثير للجدل حول الانتخابات الفرنسية.