أوروبا تنتقد غياب خطة ليبية لمنع تدفق المهاجرين إليها

مهاجرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل صبراتة الليبية (رويترز)
مهاجرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل صبراتة الليبية (رويترز)
TT

أوروبا تنتقد غياب خطة ليبية لمنع تدفق المهاجرين إليها

مهاجرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل صبراتة الليبية (رويترز)
مهاجرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل صبراتة الليبية (رويترز)

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة ليس لديها خطة واضحة للمساعدة في منع المزيد من المهاجرين من الوصول إلى سواحل أوروبا هذا الصيف مشيرين إلى تقديم طلبات متضاربة للحصول على تجهيزات لتسيير دوريات على السواحل الليبية.
وأضاف المسؤولون في تصريحات لـ«رويترز» أن أفراد حرس السواحل الليبي الذين شملهم تدريب في الآونة الأخيرة يفتقرون لإستراتيجية بشأن أماكن انتشارهم أو كيفية رصد المهربين واعتراض طريقهم.
واعتمد المسؤولون في تحليلهم على وثيقتين جرى إعدادهما للعرض على اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في مالطة التي غرق آلاف في الطريق منها إلى إيطاليا العام الماضي.
ويتناقض هذا التقييم السري مع الرسالة المتفائلة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بعد تدريب 93 من خفر السواحل الليبي على التعامل مع المهربين أواخر العام الماضي في الوقت الذي يقلص فيه الاتحاد خططه لدخول المياه الليبية.
ويقول الاتحاد إنه لا يمكنه دخول المياه الليبية دون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو تفويض يقول الاتحاد إن روسيا لن توافق على منحه على الأرجح بسبب الشكاوى التي أثارتها حملة الغرب الجوية التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد: «هدفنا ليس الوجود في المياه الإقليمية الليبية. هدفنا أن يؤدي الليبيون العمل المطلوب في المياه الإقليمية الليبية».
ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي له خمس سفن تقوم بدوريات في المياه الدولية قرب ليبيا، إلى تدريب نحو 500 ليبي للقبض على الأشخاص ومهربي الأسلحة قبالة ليبيا.
ولمساعدة ليبيا حيث توجد حكومة بقيادة فائز السراج طلب الاتحاد الأوروبي من طرابلس إرسال طلباتها بشأن المعدات إضافة إلى عشرة قوارب دورية تعمل إيطاليا على إرسالها إلى ليبيا.
وأحبط عدم استقرار ليبيا جهود الاتحاد الأوروبي لتكرار الصفقة المثيرة للجدل التي أبرمها مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين إلى ألمانيا عبر اليونان. ولا تزال ليبيا مقسمة بين فصائل متنافسة بعد حرب أهلية أنهت حكم القذافي.
وفيما يتعلق بطلبات ليبيا التي أشار لها مسؤولو الاتحاد الأوروبي باسم «قائمة المشتريات» لم تطلب الحكومة أي طائرة للمساعدة في دوريات الساحل الليبي وهو الأمر الذي وصفه أحد المسؤولين بأنه غريب.
وطلب الليبيون قوارب مسلحة لتنفيذ دوريات لكنهم لم يذكروا نوع التسليح المطلوب مكتفين بصور ضوئية عامة للمعدات.
وقال المسؤولون إن قوائم المعدات لم تشر إلى خطة تشغيلية منطقية تبين كيفية استخدام المعدات العسكرية للاتحاد الأوروبي.
والاتحاد الأوروبي قلق من أن تقع تلك المعدات في يد المهربين رغم أن أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط قال إن كل الليبيين الذين جرى اختيارهم لتلقي التدريب جرى فحصهم.
وقال «حتى الآن فإن المتدربين حديثا عادوا إلى الخدمة بعد فترات راحة وهذه علامة على التزامهم».
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مالطة إن خبراءه التقوا مع نظرائهم الليبيين لمناقشة أي مساعدات أخرى يمكن أن يقدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بعد طلب للمساعدة في فبراير (شباط).
وأكد ستولتنبرغ الحاجة لوجود وزارة دفاع وهو أمر قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه سييسر الشراكة مع ليبيا.
وقال «علينا أن ندرك أهمية المؤسسات لأنها أساس الأمن».
وأضاف: «قطعا من المهم تدريب الليبيين لكن علينا أن نتأكد من أنه مع تدريب القوات سيتم وضعهم ضمن هيكل يتيح مراقبتهم واستغلال القوات بطريقة جيدة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».