تواضروس الثاني يدشّن أكبر كنيسة قبطية في الخليج

الكاتدرائية تتزين بالعلمين الكويتي والمصري («الشرق الأوسط»)
الكاتدرائية تتزين بالعلمين الكويتي والمصري («الشرق الأوسط»)
TT

تواضروس الثاني يدشّن أكبر كنيسة قبطية في الخليج

الكاتدرائية تتزين بالعلمين الكويتي والمصري («الشرق الأوسط»)
الكاتدرائية تتزين بالعلمين الكويتي والمصري («الشرق الأوسط»)

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس الأول كنيسة قبطية في الكويت، تُعد الأكبر من نوعها في منطقة الخليج، وجرى التدشين تحت إجراءات أمنية مشددة.
وحضر حفل افتتاح الكنيسة التي تقع على مساحة 6500 متر مربع، مسؤولين حكوميين، وشخصيات تمثل الطوائف الدينية في الكويت.
وقال البابا تواضروس في تصريحات: «الكنيسة المصرية في الكويت هي أول كنيسة تبنى وتبدأ الخدمة فيها خارج حدود مصر منذ عام 1961، بسماحة المسؤولين في هذا البلد الطيب وسماحة ومحبة أهل الكويت».
كما أشاد تواضروس برعاية أمير الكويت للكنيسة ولجميع الطوائف والديانات التي تعيش على أرض الكويت الطيبة المحبة للسلام.
ويقوم البابا تواضروس بأول زيارة لدولة الكويت، بدأها الأحد الماضي، والتقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ورفعت أعلام الكويت ومصر على كاتدرائية مار مرقس وصور البابا تواضروس الذي ترأس صلوات القداس الإلهي، كما عقد اجتماعات روحية وحضر حفل غداء أقامه أمير الكويت على شرف الرئيس الفلسطيني، كما حضر حفل عشاء دعا إليه القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالكويت.
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في قصر السيف، البابا والوفد المرافق له.
وتعد هذه الزيارة الأولى للبابا تواضروس للبلاد منذ تنصيبه على كرسي مار مرقس عقب اعتلائه السُّدة المرقسية عام 2013، وتأتي تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه أمير الكويت، نقلها إليه الشيخ علي الجراح خلال زيارته للمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر.
وفي تصريحات صحافية، نقلتها وسائل إعلام كويتية، أعرب البابا تواضروس الثاني، (أن الكويت تحتضن مئات الآلاف من المصريين مع جنسيات كثيرة مختلفة، وهو ما يكشف روح السماحة والقلب المتسع والمساواة وعدم التمييز لدى الأمير والحكومة والشعب في الكويت). ويختتم البابا تواضروس اليوم زيارته للكويت، حيث سيعود إلى القاهرة لاستقبال البابا فرنسيس الذي يزور القاهرة يومي 28 و29 من الشهر الجاري.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.