القصف الإسرائيلي في سوريا «استهدف جيش تحرير الجولان الإيراني»

اغتيالات تستهدف «قادة الإرهاب الموجه لإسرائيل»

القصف الإسرائيلي في سوريا «استهدف جيش تحرير الجولان الإيراني»
TT

القصف الإسرائيلي في سوريا «استهدف جيش تحرير الجولان الإيراني»

القصف الإسرائيلي في سوريا «استهدف جيش تحرير الجولان الإيراني»

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس، أن الهجمة الأخيرة التي وقعت في منطقة القنيطرة وتم نسبها إلى إسرائيل، جاءت ضمن مسلسل اغتيالات يستهدف «قادة الإرهاب الموجه لإسرائيل»، وأنه استهدف هذه المرة بالذات تنظيما إيرانيا جديدا يدعى «جيش تحرير الجولان».
وقالت هذه المصادر، إن الغارة التي نفذت يوم السبت الماضي كانت بمثابة «عملية اغتيال مركز ضد ثلاثة سوريين في هضبة الجولان». ونفت الادعاء الرسمي السوري بأنهم «جنود سوريون قتلوا في الهجوم الجوي على القنيطرة». وقالت إنهم في الواقع ضباط إيرانيون يقودون ذلك التنظيم.
وحسب الخبير في الشؤون الأمنية ألكس فيشمان، فإن «إسرائيل لم تعقب، لكن ممارساتها تدل على أقوالها». وأضاف: «قبل ذلك بيوم واحد، هاجمت إسرائيل بالمدفعية أهدافا سوريا ردا على تسلل قذائف إلى أراضيها، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بشكل غير مباشر، واتضح أنه أسفر عن مائة 100 صاروخ سوري كانت معدة إلى (حزب الله) في لبنان. ويبدو أن اغتيال الثلاثة في القنيطرة، الذين ينسب البعض قتلهم لإسرائيل، لا يتبع لقصة تسلل القذائف نحو القوات الإسرائيلية في الجولان، وإنما لحرب أخرى. فمنذ عدة سنوات يجري التبليغ عن حرب سرية إسرائيلية في سوريا، بهدف صد جهد استراتيجي تبذله إيران و(حزب الله)، من أجل توسيع الجبهة معها. نصر الله لا يخفي ذلك. في أحد خطاباته تحدث بشكل واضح عن جبهة ضد إسرائيل من راس الناقورة وحتى الحمة في جنوب هضبة الجولان. وفي يناير (كانون الثاني) 2015 تم في شمال الهضبة تصفية الجنرال الإيراني علي الله دادي، الذي كان مسؤولا عن التسلل الإيراني إلى هضبة الجولان. لقد كشفت عملية الاغتيال تلك، التي نسبت لإسرائيل، الجهد الإيراني ومحاولات الإحباط الإسرائيلية. التسلل الإيراني لم يشمل فقط بناء قوة عسكرية تعمل على الحدود، وإنما، أيضا، إجراءات لتصفية ما اعتبرته حلقة اتصال بين إسرائيل وميليشيات المتمردين في الجولان. وفي الشهر نفسه تمت تصفية قائد تلك القوة، جهاد مغنية. وحاولت إيران تجنيد الدروز في الجولان كحلفاء لمحاربة إسرائيل. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015 تم اغتيال سمير قنطار الذي وقف في مركز هذا الاتصال. وقد حظي كلاهما بالنشر، لأنهما كانا معروفين في عالم الإرهاب. لكن نشطاء إرهاب آخرين ارتبطوا بهذه الطريقة أو تلك بمحاولة الإيرانيين بناء مواقع في الجولان، أنهوا حياتهم».
وتفيد جهات سياسية في تل أبيب بأنه بعد اغتيال الجنرال الإيراني ظهر تراجع معين في الجهد الإيراني للتسلل إلى الجولان، خصوصا أن نظام الأسد كان في 2015 على حافة الانهيار. ولكن في السنة الأخيرة استقر نظام الأسد، وبعد احتلال حلب بدأ يسلك وكأن صراع البقاء أصبح من خلفه، وأنه على وشك استعادة السيادة على كل الأراضي السورية. وأضافت: «الشعور بأن السلطة السورية تحقق الاستقرار، تسمح للإيرانيين بالعودة إلى استثمار الجهود لتطبيق استراتيجية (الإمساك) بإسرائيل من كل جوانبها. حتى الآن، يركزون جهدهم في جنوب هضبة الجولان، حيث يحارب رجال الحرس الثوري هناك مع عشرات من رجال (حزب الله)، إلى جانب القوات السورية ضد (داعش). لكن مركز وشمال الجولان مشمولان في الخطة. وفي بداية شهر مارس (آذار) الماضي، أعلن الناطق بلسان (النخبة) - الميليشيا الشيعية العراقية المناصرة لإيران، والتي تعمل منذ أربع سنوات في سوريا - عن إقامة (جيش تحرير الجولان). والحديث عن قوة تم تأهيلها من قبل (حزب الله) في لبنان والحرس الثوري الإيراني. وحسب أحد المنشورات، فقد انتمى الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم هذا الأسبوع، إلى هذا الجيش». ويقول فيشمان: «إذا كان هذا هو التوجه فستتسع المواجهات بين إسرائيل والقوات الإيرانية والقوات الموالية لها في الجولان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.