القصف الإسرائيلي في سوريا «استهدف جيش تحرير الجولان الإيراني»

اغتيالات تستهدف «قادة الإرهاب الموجه لإسرائيل»

القصف الإسرائيلي في سوريا «استهدف جيش تحرير الجولان الإيراني»
TT

القصف الإسرائيلي في سوريا «استهدف جيش تحرير الجولان الإيراني»

القصف الإسرائيلي في سوريا «استهدف جيش تحرير الجولان الإيراني»

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس، أن الهجمة الأخيرة التي وقعت في منطقة القنيطرة وتم نسبها إلى إسرائيل، جاءت ضمن مسلسل اغتيالات يستهدف «قادة الإرهاب الموجه لإسرائيل»، وأنه استهدف هذه المرة بالذات تنظيما إيرانيا جديدا يدعى «جيش تحرير الجولان».
وقالت هذه المصادر، إن الغارة التي نفذت يوم السبت الماضي كانت بمثابة «عملية اغتيال مركز ضد ثلاثة سوريين في هضبة الجولان». ونفت الادعاء الرسمي السوري بأنهم «جنود سوريون قتلوا في الهجوم الجوي على القنيطرة». وقالت إنهم في الواقع ضباط إيرانيون يقودون ذلك التنظيم.
وحسب الخبير في الشؤون الأمنية ألكس فيشمان، فإن «إسرائيل لم تعقب، لكن ممارساتها تدل على أقوالها». وأضاف: «قبل ذلك بيوم واحد، هاجمت إسرائيل بالمدفعية أهدافا سوريا ردا على تسلل قذائف إلى أراضيها، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بشكل غير مباشر، واتضح أنه أسفر عن مائة 100 صاروخ سوري كانت معدة إلى (حزب الله) في لبنان. ويبدو أن اغتيال الثلاثة في القنيطرة، الذين ينسب البعض قتلهم لإسرائيل، لا يتبع لقصة تسلل القذائف نحو القوات الإسرائيلية في الجولان، وإنما لحرب أخرى. فمنذ عدة سنوات يجري التبليغ عن حرب سرية إسرائيلية في سوريا، بهدف صد جهد استراتيجي تبذله إيران و(حزب الله)، من أجل توسيع الجبهة معها. نصر الله لا يخفي ذلك. في أحد خطاباته تحدث بشكل واضح عن جبهة ضد إسرائيل من راس الناقورة وحتى الحمة في جنوب هضبة الجولان. وفي يناير (كانون الثاني) 2015 تم في شمال الهضبة تصفية الجنرال الإيراني علي الله دادي، الذي كان مسؤولا عن التسلل الإيراني إلى هضبة الجولان. لقد كشفت عملية الاغتيال تلك، التي نسبت لإسرائيل، الجهد الإيراني ومحاولات الإحباط الإسرائيلية. التسلل الإيراني لم يشمل فقط بناء قوة عسكرية تعمل على الحدود، وإنما، أيضا، إجراءات لتصفية ما اعتبرته حلقة اتصال بين إسرائيل وميليشيات المتمردين في الجولان. وفي الشهر نفسه تمت تصفية قائد تلك القوة، جهاد مغنية. وحاولت إيران تجنيد الدروز في الجولان كحلفاء لمحاربة إسرائيل. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015 تم اغتيال سمير قنطار الذي وقف في مركز هذا الاتصال. وقد حظي كلاهما بالنشر، لأنهما كانا معروفين في عالم الإرهاب. لكن نشطاء إرهاب آخرين ارتبطوا بهذه الطريقة أو تلك بمحاولة الإيرانيين بناء مواقع في الجولان، أنهوا حياتهم».
وتفيد جهات سياسية في تل أبيب بأنه بعد اغتيال الجنرال الإيراني ظهر تراجع معين في الجهد الإيراني للتسلل إلى الجولان، خصوصا أن نظام الأسد كان في 2015 على حافة الانهيار. ولكن في السنة الأخيرة استقر نظام الأسد، وبعد احتلال حلب بدأ يسلك وكأن صراع البقاء أصبح من خلفه، وأنه على وشك استعادة السيادة على كل الأراضي السورية. وأضافت: «الشعور بأن السلطة السورية تحقق الاستقرار، تسمح للإيرانيين بالعودة إلى استثمار الجهود لتطبيق استراتيجية (الإمساك) بإسرائيل من كل جوانبها. حتى الآن، يركزون جهدهم في جنوب هضبة الجولان، حيث يحارب رجال الحرس الثوري هناك مع عشرات من رجال (حزب الله)، إلى جانب القوات السورية ضد (داعش). لكن مركز وشمال الجولان مشمولان في الخطة. وفي بداية شهر مارس (آذار) الماضي، أعلن الناطق بلسان (النخبة) - الميليشيا الشيعية العراقية المناصرة لإيران، والتي تعمل منذ أربع سنوات في سوريا - عن إقامة (جيش تحرير الجولان). والحديث عن قوة تم تأهيلها من قبل (حزب الله) في لبنان والحرس الثوري الإيراني. وحسب أحد المنشورات، فقد انتمى الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم هذا الأسبوع، إلى هذا الجيش». ويقول فيشمان: «إذا كان هذا هو التوجه فستتسع المواجهات بين إسرائيل والقوات الإيرانية والقوات الموالية لها في الجولان.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».