وزير الدفاع الجيبوتي: اتفاقيتنا مع السعودية لتأمين المنطقة ومراقبة التدخلات العسكرية

بهدون لـ«الشرق الأوسط» : طهران تتبع سياسة التوسع لتحقيق مآرب خاصة على حساب جيرانها

الأمير محمد بن سلمان والوزير الجيبوتي يتبادلان نسخ الاتفاقية بعد التوقيع عليها (واس)
الأمير محمد بن سلمان والوزير الجيبوتي يتبادلان نسخ الاتفاقية بعد التوقيع عليها (واس)
TT

وزير الدفاع الجيبوتي: اتفاقيتنا مع السعودية لتأمين المنطقة ومراقبة التدخلات العسكرية

الأمير محمد بن سلمان والوزير الجيبوتي يتبادلان نسخ الاتفاقية بعد التوقيع عليها (واس)
الأمير محمد بن سلمان والوزير الجيبوتي يتبادلان نسخ الاتفاقية بعد التوقيع عليها (واس)

شدد وزير الدفاع الجيبوتي علي حسن بهدون على أن الاتفاقية العسكرية والدفاعية التي وُقّعت بين السعودية وبلاده في الرياض، أمس، سيكون لها انعكاس إيجابي على خدمة مصالح شعبي البلدين، وعلى أمن المنطقة، مشيراً إلى أن البلدين يعتبران ركيزتين أساسيتين فيها.
وأكد الوزير في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لكنها مستهدفة لدورها المسؤول»، مشيراً إلى أن بلاده تنسق مع الرياض لمراقبة أي تدخل عسكري أو تهريب سلاح من إيران إلى اليمن، كما أن أحداث المنطقة وتداعياتها تجعل البلدين يتحرزان لتعزيز الأمن والاستقرار.
ولفت بهدون إلى أن زيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لبلاده قبل أيام، في إطار بحث العلاقات والدور المشترك لمكافحة الإرهاب وأمن المنطقة، مشيراً إلى أكثر من مبرر لوجود قاعدة أميركية في بلاده، مضيفاً أن التعاون بين البلدين يتجاوز المجال العسكري، إلى مجالات أخرى حيوية.
وتحدث بهدون عن إدانة بلاده للهجوم بالسلاح الكيماوي على بلدة خان شيخون السورية، مطالباً بتحقيق دولي فيها. وأكد أن التدخل الإيراني «عمّق الأزمتين السورية واليمنية وأشعل الفتن في المنطقة العربية»، إذ إن طهران «تتبع سياسة التوسّع وتهدف إلى تحقيق مآرب خاصة على حساب جيرانها». وفيما يلي نص الحوار:
* ما أبرز ما تم من لقاءات ومباحثات وتوقيعات مع الجانب السعودي، وما تقييمكم لمستوى العلاقات الدفاعية والعسكرية بين جيبوتي والرياض؟
- التقيت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسلَّمتُه رسالة خطية من الرئيس إسماعيل عمر جيلة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، أكد فيها رؤيته الثاقبة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها أحداث المنطقة، كما نقلت له رؤية الرئيس جيلة عن كل ما طُرِح فيما يتعلق بخدمة مصالح البلدين، وهي متطابقة تماماً. ووقعنا مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتفاقية عسكرية في مجال التعاون والدفاع، كما بحثنا أوجه التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين في مختلف قطاعاته، كون جيبوتي عضواً في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن وفي التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللذين تقودهما السعودية. وطبعاً في إطار التعاون والتنسيق العسكري، هناك لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين الشقيقين تجتمع دورياً كل بضعة أشهر لبحث تفاصيل هذا التعاون والتنسيق.
ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية التي وقعتها مع الأمير محمد بن سلمان سيكون لها انعكاس إيجابي على خدمة مصالح شعبينا، وعلى الأمن والسلم في المنطقة، إذ إن جيبوتي والسعودية تعتبران ركيزتين أساسيتين فيها.
* ما تقييمكم للدور السعودي في استقرار المنطقة سياسياً وأمنياً وجهودها في مكافحة الإرهاب، وهل من شراكة بين البلدين في هذا المجال؟
- السعودية ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، لأنها المسؤولة الأكبر والأهم، ودورها على مرّ التاريخ واضح وجليّ في دعمها وعونها لأشقائها وللعالم أجمع في سبيل السلم والاستقرار. ولهذا السبب، فإن الدول الحاقدة والإرهاب سيستهدفانها غيظاً. ومن الطبيعي أن تكون المملكة رائدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم ومكافحة الإرهاب.
وكما ذكرت سابقاً، فنحن في جيبوتي أعضاء في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى دورنا في دعم الحكومة المركزية الشرعية في الصومال الشقيق من خلال قواتنا المسلحة المشاركة في القوة الأفريقية «AMISOM» لدعم الحكومة الصومالية.
وبناءً على السياسات الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين، فإن الدور متكامل للعمل معاً في سبيل التكامل والشراكة الكاملة للذود عن حياض أمتنا في هذه المنطقة المهمة والحساسة من العالم، وسبق أن وُقِّعت اتفاقية أمنية بين البلدين الشقيقين منذ نحو عام بين وزيرَي الداخلية بهدف تأطير العمل في الجانب الأمني، وحالياً وقعت مع الأمير محمد بن سلمان الاتفاقية العسكرية لتكون متكاملة في سلسلة الاتفاقيات والتنسيق المشترك.
* ما مشاهداتك للجهد السعودي الفكري والعلمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؟
- وقفنا على عمل مركز الرصد الإعلامي ومركز الدراسات والشؤون الإعلامية التابع للديوان الملكي، وشاهدت جهداً كبيراً، والكفاءات السعودية الشابة الرائعة التي ترصد وتحلل كل ما هو مهم لصناعة القرار والقضايا الإقليمية العالمية التي تؤثر على المنطقة بشكل تام، إضافة إلى تعزيز الأمن الفكري ومكافحة الإرهاب.
* ما موقف جيبوتي تجاه استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، واستهداف الانقلابيين في اليمن للمدنيين بالقنابل، وإلى أي مدى عمّق التدخل الروسي في سوريا والتدخل الإيراني في اليمن الأزمتين؟
- التدخل الإيراني هو سبب الأزمة في سوريا، وسبب الأزمة في اليمن، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية هو السبب الرئيسي في المشكلات كافة، والفتن الداخلية التي تحدث في عدد من الدول العربية لأن السياسة الإيرانية توسعية تهدف إلى تحقيق مآرب خاصة على حساب جيرانها وتحديداً الدول العربية. ونحن في جيبوتي كانت مواقفنا منذ اللحظة الأولى ضد هذا التدخل، ومع الإجماع العربي على مستوى جامعة الدول العربية، وحددنا مواقفنا تجاه مختلف هذه القضايا بوضوح، وقطعنا علاقاتنا الدبلوماسية بإيران عندما تمادت في إحداث وتأجيج هذه المشكلات كلها.
أما عن استخدام السلاح الكيماوي واستهداف المدنيين في سوريا وفي أي مكان في العالم فنحن ضده ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرى أن على الجميع احترام القوانين الدولية والقيم الإنسانية، وإيقاف هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وحتى الحرب بالأسلحة المحرمة دولياً.
* ما الخدمات التي تقدمها جيبوتي حتى الآن للاجئين اليمنيين وما عددهم؟ وهل تتوقعون ضربات من الانقلابيين؟ وما احتياطاتكم لذلك؟
- منذ اندلاع أحداث اليمن، فتحت جيبوتي أبوابها وأذرعها للأشقاء اليمنيين واستقبلناهم بالآلاف، وقدمنا لهم كل ما يلزم في حدود إمكانياتنا كدولة، ثم وقف الشعب الجيبوتي كله برجاله ونسائه وشبابه وشيوخه معهم، ولم نعتبرهم لاجئين، بل اعتبرناهم أشقاء ضيوفاً علينا. وفتح المواطنون الجيبوتيون بيوتهم ليتشاركوا مع الأشقاء، واعتبرنا ذلك واجباً أخوياً يمليه علينا حق الجوار والانتماء المشترك، كما كانت جيبوتي أول دولة تستقبل المصابين والجرحى اليمنيين، وكانت أول محطة لإرسال الإغاثة إلى اليمنيين. وما زال بضعة آلاف من الأشقاء مقيمين لدينا، وعدد آخر في المخيم المقام بمدينة أبخ في جيبوتي. كما أن بلدنا محطة مرور لكثير من الأشقاء اليمنيين الذين يذهبون منه إلى دول العالم.
أما من حيث احتياطاتنا، فإن أحداث المنطقة وتداعياتها تجعلنا نحتاط ونأخذ حذرنا في سبيل أمن شعبنا واستقراره. اليمنيون ليسوا الأوائل ممن يلجأ إلى جيبوتي التي استقبلت الأشقاء الصوماليين والإثيوبيين وغيرهم، وهذا واجبنا الإنساني بفضل أمن جيبوتي واستقرارها.
* إلى أي مدى هناك مراقبة محكمة لأي تدخل عسكري أو تهريب سلاح من إيران لليمن.. وهل هناك عمليات ضُبطت أو شاركتم في ضبطها؟
- ننسق بشكل كامل مع الأشقاء في السعودية في هذا الجانب، وفي إطار التحالف العربي، ونبذل كل ما نستطيع في حدود قدراتنا وإمكانياتنا. كما أن هناك مركز الأمم المتحدة المخوّل عمليات التفتيش في إطار التنسيق مع التحالف العربي، وبحثت هذا الموضوع مع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، كواحدة من القضايا التي نسعى معاً إلى تأمينها في إطار مشاركتنا وتحالفنا الأخوي الصادق والأمين والثابت، لأننا نعرف تماماً أن أمن منطقتنا واحد وانتهاء الحرب هدفنا وتحقيق النصر في سبيل استعادة الشعب اليمني الشقيق استقراره وأمنه غايتنا.
* ما مدى وطبيعة التعاون بين جيبوتي وأميركا، وما مبررات وجود قاعدة أميركية في بلادكم؟
- يأتي هذا التعاون في إطار علاقة قوية وليست جديدة، فجيبوتي منذ عام 2001 تحركت في إطار مسؤوليتها الدولية لمكافحة الإرهاب وفتحت موانئها لاستقبال القوات الدولية العاملة على ذلك، استجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم تطور هذا الدور إلى مكافحة القرصنة، وعلاقاتنا بالولايات المتحدة قديمة ووطيدة منذ استقلال جيبوتي، وهي في تعاون مطرد. الرئيس جيلة زار الولايات المتحدة مرات عدة... وقبل بدء زيارتي للسعودية بساعات كان وزير الدفاع الأميركي في زيارة لجيبوتي، والتقاه رئيس الجمهورية لبحث العلاقات بين البلدين والدور المشترك في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن المنطقة. وعبّر الوزير الأميركي عن تقدير بلده والمجتمع الدولي للسياسة الحكيمة لجيبوتي في سبيل أمن واستقرار وسلامة المنطقة والعالم.
مبرر وجود القاعدة في جيبوتي هو الموقع الاستراتيجي المهم من العالم، ويأتي في إطار مبررات وجود قواعد شبيهة في دول شقيقة وصديقة عدة، سواء في المنطقة العربية أو بقية مناطق العالم، وهو أمر يعرفه كل من يعرف في السياسة. كما أن التعاون مع الولايات المتحدة غير مقتصر على المجال العسكري، بل يمتد إلى مجالات عدة كما هو قائم وموجود بيننا وبين دول كثيرة. ونسعى إلى تطوير علاقاتنا مع مختلف دول العالم وتحفيزها في إطار تحسين اقتصادنا وتطويره ورفع مستوى معيشة شعبنا وتوفير أكبر قدر ممكن من الأمن والاستقرار والازدهار.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.