تحصينات وتجهيزات تكنولوجية في قاعة محكمة غوانتانامو

قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
TT

تحصينات وتجهيزات تكنولوجية في قاعة محكمة غوانتانامو

قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})

تعد قاعة المحكمة التي تجرى فيها حالياً الجلسات التمهيدية للمعتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، من أكثر القاعات تحصيناً واستخداماً للتكنولوجيا الحديثة، بين ساحات المحاكم الأميركية.
وستشهد هذه القاعة جلسات أهم محاكمات في تاريخ الولايات المتحدة، وهي محاكمات مرتكبي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ومحاكمات أبرز المعتقلين من تنظيم «القاعدة». وبنيت قاعة المحكمة فوق مدرج مهجور للطائرات في المجمع القضائي الذي يدعى «معسكر العدالة».
وبدأت الأعمال الإنشائية لبناء القاعة في صيف 2007 وتم الانتهاء منها في 2008، وصممت بحوائط محصنة تحصيناً عالياً وأجهزة تفتيش عالية الدقة، إضافة إلى عدد كبير من الحراس الذين يقفون في أرجاء القاعة الرئيسية والقاعة الملحقة المخصصة للإعلاميين والمراقبين وممثلي المنظمات الحقوقية.
وتضم القاعة الرئيسية المنصة التي يجلس عليها القاضي، وخلفه خمسة شعارات تمثل الفروع الأربعة للعسكرية الأميركية (الجيش والمشاة والبحرية والطيران)، إضافة إلى حرس الحدود باعتباره المكلف حماية القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وإلى يسار القاضي، توجد شاشة عرض كبيرة يتم استخدامها لعرض الوثائق والتقارير وصور الأدلة.
وأمام القاضي جهاز إنذار يعطي إشارات بالضوء الأحمر إذا صرح أحد المشاركين في المحاكمة بمعلومات سرية لا ينبغي إتاحتها للجمهور، وهنا يملك القاضي وموظفو أمن المحكمة القدرة على كتم الصوت.
وتوجد ستة صفوف من الموائد التي صممت لجلوس المعتقلين المتهمين، وفرق الدفاع عنهم في يسار القاعة، بينما يجلس الادعاء على الجانب الأيمن. وتوجد 8 كاميرات داخل القاعة لنقل وقائع الجلسات، ولا توجد فيها نوافذ.
وفي المكان المخصص لجلوس المعتقل، توجد سلاسل حديد على الأرض لتقييده ومنع قيامه بتصرفات مفاجئة قد تشكل خطراً. وعادة لا يتم تقييد المعتقلين داخل قاعات المحكمة، لكنها إجراءات وقائية خوفاً من تصرفات عدوانية غير محسوبة. وملحقة بالقاعة غرفة صغيرة محصنة يتم إيداع المعتقل فيها فور وصوله من زنزانته إلى حين بدء الجلسة.
وتتوافر لكل مشارك على المائدة شاشة عرض (بما في ذلك المتهم) لمتابعة الوثائق والأدلة المعروضة. وتلحق بقاعة المحكمة قاعة أخرى عازلة للصوت مجهزة لاستقبال الإعلاميين وممثلي المنظمات الحقوقية والمراقبين، إضافة إلى عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية لمتابعة النقاشات داخل الجلسة عبر ثلاث طبقات من الزجاج العازل.
ويمر الجميع عبر ممر طويل على جانبيه أسلاك شائكة، ويخضع المشاركون كافة لتفتيش دقيق عبر ثلاث نقاط للتفتيش اليدوي والإلكتروني، إذ يمنع إدخال أجهزة إلكترونية إلى القاعة، سواء هواتف جوالة أو أجهزة كومبيوتر أو حتى سماعات للأذن. وفي القاعة الملحقة يوجد جزء مخصص لجلوس أسر ضحايا «هجمات سبتمبر» الراغبين في حضور جلسات المحاكمة، ويتم اختيارهم بالقرعة وتفصلهم ستارة زرقاء عن الإعلاميين والمراقبين.
وخلال جلسات استماع سابقة لمرتكبي الهجمات، حمل أقارب ضحايا صور ذويهم، ورفعوها ملاصقة للحاجز الزجاجي عند دخول المعتقلين إلى القاعة وخروجهم منها.
وتقول المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل فاليري هندرسون إن تكلفة بناء القاعة وحدها بلغت 4 ملايين دولار، وهي مجهزة بأحدث تقنيات تسمح بنقل النقاشات في القاعة إلى الملحق المخصص للإعلام وممثلي المنظمات، لكن بتأخير 40 ثانية للتحكم في وقف البث إذا صرح أحد المشاركين في القاعة بمعلومات سرية لا ينبغي إتاحتها بصورة علنية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.