السجن 7 سنوات لسعودي حاول الالتحاق بـ«داعش»

اصطحب معه زوجته وشقيقته وأطفاله

السجن 7 سنوات لسعودي حاول الالتحاق بـ«داعش»
TT

السجن 7 سنوات لسعودي حاول الالتحاق بـ«داعش»

السجن 7 سنوات لسعودي حاول الالتحاق بـ«داعش»

أصدر القضاء السعودي، أمس، حكما ابتدائيا بالسجن والمنع من السفر، لمواطن سعودي بايع تنظيم داعش الإرهابي، وسافر إلى سوريا عبر تركيا، للانضمام إلى المقاتلين هناك، في حين اصطحب زوجته وأطفاله وشقيقته معه بعد تضليلهم.
وأقرّ المدان بتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وبسفره إلى تركيا برفقة زوجته وشقيقته وأطفاله بقصد الدخول إلى سوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم. كما أقرّ بالتستر على مجموعة من الأشخاص سافروا إلى سوريا للمشاركة في القتال مع علمه بذلك، وتفريطه بالأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله، وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع.
وشرع المدان الأول في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «التليغرام» مع عدد من الأشخاص بقصد تنسيق سفره إلى سوريا، وتخزينه في ذاكرة البيانات لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه، سجنه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.
واعترفت المدانة الثانية، وهي زوجة المدان الأول، بشروعها في السفر إلى سوريا برفقة زوجها وأطفالها وتسترها على زوجها وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، مع علمها بعزمه على السفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش» والمشاركة معه في القتال، وعدم إبلاغها عمن حرض زوجها على الخروج مع علمها بذلك. بالإضافة إلى إعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع إحدى النساء عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «التليغرام»؛ لمحاولة تنسيق سفرها إلى سوريا للحاق بزوجها هناك وتفريطها بالأمانة الموكلة إليها بالمحافظة على أطفالها وتضليلهم. وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها وسجن المدانة لمدة سنتين، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.
وأقرت المدانة الثالثة، وهي شقيقة المدان الأول، بشروعها في السفر إلى سوريا برفقة أخيها، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن زوجها مع علمها بسفره إلى سوريا ومشاركته في القتال هناك، وتسترها على أخيها مع علمها بعزمه على السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى «داعش» والمشاركة معه في القتال. وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها سجن المدانة، سنة وستة أشهر، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة سنتين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.