عقب دراسة الاندماج... ارتفاعات لافتة لأسهم بنكي «الأول» و«ساب»

مؤشر على ترحيب الملاك

استقبلت أسهم بنكي «ساب» و«الأول»، فكرة الاندماج المدروسة، بارتفاعات كبرى أمس في سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك في مؤشر واضح على أن ملاك أسهم البنكين سيدعمان العملية خلال الجمعية العمومية، في حال انتهاء الدراسات اللازمة، والتوصية بذلك.
ويعتبر قطاع البنوك في السعودية من أكثر القطاعات حول العالم استقرارًا، كما أنه لم يشهد خلال 20 عامًا مضت أي عملية اندماج بين بنكين، إذ كانت آخر عملية اندماج تمت بين بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد، لينتج البنك السعودي المتحد في عام 1997، جاء ذلك قبل أن يتملّكه البنك السعودي الأميركي في عام 1999.
وفي هذا الشأن قفز سهم «البنك الأول» أمس بنسبة 8.7 في المائة، فيما قفز سهم بنك «ساب» بنسبة 3.8 في المائة، مما يعطي دلالات واضحة على أن فكرة عملية الاندماج بين البنكين، تلقى ترحيب ملاك أسهم البنكين، في وقت من المتوقع أن ينتج عن عملية الاندماج حال إتمامها، تكوين ثالث أكبر البنوك التجارية في السعودية.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلن فيه البنك السعودي البريطاني «ساب» أول من أمس، أنه بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 أبريل (نيسان) 2017، سيتم بدء المناقشات المبدئية مع «البنك الأول» لدراسة اندماج البنكين.
وأكد بنك «ساب» في بيان صحافي، أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، وقال: «في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط، منها على سبيل المثال لا الحصر موافقات الجهات الرقابية المعنية في السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين».
وأشار بنك «ساب» إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، مضيفا: «لكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج».
وشدد بنك «ساب» على أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الأربعاء على ارتفاع طفيف بلغ حجمه نحو نقطة واحدة فقط، ليغلق بذلك عند مستويات 6917 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتنهي الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول يوم الأحد المقبل، فيما تظهر نتائج نحو 40 شركة تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية عن تحقيق معدلات نمو إجمالية تبلغ نسبتها نحو 1.8 في المائة، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي طبّقت فيه هيئة السوق المالية السعودية الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والمتعلقة بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وتأتي هذه الإجراءات والتعليمات متسقة مع ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع مايو (أيار) 2016.
ورغبة من هيئة السوق في منح الشركات المدرجة مهلة لتعديل أوضاعها، فقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار بأن تمنح الشركات التي بلغت أو ستبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة وأكثر من رأس مالها المدفوع، مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من نظام الشركات.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي: يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ومن ثم يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، ومن ثم يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
وبحسب النظام الجديد، فإنه على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.
وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
وأكدت هيئة السوق المالية في وقت سابق أنه خلال فترة المهلة، يتوجب على مجالس إدارات تلك الشركات المدرجة ومساهميها استغلال الفترة التي منحها النظام لتعديل أوضاعها وخفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأس مالها.