تطبيق اتفاق «حمص» يبدأ غدا واتساع رقعة القتال في حلب

المعارضة تنفي تقدم النظام في المليحة.. وعشرات القتلى من «النصرة» و«داعش» في دير الزور

تطبيق اتفاق «حمص» يبدأ غدا  واتساع رقعة القتال في حلب
TT

تطبيق اتفاق «حمص» يبدأ غدا واتساع رقعة القتال في حلب

تطبيق اتفاق «حمص» يبدأ غدا  واتساع رقعة القتال في حلب

أعلنت دمشق، على لسان محافظها في حمص طلال البرازي، أمس، أن تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه مع مقاتلي المعارضة والقاضي بخروجهم من أحياء وسط مدينة حمص، سيبدأ خلال 48 ساعة (أي بحلول يوم غد الأربعاء). وجاء ذلك بينما تواصلت المعارك في بلدة المليحة في الغوطة الشرقية لدمشق، وسط نفي المعارضة تقدم القوات الحكومية فيها.
وربط محافظ حمص، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، بدء تطبيق الاتفاق في المدينة، بـ«التطورات الميدانية على الأرض»، معربا عن أمله في «أن تجري الأمور بخير، وحينها لن تستغرق وقتا طويلا». وأوضح البرازي الذي فضل استخدام تعبير «مبادرة تسوية» عوضا عن «اتفاق»، أن التنفيذ يتوقف على بحث بعض الأمور اللوجيستية، ومنها «اختيار الطريق المناسب وتفكيك الألغام ووجود نقاط تفتيش وتأمين وصول الناس واختيار الأطراف المشاركة في مكان الانطلاق والوصول». وقال: «نحن حريصون على نجاحها ولذلك يجب التحضير لها بشكل جيد وإن كتب لها النجاح فسنبدأ بحلقة جديدة تتعلق بالوعر ومناطق أخرى».
ويقع حي الوعر، الذي يسيطر عليه المقاتلون ويقطنه عشرات الآلاف غالبيتهم من النازحين من أحياء أخرى في المدينة، في جوار أحياء حمص القديمة. وتقع هذه الأحياء التي يسيطر عليها المقاتلون، تحت حصار من القوات النظامية نحو عامين. ونفى المحافظ وجود مخطوفين إيرانيين، مشيرا إلى أن «كل اتفاق يتم يتضمن إطلاق سراح مخطوفين، كما تتضمن المصالحات إطلاق مختطفين تعبيرا عن حسن نية بالإضافة إلى إدخال المواد الغذائية كونها قضية إنسانية».
وفي ريف دمشق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة و«جبهة النصرة» من جهة، والقوات النظامية مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني من جهة أخرى في بلدة المليحة ومحيطها، مشيرا إلى «استقدام الكتائب الإسلامية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة».
ووصف عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» المعارك بـ«الكر والفر»، وذلك بعد 25 جولة قتال بين الطرفين، مشيرا إلى أن القوات النظامية «صعدت من وتيرة الهجوم المترافق مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف، بشكل كبير في محاولة لاستعادة السيطرة على البلدة»، وذلك عقب هجوم مضاد كانت كتائب المعارضة أطلقته في محاولة لنقل المعركة إلى بساتين جرمانا، المحاذية للمليحة.
وكانت القوات الحكومية أطلقت معركة السيطرة على المليحة، وهي بوابة الغوطة الشرقية لدمشق، مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي. وبينما قالت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري إن القوات الحكومية حققت تقدما في البلدة، نفت مصادر «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، الذي يقاتل في المليحة إلى جانب فصائل أخرى، تقدم القوات النظامية، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباكات «اندلعت على سائر محاور البلدة التي تواجه هجوما من قوات النظام من الجهة الجنوبية، وحصارا من الجهة الشمالية». وأكدت أن «الضغط العسكري منذ الأحد الماضي، لم يتح للقوات الحكومية استعادة السيطرة على عمق البلدة».
وجاء ذلك بعد تقارير أفادت، أول من أمس، بأن القوات الحكومية تقدمت في عمق البلدة، وسيطرت على مناطق واقعة شرقها.
في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري بتجدد الاشتباكات في محيط مبنى المخابرات الجوية بحي الزهراء في حلب، بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي عدة غارات جوية. وأشار إلى قصف الطيران المروحي مناطق في حيي مساكن هنانو والليرمون ومنطقة المناشر في جسر الحج. كما اندلعت اشتباكات بمحيط القصر العدلي في حلب القديمة، وعند مدخل حلب الشمالي الشرقي بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني المتوجهة من دوار البريج باتجاه سجن حلب المركزي من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة من جهة أخرى في محيط منطقة المجبل وقرية البريج.
من جهة أخرى، أشار المرصد إلى مقتل 48 شخصا من جبهة النصرة و«داعش» في دير الزور، إثر اشتباكات وقعت بينهما، موضحا أن جبهة النصرة سيطرت على قرية الصبحة، بينما انسحب مقاتلو «داعش» إلى قرية جديد عكيدات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».