في ميونيخ... سوق عقارية تفرض نفسها بين كبريات المدن العالمية

إقبال أوروبي واسع وأعداد الصينيين في تزايد ملحوظ

مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
TT

في ميونيخ... سوق عقارية تفرض نفسها بين كبريات المدن العالمية

مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)

تتكون الشقة التي تقع بالطابق العلوي في عقار بقلب مدينة ميونيخ الألمانية من 3 غرفة نوم، وحمامين، وطرقتين وشرفة واحدة. وتقع الشقة التي تبلغ مساحتها 2906 أقدام مربعة في حي أولد كورت، وهي منطقة كان يشغلها في السابق أول مقر للحكومة الإمبراطورية في ألمانيا في القرن الرابع عشر في عهد الملك لدويغ الرابع.
ووفق أروزو أرغول، الوسيط العقاري المسؤول عن تسويق الشقة بشركة «أنجل فوركرز ميونيخ»، فإن الشقة تحتل الطابق العلوي في عمارة سكنية بنيت عام 2006 وتتكون من 12 شقة، وبها مصعد واحد، وتطل على مشاهد بانورامية «ساحرة». وأضاف أنه «برغم وقوع الشقة في قلب المدينة، فإنك لا تسمع أي ضوضاء، فالمكان هادئ جداً ومثالي».
الشقة هي في الأساس شقتان مدمجتان، ولذلك لها 4 مداخل، اثنان في كل مستوى. المدخل الرئيسي يفضي إلى غرفة النوم بها أريكة طويلة عليها بعض الوسائد، وثريا ماركة بوشي تتدلى من السقف... وهي معروضة للبيع بسعر يبلغ 4.995 مليون يورو (5.4 مليون دولار)؛ والسعر يشمل الأثاث.
والأرضيات في الشقة من «الباركيه» المصنوع من البلوط، وتفضي غرفة المعيشة إلى ردهة معدّة للجلوس، وهناك حجرتان للنوم إلى يمين المدخل الرئيسي بحمام مشترك وغرفة خدمات بها ثلاجة للمشروبات. وخلف غرفة النوم تقع منطقة المعيشة ومطبخ ماركة «بلثاب» مفصل خصيصاً حسب مقاسات المكان به مناضد من الفولاذ المقاوم للصدأ «ستينليس ستيل» وبعض المشتملات الأخرى من إنتاج «غاغانو»، وميلي، ونوفي، بالإضافة إلى شواية للمطبخ.
وغرفة الطعام مصنوعة من الألمنيوم المطلي باللون الأسود، وبه منضدة مطلية بالشمع وثريا ذهبية اللون ماركة «ستاتشو مون». تفضي غرفة المعيشة إلى ردهة لتناول الطعام وبها سلالم تنتهي عند غرفة للجلوس بها طاولة من إنتاج شركة «إيهام» الألمانية.
ويؤدي السلم في غرفة المعيشة إلى صالة تفضي إلى غرفة النوم الرئيسية وحمام. وغرفة النوم التي تطل على كاتدرائية «فرانكريتش»، وبها جهاز تلفزيون ماركة «بانغ أولفسن» مزود بنظام تكبير للصوت من إنتاج الشركة نفسها، بالإضافة إلى خزانة فخمة بها أدراج من إنتاج شركة «إهام». والحمام، به شرفة، يشتمل على رشاش وحوض استحمام ونظام إضاءة من إنتاج شركة «فلوت».
بالشقة نظام تدفئة تحت الأرض، وتدفئة لامركزية، بالإضافة إلى نظام للتحكم في الإضاءة وغيرها من العناصر، بعضها يعمل عن بعد والبعض الآخر يعمل أوتوماتيكياً. وللشقة مساحة لانتظار سيارتين بالمرأب، والأرض المقام عليها المبني مستأجرة والإيجار مسدد حتى نهاية العقد عام 2070. وأفادت السيدة أرغل، بأن «مالك الشقة سوف يتسلم نسبة 100 في المائة من قيمة الشقة من بلدية بفاريا المالكة للعقار».
ويقع العقار على مسافة قريبة من منطقة «ماينزبلاتز» التي تعد مركز مدينة ميونيخ. وبالقرب من المكان أيضاً هناك سوق «فيكتلم ماركت» الكبيرة للطعام، وأوبرا بفاريا، بالإضافة إلى عدد من محلات ومطاعم «ماكسيمليان ستراس»، أحد أكبر المراكز التجارية بمدينة ميونيخ.
وبمنطقة «ماينزبلاتز» محطة مواصلات عامة، ولا تحتاج سوى إلى 30 دقيقة كل تنتقل إلى المطار الدولي سواء بالقطار أو السيارة، وفق أرغول.

لمحة عامة على السوق
أفاد قنسطنطين غراف، المدير الإداري بشركة «أنجل وفوركرز ميونيخ»، بأن مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس بعد تطور مستوى المعيشة بها، وأصبحت أسعار العقارات بها تضاهي أكبر المدن الألمانية. وخلال العقد الأخير، وفق غراف فون بريسنغ: «ارتفعت الأسعار بواقع 80 إلى 100 في المائة».
ففي السنة الأخيرة فقط زادت الأسعار بواقع ما بين 4 و10 في المائة في الكثير من مناطق ميونيخ، وفق دانيل ريتر، المدير التنفيذي لشركة «فون بول» العقارية. والعقارات الأكثر جذباً للمشترين الأجانب هي تلك الموجودة بوسط المدينة مثل مناطق «بوغنهوسن، وليهل، وهيدسون، وماكسفروستد أو شوبنغ».
وعلى الرغم من النمو السريع والجودة العالية في سوق العقارات التي تضم منازل مستقلة، ومنازل من طابقين، وأخرى ذات ردهات طويلة، فقد شهدت الأسواق حالة تباطؤ في الأسعار، ويتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار الشقق الفاخرة.
وفي الأحياء الفاخرة، وفق ريتر، يتراوح سعر متر الأرض في الشقة الفارهة ما بين 6000 و17.000 يورو للمتر المربع، أو نحو 602 إلى 1706 دولارات للقدم المربع. وفي مناطق راقية أخرى يتراوح السعر بين 4500 و13.000 يورو للمتر المربع، أو ما بين 452 و1304 دولارات للقدم المربع، وفي المناطق المتوسطة، يتراوح سعر القدم المربع ما بين 401 دولار و702 دولار أميركي. «وقد تكون هناك بعض العقارات الفاخرة التي تتخطى قيمتها الأسعار المذكورة»، وفق دانيل ريتر.
وفي المتوسط، تباع الشقق في الأدوار العلوية بسعر يتراوح بين 11.000 و17.000 يورو للمتر المربع، أو 1104 إلى 1704 دولارات للقدم المربع، بحسب ريتر. غير أن الشقق العلوية بمنطقة أربت هوف تتميز بالعزلة، ولذلك يرتفع سعرها ليبلغ 18.500 يورو للمتر المربع أو 1856 للقدم المربع.

من يشتري في ميونيخ؟
غالباً ما يأتي المشترون الأجانب من دول مثل: بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، أو من الدول الإسكندنافية، بحسب سماسرة العقارات. لكن أحياناً ما يتعامل السماسرة أيضاً مع مشترين من أميركا الشمالية والجنوبية ومن روسيا، وكذلك من دول شرق أوسطية، لكن أعداد المشترين من الصين تبدو في تزايد، بحسب السماسرة.

قواعد الشراء
ليس هناك قيود على شراء العقارات في ألمانيا بالنسبة للمشترين الأجانب. وأفاد توبياس غاست، أستاذ الأعمال والعقارات بكلية الأعمال بجامعة رينسبرغ، بأن عمليات البيع ونقل الملكية تتم من خلال مكتب الشهر العقاري مقابل رسوم تعادل 1.75 في المائة من سعر بيع العقار، وتشمل الرسوم ضريبة القيمة المضافة.
ويجري اقتسام عمولة البيع بين البائع والمشتري، بحيث يسدد كل طرف نسبة 3 في المائة، وذلك في ولاية «بافاريا» الألمانية، بحسب مايكل كابل، المدير التنفيذي بمؤسسة «ميونيخ سوذبي إنترناشيونال رياليتي»، وعليه فإن التكلفة التي يتعين على المشتري سدادها مقابل عملية التحويل، التي تشمل مصروفات مكتب الشهر العقاري والعمولة، تتراوح بين 10 و12 في المائة من سعر البيع، بحسب البروفسور غاست.
ويسدد أغلب المشترين الثمن نقداً من خلال بنك في ألمانيا. وأفاد كابل بأن المشترين الأجانب يمكنهم الحصول على رهن عقاري من بنك في ألمانيا بحد أقصى 50 في المائة من سعر بيع العقار.
لكن القوانين الجديدة جعلت الأمر أكثر صعوبة أمام المشترين الراغبين في الحصول على الرهن والقادمين من دول لا تستخدم عملة اليورو. وأفاد البروفسور غاست أن «الكثير من البنوك الألمانية انسحبت من هذه السوق مؤخراً».

المواقع الإلكترونية

الموقع الإلكتروني لميونيخ muenchen.de
الموقع الإلكتروني لحكومة بافاريا bayern.de
الموقع الإلكتروني لهيئة السياحة البافارية: bavaria.by
موقع اتحاد العقارات الألمانية ivd.net

الضرائب والمصروفات
أفادت أرغل بأن الضريبة السنوية على هذا العقار تبلغ نحو 1500 يورو، أو ما يعادل 1620 دولاراً، بالإضافة إلى ضريبة صيانة شهرية تبلغ 1186 يورو، أو 1281 دولاراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»