في ميونيخ... سوق عقارية تفرض نفسها بين كبريات المدن العالمية

إقبال أوروبي واسع وأعداد الصينيين في تزايد ملحوظ

مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
TT

في ميونيخ... سوق عقارية تفرض نفسها بين كبريات المدن العالمية

مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)

تتكون الشقة التي تقع بالطابق العلوي في عقار بقلب مدينة ميونيخ الألمانية من 3 غرفة نوم، وحمامين، وطرقتين وشرفة واحدة. وتقع الشقة التي تبلغ مساحتها 2906 أقدام مربعة في حي أولد كورت، وهي منطقة كان يشغلها في السابق أول مقر للحكومة الإمبراطورية في ألمانيا في القرن الرابع عشر في عهد الملك لدويغ الرابع.
ووفق أروزو أرغول، الوسيط العقاري المسؤول عن تسويق الشقة بشركة «أنجل فوركرز ميونيخ»، فإن الشقة تحتل الطابق العلوي في عمارة سكنية بنيت عام 2006 وتتكون من 12 شقة، وبها مصعد واحد، وتطل على مشاهد بانورامية «ساحرة». وأضاف أنه «برغم وقوع الشقة في قلب المدينة، فإنك لا تسمع أي ضوضاء، فالمكان هادئ جداً ومثالي».
الشقة هي في الأساس شقتان مدمجتان، ولذلك لها 4 مداخل، اثنان في كل مستوى. المدخل الرئيسي يفضي إلى غرفة النوم بها أريكة طويلة عليها بعض الوسائد، وثريا ماركة بوشي تتدلى من السقف... وهي معروضة للبيع بسعر يبلغ 4.995 مليون يورو (5.4 مليون دولار)؛ والسعر يشمل الأثاث.
والأرضيات في الشقة من «الباركيه» المصنوع من البلوط، وتفضي غرفة المعيشة إلى ردهة معدّة للجلوس، وهناك حجرتان للنوم إلى يمين المدخل الرئيسي بحمام مشترك وغرفة خدمات بها ثلاجة للمشروبات. وخلف غرفة النوم تقع منطقة المعيشة ومطبخ ماركة «بلثاب» مفصل خصيصاً حسب مقاسات المكان به مناضد من الفولاذ المقاوم للصدأ «ستينليس ستيل» وبعض المشتملات الأخرى من إنتاج «غاغانو»، وميلي، ونوفي، بالإضافة إلى شواية للمطبخ.
وغرفة الطعام مصنوعة من الألمنيوم المطلي باللون الأسود، وبه منضدة مطلية بالشمع وثريا ذهبية اللون ماركة «ستاتشو مون». تفضي غرفة المعيشة إلى ردهة لتناول الطعام وبها سلالم تنتهي عند غرفة للجلوس بها طاولة من إنتاج شركة «إيهام» الألمانية.
ويؤدي السلم في غرفة المعيشة إلى صالة تفضي إلى غرفة النوم الرئيسية وحمام. وغرفة النوم التي تطل على كاتدرائية «فرانكريتش»، وبها جهاز تلفزيون ماركة «بانغ أولفسن» مزود بنظام تكبير للصوت من إنتاج الشركة نفسها، بالإضافة إلى خزانة فخمة بها أدراج من إنتاج شركة «إهام». والحمام، به شرفة، يشتمل على رشاش وحوض استحمام ونظام إضاءة من إنتاج شركة «فلوت».
بالشقة نظام تدفئة تحت الأرض، وتدفئة لامركزية، بالإضافة إلى نظام للتحكم في الإضاءة وغيرها من العناصر، بعضها يعمل عن بعد والبعض الآخر يعمل أوتوماتيكياً. وللشقة مساحة لانتظار سيارتين بالمرأب، والأرض المقام عليها المبني مستأجرة والإيجار مسدد حتى نهاية العقد عام 2070. وأفادت السيدة أرغل، بأن «مالك الشقة سوف يتسلم نسبة 100 في المائة من قيمة الشقة من بلدية بفاريا المالكة للعقار».
ويقع العقار على مسافة قريبة من منطقة «ماينزبلاتز» التي تعد مركز مدينة ميونيخ. وبالقرب من المكان أيضاً هناك سوق «فيكتلم ماركت» الكبيرة للطعام، وأوبرا بفاريا، بالإضافة إلى عدد من محلات ومطاعم «ماكسيمليان ستراس»، أحد أكبر المراكز التجارية بمدينة ميونيخ.
وبمنطقة «ماينزبلاتز» محطة مواصلات عامة، ولا تحتاج سوى إلى 30 دقيقة كل تنتقل إلى المطار الدولي سواء بالقطار أو السيارة، وفق أرغول.

لمحة عامة على السوق
أفاد قنسطنطين غراف، المدير الإداري بشركة «أنجل وفوركرز ميونيخ»، بأن مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس بعد تطور مستوى المعيشة بها، وأصبحت أسعار العقارات بها تضاهي أكبر المدن الألمانية. وخلال العقد الأخير، وفق غراف فون بريسنغ: «ارتفعت الأسعار بواقع 80 إلى 100 في المائة».
ففي السنة الأخيرة فقط زادت الأسعار بواقع ما بين 4 و10 في المائة في الكثير من مناطق ميونيخ، وفق دانيل ريتر، المدير التنفيذي لشركة «فون بول» العقارية. والعقارات الأكثر جذباً للمشترين الأجانب هي تلك الموجودة بوسط المدينة مثل مناطق «بوغنهوسن، وليهل، وهيدسون، وماكسفروستد أو شوبنغ».
وعلى الرغم من النمو السريع والجودة العالية في سوق العقارات التي تضم منازل مستقلة، ومنازل من طابقين، وأخرى ذات ردهات طويلة، فقد شهدت الأسواق حالة تباطؤ في الأسعار، ويتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار الشقق الفاخرة.
وفي الأحياء الفاخرة، وفق ريتر، يتراوح سعر متر الأرض في الشقة الفارهة ما بين 6000 و17.000 يورو للمتر المربع، أو نحو 602 إلى 1706 دولارات للقدم المربع. وفي مناطق راقية أخرى يتراوح السعر بين 4500 و13.000 يورو للمتر المربع، أو ما بين 452 و1304 دولارات للقدم المربع، وفي المناطق المتوسطة، يتراوح سعر القدم المربع ما بين 401 دولار و702 دولار أميركي. «وقد تكون هناك بعض العقارات الفاخرة التي تتخطى قيمتها الأسعار المذكورة»، وفق دانيل ريتر.
وفي المتوسط، تباع الشقق في الأدوار العلوية بسعر يتراوح بين 11.000 و17.000 يورو للمتر المربع، أو 1104 إلى 1704 دولارات للقدم المربع، بحسب ريتر. غير أن الشقق العلوية بمنطقة أربت هوف تتميز بالعزلة، ولذلك يرتفع سعرها ليبلغ 18.500 يورو للمتر المربع أو 1856 للقدم المربع.

من يشتري في ميونيخ؟
غالباً ما يأتي المشترون الأجانب من دول مثل: بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، أو من الدول الإسكندنافية، بحسب سماسرة العقارات. لكن أحياناً ما يتعامل السماسرة أيضاً مع مشترين من أميركا الشمالية والجنوبية ومن روسيا، وكذلك من دول شرق أوسطية، لكن أعداد المشترين من الصين تبدو في تزايد، بحسب السماسرة.

قواعد الشراء
ليس هناك قيود على شراء العقارات في ألمانيا بالنسبة للمشترين الأجانب. وأفاد توبياس غاست، أستاذ الأعمال والعقارات بكلية الأعمال بجامعة رينسبرغ، بأن عمليات البيع ونقل الملكية تتم من خلال مكتب الشهر العقاري مقابل رسوم تعادل 1.75 في المائة من سعر بيع العقار، وتشمل الرسوم ضريبة القيمة المضافة.
ويجري اقتسام عمولة البيع بين البائع والمشتري، بحيث يسدد كل طرف نسبة 3 في المائة، وذلك في ولاية «بافاريا» الألمانية، بحسب مايكل كابل، المدير التنفيذي بمؤسسة «ميونيخ سوذبي إنترناشيونال رياليتي»، وعليه فإن التكلفة التي يتعين على المشتري سدادها مقابل عملية التحويل، التي تشمل مصروفات مكتب الشهر العقاري والعمولة، تتراوح بين 10 و12 في المائة من سعر البيع، بحسب البروفسور غاست.
ويسدد أغلب المشترين الثمن نقداً من خلال بنك في ألمانيا. وأفاد كابل بأن المشترين الأجانب يمكنهم الحصول على رهن عقاري من بنك في ألمانيا بحد أقصى 50 في المائة من سعر بيع العقار.
لكن القوانين الجديدة جعلت الأمر أكثر صعوبة أمام المشترين الراغبين في الحصول على الرهن والقادمين من دول لا تستخدم عملة اليورو. وأفاد البروفسور غاست أن «الكثير من البنوك الألمانية انسحبت من هذه السوق مؤخراً».

المواقع الإلكترونية

الموقع الإلكتروني لميونيخ muenchen.de
الموقع الإلكتروني لحكومة بافاريا bayern.de
الموقع الإلكتروني لهيئة السياحة البافارية: bavaria.by
موقع اتحاد العقارات الألمانية ivd.net

الضرائب والمصروفات
أفادت أرغل بأن الضريبة السنوية على هذا العقار تبلغ نحو 1500 يورو، أو ما يعادل 1620 دولاراً، بالإضافة إلى ضريبة صيانة شهرية تبلغ 1186 يورو، أو 1281 دولاراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.