الكويت: تأجيل استجواب رئيس الحكومة أسبوعين

إحالة دعاوى الجنسيات إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق

نجحت الحكومة الكويتية في تأجيل استجواب رئيسها، مدة أسبوعين، دون أن تغفل الخيارات المتاحة لمواجهة طلب الاستجواب، وبينها إحالته للمحكمة الدستورية.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أمس (الثلاثاء)، موافقة المجلس على تأجيل مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته إلى الجلسة التكميلية للمجلس المقررة في العاشر من مايو (أيار) المقبل بناء على طلب الحكومة. كما وافق المجلس على إحالة ما أثير في الجلسة الماضية حول تزوير بصورة واسعة في مستندات الجنسية إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق، ووافق كذلك على أن تقدم اللجنة تقريرها مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح إن هناك اقتراحاً مقدماً من عشرة نواب يطلبون فيها إحالة «ما أثير في جلسة مجلس الأمة الماضية عن موضوع الجنسيات المزورة» إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.
وأضاف الشيخ خالد الجراح أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ستبحث هذا الموضوع مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية ستتعاون إلى أقصى حد بهذا الخصوص، وأي نائب لديه معلومات باستطاعته تقديمها إلى اللجنة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاستجواب الأول بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، في حين جاءت نتيجة التصويت على الاستجواب الثاني بموافقة 53 عضواً وعدم موافقة ثمانية أعضاء من إجمالي الحضور، وعددهم 61 عضواً. وقال رئيس مجلس الوزراء بعد أن انتقل مجلس الأمة في جلسته العادية إلى بند الاستجوابين إنه «إعمالاً للحق المقرر في المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب مدَّ الأجل لاستكمال دراسة الاستجواب من جميع جوانبه».
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح إن «رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجَل وفقاً للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولكن نظراً إلى وصول ضيف للدولة في التاسع من شهر مايو المقبل، وارتباط سموه بمرافقة الضيف نطلب تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الجلسة التكميلية للجلسة العادية لمجلس الأمة، أي إلى العاشر من مايو المقبل». وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية على أن «يبلِّغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويُدرَج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه، بعد سماع أقوال مَن وُجِّه إليه الاستجواب بهذا الخصوص، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق بأن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيُجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس». وكان مجلس الأمة قد انتقل إلى بند طلبَي الاستجواب الموجَّهَين لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ الأول مقدم من ثلاثة نواب هم وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير ويتضمن خمسة محاور، والثاني مقدَّم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري ويتضمن محوراً واحداً.
يُذكَر أن النواب الطبطبائي والخليفة والمطير قدموا في 12 أبريل (نيسان) الحالي استجواباً لرئيس الوزراء بصفته، يتضمن خمسة محاور، يتعلق الأول، وفق مقدميه، بـ«مخالفة القانون، وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب، أو إسقاط، أو إفقاد الجنسية، عن بعض حامليها».
أما المحور الثاني فيتعلق بـ«مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
ويتعلق المحور الثالث وفق مقدمي طلب الاستجواب بـ«تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت 20 مركزاً في السنة الأخيرة فقط، والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة، مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة، إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها، التي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها».
ورأى مقدمو طلب الاستجواب في المحور الرابع أن «برنامج عمل الحكومة لم يَعُد على أسس سليمة، والتفريط بأصول استراتيجية للدولة» فيما تناول المحور الخامس وفق مقدمي طلب الاستجواب «زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة». كما تقدم النائبان العدساني والمويزري في 16 من شهر أبريل الحالي باستجواب موجَّه إلى رئيس الوزراء بصفته يشمل محوراً واحداً يتعلق حسب مقدمي الطلب بـ«وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها، بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال، وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء».
وعكست طلبات الاستجواب استياء المعارضة مما تعتبره تراجعاً حكومياً عن حل أزمة المسحوب جنسياتهم، حيث خسرت المعارضة طلب تحويل القضية إلى المحكمة العليا.
وبشأن «أزمة الجناسي»، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح إن هناك اقتراحاً مقدماً من عشرة نواب يطلبون فيه إحالة «ما أُثِير في جلسة مجلس الأمة الماضية عن موضوع الجناسي» إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.
جاء ذلك في رد للشيخ خالد الجراح على ما أثاره بعض النواب في جلسة مجلس الأمة العادية، أمس (الثلاثاء)، وأثناء مناقشة بند التصديق على المضبطة بشأن ما ذُكِر خلال جلسة المجلس في 11 أبريل (نيسان) الحالي خلال مناقشة «الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية».
وأضاف الشيخ خالد الجراح أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ستبحث هذا الموضوع مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية ستتعاون إلى أقصى حد بهذا الخصوص، وأي نائب لديه معلومات باستطاعته تقديمها إلى اللجنة.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «هناك من قال زوراً وبهتاناً إنني قُلت بوجود 400 ألف مزور، وما ذكرتُه هو وجود زيادة غير طبيعية تثير علامات الاستفهام».