قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد
TT

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

في هذه الأثناء، من الجانب الكردي، أدانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق أمس الغارات الجوية التي شنتها الطائرات التركية على جبل سنجار وبينت أنها أسفرت عن مقتل خمسة من مقاتليها وإصابة تسعة آخرين. وبينما كشفت ميليشيا «وحدات حماية سنجار» التابعة للحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة أن الغارات التي استهدفت مقراتهم أيضا أدت إلى إصابة أحد مقاتليهم بجروح، ندد قائمقام سنجار محما خليل بالغارات التركية لكنه انتقد حزب العمال الكردستاني واتهمه بخلق مشكلة للمواطنين في المناطق الكردية، كما اتهم حكومة بغداد بدعمه.
بيان وزارة البيشمركة أفاد بأن «الطائرات التركية قصفت في تمام الساعة الثانية أول من أمس جبل سنجار والمناطق المحيطة به، وألحقت الغارات أضرارا كبيرة في المنطقة وأدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من قوات البيشمركة وإصابة تسعة آخرين بجروح». وشدد البيان على أن «قصف الطائرات التركية لقوات البيشمركة أمر غير مقبول»، محملاً في الوقت ذاته حزب العمال الكردستاني مسؤولية تعرض المنطقة للقصف، وجددت وزارة البيشمركة عبر البيان مطالباتها من العمال الكردستاني بإخلاء المنطقة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها وعودة سكانها والبدء في إعمارها.
هذا، وذكر قاتلون في حزب العمال الكردستاني أمس أن أكثر من 26 طائرة حربية تركية شاركت في الغارات التي استهدفت جبل سنجار، وقال مقاتل في ميليشيا «وحدات حماية سنجار» لـ«الشرق الأوسط» مفضلا إغفال ذكر اسمه «قبل بدء الغارات الجوية التركية أُبلغنا من قبل قياداتنا بإخلاء مقراتنا على الجبل لأننا كنا حصلنا على معلومات بأن تركيا ستشن غارات على موقعنا، فانسحبنا قبل الغارة». ومن جهته أوضح القيادي في الميليشيا نفسها مظلوم سنجاري أمس في تصريح نقلته عنه مواقع تابعة للعمال الكردستاني «أدى القصف التركي الذي استهدف مقراتنا ونقاطا عسكرية أخرى تابعة لقوات البيشمركة إلى مقتل مواطن، وإصابة أحد مقاتلي الوحدات». وأكد أن خمسة مقاتلين من البيشمركة قتلوا خلال هذا القصف.
ولكن، مساء أمس ارتفعت إحصائية قتلى الغارات، وكشف قائمقام سنجار، محما خليل، لـ«الشرق الأوسط» عن أن أحد الجرحى التسعة فارق الحياة، وبذلك يصبح عدد قتلى قوات البيشمركة جراء القصف 6 قتلى. وبينما ندد خليل بالقصف الجوي التركي الذي استهدف سنجار، فإنه قال إن «وجود مقاتلي العمال الكردستاني في سنجار وأطرافها أصبحت مشكلة كبيرة ومعرقلة ومعوقة لعملية إعمار سنجار، وبات هؤلاء يشكلون خطرا على حياة المواطنين العائدين إلى المدينة. العمال الكردستاني يتحمل المسؤولية ما تعرضت له سنجار من قصف». وتابع أنه لا يجوز تصفية الحسابات بين الكردستاني والجيش التركي على أراض غير تابعة لها ومنطقة منكوبة تعرضت للإبادة الجماعية على يد إرهابيي «داعش». ثم قال إن الحكومة العراقية هي الأخرى تتحمل مسؤولية ما يجري لأنها تساعد العمال الكردستاني، مدعياً أن حكومة بغداد «ما زالت تقدم الدعم العسكري والمادي للعمال الكردستاني، ومقاتلوه يؤكدون ذلك باستمرار».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).