نتنياهو يرفض لقاء وزير الخارجية الألماني

اشترط إلغاء لقائه منظمتين إسرائيليتين تكشفان ممارسات الاحتلال

غابرييل في مؤتمر صحافي في القدس(أ.ف.ب)
غابرييل في مؤتمر صحافي في القدس(أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يرفض لقاء وزير الخارجية الألماني

غابرييل في مؤتمر صحافي في القدس(أ.ف.ب)
غابرييل في مؤتمر صحافي في القدس(أ.ف.ب)

تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع ألمانيا، وذلك عندما اشترط للقاء وزير خارجيتها، زيغمار غابرييل، أن يلغي لقاءاته المخططة مع ممثلي مركز «بتسيلم» وحركة «يكسرون الصمت»، اللتين تعتبران يساريتين، وتديران نشاطا يفضح سياسة الاحتلال وممارساته ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون كبار في ديوان نتنياهو، إن رئيس الحكومة أنذر غابرييل بأنه إذا لم يجر إلغاء هذه اللقاءات، فإنه لن يلتقي به، في الموعد المقرر بعد ظهر أمس. وقد رفض الوزير الألماني شرط نتنياهو بغضب، وسُمع يقول للوفد السياسي والصحافي المرافق له، إنه لم يشهد في حياته الدبلوماسية العريقة مثل هذا الطلب في دولة ديمقراطية، وبناء عليه فقد ألغي اللقاء.
وكان الوزير الألماني قد وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية أول من أمس، خصصت للبحث في العلاقات بين البلدين. ولكن نتنياهو خطط لطرح الموضوع الإيراني أمام الضيف، ليشرح «خطورة الاستمرار في الاتفاق النووي» الذي وقعته ألمانيا سوية مع الدول العظمى مع إيران. بينما خطط الوزير الألماني لنقل رسالة من المستشارة أنجيلا ميركل، تحذر من مغبة الاستمرار في الجمود في عملية السلام. ومع أن أوساطا سياسية رأت أن نتنياهو افتعل الأزمة مع غابرييل كي يتهرب من البحث في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، إلا أن الناطقين بلسانه، يؤكدون أن نتنياهو ثار واستشاط عندما علم بأن غابرييل سيلتقي بممثلي التنظيمين الإسرائيليين «بتسيلم» و«يكسرون الصمت»، لأنه يكرهما ويعتبرهما معاديين لوطنهما وشعبهما.
ومن المعروف أن «بتسيلم» يتولى الدفاع عن الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي البشعة. أما «يكسرون الصمت»، فهو تنظيم للجنود المسرحين من الجيش، الذين قرروا كسر حاجز الصمت إزاء ممارسات الاحتلال. وهم يقومون بتصوير الاعتداءات على الفلسطينيين وينشرونها في تقارير أسبوعية. ويقيمون المعارض عن هذه الممارسات حتى ينظر المجتمع الإسرائيلي في المرآة، ويتعرف على الممارسات العنيفة التي ينفذها أولادهم في المناطق المحتلة.
وقد حاول نتنياهو «مساعدة غابرييل على النزول عن الشجرة»، فاقترح عليه أن يوفد مندوبين صغارا للقاء ممثلي التنظيمين المذكورين، إلا أن الوزير الألماني رفض ذلك. وقال إن نتنياهو هو الذي ارتقى الشجرة العالية وعليه أن يجد الطريقة للنزول عنها.
وفي تصريح رسمي قال غابرييل إن «اللقاء مع تنظيمات مدنية خلال زيارة سياسية، هو أمر طبيعي جدا من ناحيتنا. والأمر غير الطبيعي الذي لا يمكن استيعابه، هو مطالبتنا بأن لا نجري اللقاءات معهم، والأسوأ هو وضع إلغاء اللقاءات شرطا للقاء رئيس الحكومة ووزير الخارجية نتنياهو». وأضاف: «أنت لا تحصل على انطباع كامل عن الدولة عندما تلتقي الحكومة فقط، ويجب التحدث مع فنانين، وكتاب، وحتى مع منظمات انتقادية. وأنا لا أريد افتعال دراما من هذا الأمر. ولن تحدث كارثة إذا جرى إلغاء اللقاء، ولن تتأثر علاقاتنا بإسرائيل بسبب هذا التصرف».
من جهة ثانية واصل الوزير الألماني بقية لقاءاته، وفي مركزها اللقاء مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الذي قال في نهاية اللقاء: «العلاقات بين إسرائيل وألمانيا لم تكن (بسيطة) ولن تكون كذلك أبدا، ولكن رغم ذلك، تعمقت علاقاتنا في السنوات الأخيرة في اتجاه إيجابي». ورحب ريفلين بالوزير الألماني، وعبر عن توقعه أن يتم خلال زيارته لإسرائيل البحث في سبل توسيع التعاون بين الدولتين في مواضيع محاربة الإرهاب والطاقة المتجددة وغيرها. من جانبه قال غابرييل، إن زيارته لإسرائيل بحلول إحياء إسرائيل لذكرى المحرقة، تُذكّر بمسؤولية بلاده حيال أمن إسرائيل في الماضي والمستقبل.
والتقى الوزير الألماني أيضا، مع رئيس المعارضة، النائب إسحاق هرتسوغ. ونشر هرتسوغ بيانا هاجم فيه نتنياهو بشدة، واتهمه بالإساءة إلى العلاقات الخارجية لإسرائيل وضرب مصالحها الوطنية. وقال إن «نتنياهو يهرب من الملعب. الإنذار الذي وجهه إلى وزير الخارجية الألماني يسيء بشكل كبير إلى العلاقات الإسرائيلية مع أكبر اقتصاد أوروبي ومع صديقة حقيقية لإسرائيل. بدلا من الهرب من المعركة أدعو نتنياهو إلى التقاء الوزير الألماني وعرض مواقفه ومواقف إسرائيل من دون خوف من هذا التنظيم أو ذاك».
يذكر أن وزارة الخارجية استدعت السفير البلجيكي قبل شهرين، ووبخته بسبب لقاء رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال مع ممثلي «بتسيلم» و«يكسرون الصمت»، خلال زيارته لإسرائيل.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».