«حوار الحضارات والثقافات» في المنامة يسعى لإبرام «وثيقة البحرين»

الأمير تركي الفيصل: الأديان براء من كل الأعمال التي ترتكب باسمها

ولي العهد البحريني يصافح أحد المشاركين في مؤتمر الحضارات في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
ولي العهد البحريني يصافح أحد المشاركين في مؤتمر الحضارات في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«حوار الحضارات والثقافات» في المنامة يسعى لإبرام «وثيقة البحرين»

ولي العهد البحريني يصافح أحد المشاركين في مؤتمر الحضارات في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
ولي العهد البحريني يصافح أحد المشاركين في مؤتمر الحضارات في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)

انطلقت أمس في المنامة، فعاليات مؤتمر «حوار الحضارات والثقافات»، برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة نحو 150 من أصحاب الفكر والثقافة يمثلون أكثر من 15 دولة، إلى جانب 350 شخصية دينية وأكاديمية وأدبية محلية. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، تحت شعار «الحضارات في خدمة الإنسانية» بـ«وثيقة البحرين» للتعايش والسلام. وسترفع هذه الوثيقة لاحقا إلى العاهل البحريني، تمهيدا لرفعها إلى الأمم المتحدة لاعتمادها وثيقة رسمية من وثائقها.
وافتتح المؤتمر عن الملك حمد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة إن المؤتمر يستقطب مشاركات واسعة من مختلف المؤسسات الدينية في العالم على اختلاف عقائدها ومذاهبها. وأوضح أن دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعقد المؤتمر كانت بهدف «دعم قيم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان المختلفة، والتأكيد على دعم المملكة للحوار، واحترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان».
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «من ضمن التوصيات التي نطمح بالوصول إليها أن تكون البحرين محطة رئيسة من محطات التواصل في حوار الحضارات»، مشيرا إلى أن الوثيقة ستكون بمشاركة مركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في فيينا، ومختلف الطوائف، وخبراء من الأمم المتحدة».
من جهته قال الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة مساعد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر للاتصال الخارجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحضور كان مميزا سواء من جهة المشاركين أو الإعلاميين». وأضاف: «هناك 12 جلسة نسعى في ختامها للخروج بتوصيات ترفع كوثيقة للجمعية العامة للأمم المتحدة باسم وثيقة البحرين».
وأضاف: «هذا المؤتمر هو مواصلة للمؤتمر الإسلامي المسيحي، الذي أطلقته البحرين سنة 2003، وتلته دعوات متعددة وجهها الملك لإجراء حوار الحضارات والتعايش والتسامح». وأكد الشيخ عبد الله بن أحمد أن البحرين تسعى لتنظيم هذا المؤتمر مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات، «لأنه إذا أصبح سنويا سيفقد قيمته».
وأشار إلى أن الإعداد للمؤتمر بدأ منذ سنة ونصف، و«حرصنا على أن يعقد في هذا الوقت بالذات، لما تعيشه المنطقة من صراعات طائفية ومذهبية». وأضاف: «دعونا جميع الأطياف والديانات للجلوس والتحاور ومحاولة التوصل لخلاصة، وهي أن الحضارات في خدمة الإنسانية وليس في تصارعها». وحول تفعيل قرارات المؤتمر واقعيا، أجاب الشيخ عبد الله بن أحمد «التساؤل المطروح هو، ماذا بعد هذا المؤتمر؟ لأن هناك مؤتمرات كثيرة تشهد جلسات ونقاشات عابرة دون تجسيد للتوصيات والمتابعة.. وأرى أن من الأهمية متابعة التوصيات وتنفيذها».
من جانبه أكد ممثل بابا الفاتيكان المطران كاميليو بالين، لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية المؤتمر، كونه يفسح مجالا للنقاش والحوار لتفادي الخلافات بين الجماعات. وطالب بضرورة التوصل إلى قناعات مشتركة، «لأننا ننتمي إلى حضارة واحدة تحترم قيم الإنسان». وأوضح: «سنواصل العمل بعد المؤتمر، من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة، حتى لا تنتهي الأنشطة مع نهاية المؤتمر الذي يمثل بداية وخطوة مهمة لدعم جهود التواصل الحضاري».
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح ثمن الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مبادرة ملك البحرين لرعايته هذا المؤتمر، وقال إن «الأديان براء من كل الأعمال التي ترتكب باسمها.. ومن أجل تخليصها مما ألصق بها علينا جميعا سياسيين ورجال دين ونشطاء من أصقاع الأرض مراجعة هذا الإرث المتراكم من سوء الفهم وسوء التصرف ووضع الصراعات في سياقها الحقيقي وهو السياق السياسي»، مشيرا إلى أن «هذا لن يتحقق إلا باستمرار الحوار بين الجميع كل من موقعه سواء كان سياسيا أو رجل دين».
من جانبه قال ناصر عبد العزيز الناصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لمنظمة تحالف الحضارات، لـ«الشرق الأوسط»، «عبر هذه المؤتمرات نبحث عن الاستقرار الذي من دونه لا يمكن تحقيق التنمية». وعد تحالف الحضارات «مهما من حيث التحديات التي يواجهها العالم وما يمر به من مواقف تستدعي الحوار بين الأديان والثقافات». وقال إن «هناك مشكلات كثيرة ستؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وهناك اختلافات بين الثقافات وإعلام غير مسؤول يشعل الفتن في أماكن كثيرة، وإهمال في توجيه الشباب نحو احترام الآخر والتركيز على ثقافة السلام».
من جهته ألقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، كلمة أشار فيها إلى أهمية توضيح الحقائق التي أثبتها التاريخ والواقع والتي تشير إلى أن «الإسلام جاء بحضارة إنسانية سامية نزلت إلى الواقع وخاضت تجربة تاريخية طويلة أثبتت أن الإسلام دين عالمي يفتح أبوابه على مصاريعها لكل عناصر الحق والخير والجمال مهما اختلفت مصادرها»، مؤكدا أن المسلمين «مؤهلون لاستلهام روح حضارتنا اليوم وقادرون على إعادة إنتاج حضارة التعارف مرة أخرى».
وقال الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي في كلمته إن انعقاد هذا المؤتمر يمثل «فرصة تتيح لنا تدارس مسيرتنا العربية والإنسانية وإنجازاتنا على صعيد الحوار الحضاري في ضوء التحديات والتحولات الكبرى التي يمر بها عالمنا». وأوضح: «نمر اليوم بأوقات عصيبة تغلب فيها العنف على الحوار وتراجعت الرحمة أمام سطوة الكراهية والانتقام، وفي هذه الآونة التي يشكل الغضب المتصاعد من دون حدود على امتداد العالم خطرا داهما يجب أن نتذكر أن السلام هو تفعيل متجدد لقيم الثقة والاحترام والتعاطف».
وأضاف أن تحقيق حوار سليم وناجح بين الثقافات والحضارات يحتاج إلى توفر عدة شروط أهمها الإيمان بالآخر واحترام خصوصياته والندية والمساواة بين مختلف الأطراف المتحاورة.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».