«حماية الشعب» تطالب التحالف الدولي بوقف القصف التركي

مقتل 18 من «الوحدات» و5 من البيشمركة بغارات في سوريا والعراق

عناصر من قوات البيشمركة (رويترز)
عناصر من قوات البيشمركة (رويترز)
TT

«حماية الشعب» تطالب التحالف الدولي بوقف القصف التركي

عناصر من قوات البيشمركة (رويترز)
عناصر من قوات البيشمركة (رويترز)

أفادت مصادر كردية بأن 5 عناصر من قوات البيشمركة، قتلوا عن طريق الخطأ بغارة جوية شنتها تركيا اليوم (الثلاثاء) على أهداف لمسلحي «حزب العمال الكردستاني» شمال العراق.
وأوضح الجيش التركي أنه نفذ الضربات الجوية قرب جبال سنجار بالعراق وفي شمال شرقي سوريا، لمنع الجماعة من إرسال أسلحة ومتفجرات لشن هجمات داخل تركيا، حسب قوله.
وأضاف الجيش أن «حزب العمال الكردستاني» استخدم المنطقتين مراراً لنقل المسلحين والأسلحة والقنابل، وأن المواد استخدمت في هجمات على مواقع للجيش التركي، أحدثها تفجير في مدينة ديار بكر في جنوب شرقي البلاد.
وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، إن المقاتلات التركية شنت في الثانية من فجر اليوم بتوقيت تركيا (الحادية عشرة مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) غارات جوية على «أوكار الإرهاب - التي تستهدف وحدة بلادنا وشعبنا - في جبل سنجار شمال العراق وجبل قره تشوك شمال شرقي سوريا».
وأضاف البيان أن الغارات تأتي في إطار حقوق تركيا التي يكفلها القانون الدولي، مشيراً إلى أنها نجحت في إصابة جميع الأهداف التي تم تحديدها مسبقاً. وتابع: «منظمة بي كا كا الإرهابية وامتداداتها في سوريا والعراق قامت بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة باستخدام سوريا وشمال العراق، من أجل إدخال الإرهابيين والسلاح والذخيرة والمواد المتفجرة إلى تركيا».
وأوضح البيان أن الإرهابيين الذين تسللوا إلى تركيا بهذا الشكل، نفذوا باستخدام الأسلحة التي هربوها معهم، عدة هجمات على المخافر الحدودية التركية. ولفت إلى أن المناطق التي استهدفتها الغارات تحولت إلى «أوكار للإرهاب»، تستخدم لشن هجمات إرهابية تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين والجنود ورجال الأمن الأتراك.
وشدد البيان على أن الجيش التركي وقوات الأمن يشنون بعزم وإصرار عملية شاملة لمكافحة الإرهاب ضد منظمة «بي كا كا» الإرهابية، داخل الحدود التركية، وخارجها - عندما يقتضي الأمر -، مضيفاً أن العملية ستستمر إلى أن يتم تحييد آخر إرهابي.
من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 18 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية والعاملين في الإعلام لقوا مصرعهم اليوم في ضربات جوية تركية استهدفت أحد مقار وحدات حماية الشعب بشمال شرقي سوريا.
ولم تعلن وحدات حماية الشعب المتحالفة مع الولايات المتحدة في
الحرب على تنظيم "داعش" رقما محددا لقتلاها.
من جانبها، طالبت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم، التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالتدخل لوقف القصف التركي، وذلك وفق ما قال قيادي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال القيادي رافضا الكشف عن اسمه اننا نطالب التحالف الدولي بالتدخل لوقف القصف، معتبراً أنه "من غير المعقول ان نحارب على جبهة بأهمية الرقة ويقصفنا الطيران التركي في ظهرنا"، حسب تعبيره. مضيفا "نحن بحاجة الى ضمانات اكثر من قوات التحالف والى موقف واضح ومعلن (...) في انه بامكاننا اكمال عملية الرقة من دون ان نكون مستهدفين في خطوطنا الخلفية".
وجاءت تلك التصريحات في وقت تفقد فيه مسؤول عسكري اميركي من التحالف الدولي المقر المستهدف، برفقة قياديين من الوحدات أبرزهم المتحدث الرسمي ريدور خليل.
وقال خليل للوكالة من موقع القصف "بالتأكيد لا يمكن السكوت عن هذا الهجوم"، مضيفا "نملك الحق في الدفاع عن أنفسنا".مشددا على التحالف ان "يتحمل مسؤولية كبيرة وعليه أن يقوم بواجبه في حماية المنطقة كوننا شركاء في محاربة داعش"، حسب قوله.
وتصنف تركيا في المقابل الوحدات وجناحها السياسي منظمة "ارهابية" وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا ضدها منذ ثمانينات القرن الماضي على الاراضي التركية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.