استياء جزائري من اتهامات مغربية بـ«استغلال معاناة» نازحين سوريين

أعربت الحكومة الجزائرية عن استياء بالغ، من اتهامات مغربية بـ«استغلال معاناة لاجئين سوريين» نزحوا من الجزائر إلى المغرب، في الأيام الأخيرة عبر الحدود البرية المغلقة منذ قرابة 23 سنة. وتعرف العلاقات بين أكبر جارين بالمنطقة المغاربية، بأنها شبه قطيعة على خلفية نزاع الصحراء.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إن مسؤوليها استقبلوا سفير المغرب، أول من أمس، بمقر الوزارة لـ«إبلاغه الرفض القاطع لاتهامات السلطات المغربية الخطيرة، التي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي، بطريقة غير قانونية انطلاقا من الجزائر». وأفاد البيان الذي تضمن نبرة حادة، بأنه «تم التأكيد (خلال استقبال السفير) على الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات، التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر التي اتُهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها».
وأضاف البيان أنه «تم لفت انتباه الطرف المغربي إلى أن السلطات الجزائرية المختصة، لاحظت بالمركز الحدودي بني ونيف (بشار قرب الحدود مع المغرب) يوم 19 أبريل (نيسان) 2017 على الساعة الثالثة و55 دقيقة صباحا، محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخصا منهم نساء وأطفال قادمون من التراب المغربي. وقد تمت ملاحظة، خلال اليوم نفسه على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء، بالمركز الحدودي نفسه، نقل 39 شخصا آخرين، منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية، قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري».
وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه «إضافة إلى هذه الأعمال أحادية الطرف، المتعلقة بمواطنين يفترض أنهم يحملون جنسية سورية، لوحظ بشكل متكرر وقوع أحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء، الذين يتعرضون غالبا إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري». في إشارة إلى مهاجرين أفارقة غير شرعيين، يدخلون بلدان المغرب العربي كمحطة مؤقتة للانتقال بعدها إلى أوروبا.
وأشار البيان إلى أن الجزائر «لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي، إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن أربعين ألفا منهم، من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والتعليم والاستفادة من العلاج الطبي والسكن، وكذا، ممارسة نشاطات تجارية. والروح نفسها هذه، تطبع نوعية الاستقبال وظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة وبلدان أخرى من القارة الأفريقية».
وأضافت الخارجية، أنه من البديهي أن الادعاءات في حق الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين، وكذا تصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسمية، محملة باتهامات، ترمي إلى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيبا ودعما عالميين، تضاف إلى حملات إعلامية مغربية حادة ضد الجزائر ومسؤوليها الساميين، نابعة من تطبيق استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين. وتحدث البيان عن «سياسة هروب إلى الأمام من جانب المملكة المغربية، لكن ذلك لن يعفيها من مسؤولياتها عن الانسداد الذي تعيشه المنطقة المغاربية، والذي انعكس سلبا على شعوبها».