السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016
TT

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة المصري، إن السياحة العربية مثلت في عام 2016 ما يعادل 36.3 في المائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وهو ما يزيد على ثلث الحركة السياحية الوافدة، وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى للسياحة العربية الوافدة بنحو 507 آلاف سائح، يليها في المرتبة الثانية الأردن بنحو 180 ألفا، ثم الكويت بنحو 150 ألف سائح، ولبنان بما يقدر بـ86 ألف سائح، موضحاً أن «إجمالي عدد السائحين العرب في 2016 نحو مليوني سائح، مقارنة مع 1.7 مليون سائح لعام 2015، بزيادة تقدّر بـ13.2 في المائة، كما شهد الربع الأول من عام 2017 زيادة بلغت 38.8 في المائة مقارنة بمثيله من العام السابق».
وقال راشد: «تحرص مصر دائما على تقديم عوامل جاذبة للسائح العربي؛ من أهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة وتحفيز الطيران من الدول العربية، ويتم العمل حالياً على تسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح الآتي من دول مجلس التعاون العربي، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمجموعات السياحية الآتية من دول المغرب العربي».
ولفت راشد إلى أن «أكبر دليل على الثقة بمصر وبمكانتها التاريخية والثقافية والسياحية، هو زيارات كبار المشاهير العالميين مؤخراً، وطبعاً زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مصر خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الحالي»، مشيراً إلى «أننا متفائلون للغاية فيما يخص الحركة السياحية إلى مصر».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».