السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016
TT

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة المصري، إن السياحة العربية مثلت في عام 2016 ما يعادل 36.3 في المائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وهو ما يزيد على ثلث الحركة السياحية الوافدة، وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى للسياحة العربية الوافدة بنحو 507 آلاف سائح، يليها في المرتبة الثانية الأردن بنحو 180 ألفا، ثم الكويت بنحو 150 ألف سائح، ولبنان بما يقدر بـ86 ألف سائح، موضحاً أن «إجمالي عدد السائحين العرب في 2016 نحو مليوني سائح، مقارنة مع 1.7 مليون سائح لعام 2015، بزيادة تقدّر بـ13.2 في المائة، كما شهد الربع الأول من عام 2017 زيادة بلغت 38.8 في المائة مقارنة بمثيله من العام السابق».
وقال راشد: «تحرص مصر دائما على تقديم عوامل جاذبة للسائح العربي؛ من أهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة وتحفيز الطيران من الدول العربية، ويتم العمل حالياً على تسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح الآتي من دول مجلس التعاون العربي، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمجموعات السياحية الآتية من دول المغرب العربي».
ولفت راشد إلى أن «أكبر دليل على الثقة بمصر وبمكانتها التاريخية والثقافية والسياحية، هو زيارات كبار المشاهير العالميين مؤخراً، وطبعاً زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مصر خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الحالي»، مشيراً إلى «أننا متفائلون للغاية فيما يخص الحركة السياحية إلى مصر».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.