السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016
TT

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

السياحة العربية تشكل 36 % من الحركة الوافدة إلى مصر في 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة المصري، إن السياحة العربية مثلت في عام 2016 ما يعادل 36.3 في المائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وهو ما يزيد على ثلث الحركة السياحية الوافدة، وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى للسياحة العربية الوافدة بنحو 507 آلاف سائح، يليها في المرتبة الثانية الأردن بنحو 180 ألفا، ثم الكويت بنحو 150 ألف سائح، ولبنان بما يقدر بـ86 ألف سائح، موضحاً أن «إجمالي عدد السائحين العرب في 2016 نحو مليوني سائح، مقارنة مع 1.7 مليون سائح لعام 2015، بزيادة تقدّر بـ13.2 في المائة، كما شهد الربع الأول من عام 2017 زيادة بلغت 38.8 في المائة مقارنة بمثيله من العام السابق».
وقال راشد: «تحرص مصر دائما على تقديم عوامل جاذبة للسائح العربي؛ من أهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة وتحفيز الطيران من الدول العربية، ويتم العمل حالياً على تسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح الآتي من دول مجلس التعاون العربي، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمجموعات السياحية الآتية من دول المغرب العربي».
ولفت راشد إلى أن «أكبر دليل على الثقة بمصر وبمكانتها التاريخية والثقافية والسياحية، هو زيارات كبار المشاهير العالميين مؤخراً، وطبعاً زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مصر خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الحالي»، مشيراً إلى «أننا متفائلون للغاية فيما يخص الحركة السياحية إلى مصر».



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.