«أرامكو» تستعرض فرصاً استثمارية وصناعية

في أولى فعاليات برنامج «تسهيل» لربط الشركات الكبرى بالمتوسطة والصغيرة

منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تستعرض فرصاً استثمارية وصناعية

منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)

في أول يوم من فعاليات برنامج «تسهيل» الذي أطلقته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة والذي يهدف إلى كشف الفرص الاستثمارية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة والربط بينها وبين الشركات الكبرى، استعرضت أرامكو السعودية برنامج «اكتفاء» ودوره في توطين الصناعات والتقنية.
كما استقبلت أرامكو السعودية في مقر غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بالدمام عشرات الشركات المتوسطة والصغيرة لتعريفها بكيفية التعاقد معها أو مع الشركات التي تنفذ مشاريعها.
وكشف المهندس ناصر اليامي مدير التطوير الصناعي والإمداد الاستراتيجي في أرامكو السعودية، عن إدراج عقود بقيمة 21 مليار دولار (79 مليار ريال) ضمن عقود «اكتفاء»، مؤكداً أن المحتوى المحلي في البرنامج قفز إلى 43 في المائة خلال الأشهر العشرة الماضية منذ إطلاق البرنامج مقارنة بـ35 في المائة سابقا.
وقال اليامي في أولى فعاليات برنامج «تسهيل» أمس، إن أرامكو السعودية تهدف من وراء إطلاق «اكتفاء» إلى رفع المستوى المحتوى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن أرامكو السعودية اجتمعت مع كثير من الصناديق التمويلية والبنوك الوطنية، التي أبدت رغبة في تقديم التمويل للشركات الوطنية المتأهلة في برنامج «اكتفاء»، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية أجرت دراسة للتعرف على أهم المعوقات التي تواجه الشركات الوطنية، أظهرت أن التمويل لا يشكل عائقاً رئيسياً.
وبيّن اليامي أن أرامكو السعودية تعتمد سياسة حصر المنافسة بين المصنّعين الوطنين، وتفضل التعاقد مع المورد الوطني رغم وجود فوارق سعرية مع المستورد قد تصل إلى 10 في المائة تقريباً، مشيراً إلى أن أرامكو تعمل حالياً على إطلاق برنامج جديد لمتابعة المعاملات وعمليات التسجيل خطوة بخطوة، سيدخل الخدمة في أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح أن برنامج «أجيال» يهدف إلى إنشاء وحدات سكنية عبر منح قروض لموظفي الشركة، لافتاً إلى أن الشركة لا تتدخل في عملية التعاقد التي برمجها المستفيدون، كما أن عقود «أجيال» لا تدخل ضمن عقود الشراء بالشركة.
إلى ذلك، أكد محمد الشمري مدير إدارة العقود في أرامكو السعودية، أن اشتراط الضمان البنكي ليس تعجيزاً على الإطلاق، إذ إن الشركة تهدف من وراء الحصول على خطاب الضمان البنكي من البنوك الوطنية إلى التعرف على الوضع المالي، مبدياً استعداد الشركة للتباحث مع الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على الضمان البنكي لإيجاد الحلول المناسبة.
من جهته، ذكر المهندس محمد العديل رئيس وحدة العلاقات الخارجية والتسويق للتوطين الصناعي في أرامكو السعودية، أن برنامج «اكتفاء» واحد من المبادرات الكبرى التي أطلقتها الشركة لدعم المحتوى المحلي، مبيناً أن «اكتفاء» يسعى لرفع نسبة المحتوى 70 في المائة بنهاية 2030، إضافة إلى إيجاد آلاف الوظائف للشباب السعودي وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق العالمية بنحو 30 في المائة.
وأضاف أن «اكتفاء» يتحرك لوضع قاعدة صناعة منافسة على أساس علمي تشمل السلع والخدمات، وتحسين الرواتب للشباب السعودي، وزيادة الإنفاق على تدريب الشباب السعودي، وتطوير المصانع الوطنية التي تتعامل معها أرامكو السعودية.
وقال إن إجمالي مشتريات المحتوى المحلي بلغ خلال 2016 نحو 2.66 مليار دولار (10 مليار ريال)، مؤكداً استكمال الخطط لتطوير القيمة المضافة ضمن برنامج «اكتفاء» للقطاعات الصناعية الوطنية المختلفة.
وقدّر العديل حجم الفرص الاستثمارية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 374 مليار دولار (1. 4 تريليون ريال) بمعدل 37 مليار دولار (140 مليار ريال) سنوياً، كاشفا النقاب عن اعتزام مستثمرين سعوديين إنشاء مصانع وتطوير صناعات قائمة باستثمارات تبلغ 5.33 مليار دولار (20 مليار ريال).
وتعتزم أرامكو السعودية إنشاء 28 مركز تدريب بحلول 2030 لتخريج 360 ألف متدرب، وأطلقت الشركة 12 مركز تدريب خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس عمر حريري رئيس وحدة «اكتفاء» في أرامكو السعودية، إن الشركة رفعت عدد الشركات المدققة ماليا لتأهيل الشركات الراغبة في الدخول في برنامج «اكتفاء» لتصل إلى 6 شركات عالمية، لافتاً إلى أن حجم إنفاق أرامكو السعودية خلال الفترة الماضية بلغ 5.8 مليار دولار (22 مليار ريال) سنوياً.



ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.


النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد يعطل الإمدادات، وذلك مع اقتراب موعد المحادثات بين الطرفين يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.20 دولار للبرميل عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.01 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو (تموز) يوم الجمعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس (آب) يوم الاثنين، وظل كلا العقدين مستقرين عند هذه المستويات تقريباً، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

قد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» يوم الأربعاء: «هذا الغموض يعني أن السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر كبيرة، وسيظل حساسًا لأي تطورات جديدة».

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفداً إيرانياً في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تنازلات إيران ستفي بالخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم».

وفي ظل تصاعد التوترات، كثفت إيران والصين محادثاتهما لشراء صواريخ كروز صينية مضادة للسفن، وفقًا لمصادر «رويترز»، والتي يمكن أن تستهدف القوات البحرية الأميركية المتمركزة قرب السواحل الإيرانية.

ويرى خبراء أن صواريخ كروز المضادة للسفن ستعزز قدرات إيران الهجومية وتهدد القوات البحرية الأميركية.


الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء مجموعة من إجراءات الرئيس دونالد ترمب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 5181.95 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد أنهى الجلسة السابقة منخفضًا بأكثر من 1 في المائة مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجّل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5200.40 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»: «إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، تُبقي على جاذبية الذهب، وإلى حد ما، الفضة أيضاً».

بدأت الولايات المتحدة بتحصيل تعريفة استيراد عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، لكن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15 في المائة، وفقًا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض، مما أثار حالة من الارتباك بشأن سياسات ترمب الجمركية بعد هزيمة المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي على المدى القريب. وتتوقع الأسواق حالياً ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وأضاف رودا: «لا يزال هناك مجال واسع لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، خاصةً إذا استمرت العوامل الدافعة لارتفاعها، مثل السياسة المالية والتجارية والخارجية الأميركية».

وقال المحلل الفني في «رويترز»، وانغ تاو، إن الذهب قد يستقر عند مستوى دعم يبلغ 5140 دولار للأونصة، ويعيد اختبار مستوى المقاومة عند 5244 دولار، مضيفًا أن مستوى المقاومة الفوري يقع عند 5205 دولارات؛ وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ارتفاع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 5221 و5244 دولار.

وفيما يتعلق بالجيوسياسة، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.4 في المائة إلى 89.44 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 2234.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1807.27 دولار.