تكتل جديد للدفاع عن موقوفي الاحتجاجات الاجتماعية في تونس

212 معتقلاً من المتظاهرين المطالبين بالوظائف والتنمية خلال 6 أشهر

تكتل جديد للدفاع عن موقوفي الاحتجاجات الاجتماعية في تونس
TT

تكتل جديد للدفاع عن موقوفي الاحتجاجات الاجتماعية في تونس

تكتل جديد للدفاع عن موقوفي الاحتجاجات الاجتماعية في تونس

أُعلن في تونس أمس عن تأسيس لجنة حقوقية تُعنى بالدفاع عن الاحتجاجات المطالبة بالتنمية المحلية. وطالبت «اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية» في بيان بإلغاء الأحكام التي صدرت عن أشخاص لمشاركتهم في مظاهرات تطالب بالوظائف والتنمية. وحمّلت اللجنة، حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد «المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد ودفع التونسيين في المناطق الفقيرة نحو اليأس». وتشكلت اللجنة من 58 شخصية تنتمي إلى منظمات حقوقية ونقابية واجتماعية، مشيرة إلى أن مطالبها الرئيسية تتمثل في القضاء على الفساد والحيف الاجتماعي والتهميش، خصوصاً في المناطق الفقيرة.
وكان «مؤتمر الحركات الاجتماعية التونسية» الذي عقده «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» (منظمة حقوقية مستقلة) في شهر مارس (آذار) الماضي قد دعا التونسيين إلى مساندة التحركات السلمية والدفاع عنها والإبقاء على جذوتها بهدف الضغط على الحكومة من أجل التسريع ببرامج التنمية في المناطق التونسية. وقال عبد الرحمان الهذيلي رئيس «المنتدى» إن المحاكمات طالت المئات من الشبان على خلفية مشاركتهم في التحركات الاجتماعية منذ أغسطس (آب) 2016 على غرار المظاهرات الاحتجاجية في منطقة ماجل بلعباس من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب) وولاية قفصة (جنوب غرب) ومنطقة بوسالم من ولاية جندوبة (شمال غرب)، وكذلك ما بات يعرف بـ«قضية قليبية» (شمال شرق). وأضاف الهذيلي: «إذا اعتقدت الحكومة أنه يمكن مواجهة الحراك الاجتماعي عبر الحل الأمني فإنها مخطئة».
وكان القضاء التونسي قد حكم بسجن 11 شاباً تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة لمدد تصل إلى 14 عاماً، لمشاركتهم في مظاهرات غداة اغتيال اليساري المعارض شكري بلعيد، وتم خلال هذه التحركات إحراق مركز للشرطة.
ووفق ما وثقته عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية، فإن عدد الشبان التونسيين الذين تعرضوا للاعتقال خلال 6 أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد، بلغ 212. وطالت المحاكمات شباناً من مناطق قفصة وسيدي بوزيد وقابس ونابل والكاف والمنستير وصفاقس، وهو ما أدى إلى تشكيل عدة جبهات اجتماعية لدعم التحركات الاجتماعية السلمية.
وتدعم عدة أحزاب سياسية، خصوصاً التي تقف منها في المعارضة، هذه التحركات وتدعو الحكومة إلى اعتماد مقاربة أخرى غير المقاربة الأمنية في معالجة الأزمات الاجتماعية. وتعيش تونس خلال هذه الفترة على وقع احتجاجات اجتماعية متواصلة خصوصاً في منطقتي تطاوين (جنوب شرق) والكاف (شمال غرب)، وتلتقي هذه التحركات حول المطالب نفسها المتمثلة في التنمية وتوفير فرص العمل أمام الشباب العاطل عن العمل. ويقدر عدد العاطلين في تونس بنحو 630 ألف نصفهم من خريجي الجامعات.
من ناحية أخرى، ألقت قوات الأمن التونسي القبض على عضو سابق في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) بصدد تهريب السجائر، وذلك بعد أن نصبت كميناً محكماً أطاح به. وذكرت مصادر أمنية أن المتهم أستاذ تعليم ثانوي ويبلغ من العمر نحو 41 سنة. وبتفتيش السيارة التي كان يقودها عثرت وحدات الحرس الوطني على ما لا يقل عن 4500 علبة سجائر مهربة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.