«منفوحة الرياض» تستعيد ذروة العمل الأمني بمحاصرة العمالة المخالفة

المتحدث باسم شرطة جدة لـ«الشرق الأوسط»: لدينا تعليمات بتسهيل إجراءات الترحيل وخط مفتوح مع القنصليات

بدا وكأن المشهد، في حي منفوحة، مساء أول من أمس السبت، حادث إرهابي، أعاد ذاكرة سكان الرياض إلى عام 2004، من استهداف للمواطنين والأجانب من قبل معتنقي الفكر المتطرف. وأثناء قيام دوريات الأمن بعملها الاعتيادي في التفتيش تزامنا مع الحملة الحكومية ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل، تعرضت لدى دخولها حي منفوحة للرشق بالحجارة والتلويح بالسلاح من قبل بعض العمالة الإثيوبية المخالفة لنظام العمل، التي كانت تحمل أيضا السلاح الأبيض، مما دعا رجال الأمن إلى محاولة احتواء الأوضاع، وعرضوا عليهم إيواءهم في مقرات خاصة تقع على طريق الملك عبد العزيز في العاصمة قبل ترحيلهم إلى بلادهم، إلا أن ذلك العرض لم يرق لكثير من العمالة التي واصلت تمردها قبل أن تسيطر أجهزة الأمن على الوضع.
وأوضح العميد ناصر بن سعيد القحطاني، الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، في بيان رسمي، أنه عند الساعة الثالثة من عصر يوم السبت، تحصن عدد من مجهولي الهوية في شوارع ضيقة بحي منفوحة، وأثاروا أعمال شغب ورموا المواطنين والمقيمين بالحجارة وهددوهم بالسلاح الأبيض، مما نتج عنه إصابة عدد منهم وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية والسيارات، حيث باشرت قوات الأمن مهامها، وتمكنت من السيطرة على الوضع وعزل مثيري الشغب عن المواطنين والمقيمين، والقبض على (561) شخصا من المحرضين على أعمال الشغب ومجهولي الهوية.
ونتج عن ذلك مقتل شخصين، أحدهما سعودي والآخر مجهول الهوية، وإصابة (68) شخصا، بينهم (28) سعوديا و(40) مقيما، غادر (50) منهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، كما تعرضت (104) سيارات لأضرار مختلفة، وباشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الحادث.
وفي سياق متصل، أكد لـ«الشرق الأوسط» الملازم أول نواف البوق، المتحدث الرسمي لشرطة محافظة جدة، أنه تم اتخاذ الكثير من الاحترازات الأمنية من قبل السلطات الأمنية بجدة، لمواجهة أي أمر طارئ نتيجة عمليات الضبط الأمني للمخالفين لأنظمة العمل والإقامة، مؤكدا عدم مواجهتهم أي حادثة تذكر خلال الفترة الماضية لتطبيق تلك الإجراءات الميدانية للضبط.
وأشار البوق إلى تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية في عمليات المداهمة والضبط للعمالة المخالفة، مشيرا إلى أن شرطة محافظة جدة عمدت إلى إطلاق حملة إعلامية قبل نهاية المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة بالبلاد، لافتا إلى استهداف الحملة الإعلامية إيصال رسائل تنبيهية للمواطنين والمخالفين على حد سواء، للإسراع بتصحيح أوضاع إقامات العمالة التي على كفالتهم الشخصية.
وبيّن البوق أن الجهات الأمنية لمست التعاون الكامل من قبل المواطنين والكثير من المقيمين الذي تقدموا مطالبين بتصحيح وضع إقاماتهم، وفق الأنظمة المعمول بها بالسعودية، موضحا أن هناك قنوات للتواصل مع القنصليات العاملة بالبلاد كافة على مدار الـ24 ساعة، ليجري إنهاء إجراءات العمالة المخالفة للحصول على وثائق سفر لهم عبر تلك القنصليات.
ولمح المتحدث الرسمي لشرطة محافظة جدة أن هناك عمليات سبقت تطبيق إجراءات الضبط للعمالة المخالفة، تم خلالها تقصي ردود أفعال الشارع المحلي، ومدى تقبله لإجراءات الضبطية الأمنية، لافتا إلى أن نتائج تلك العمليات الاستباقية كانت وفق التوقعات المرسومة أمنيا من قبل السلطات المعنية.
وذهب البوق إلى التأكيد على أن رسالتهم الإعلامية التي يكررونها في كل مناسبة هي ضرورة التعاون من قبل المواطنين والمقيمين كافة، مبينا في الوقت ذاته أن الجهات الأمنية لا تزال تتقبل كل راغب في تصحيح وضعه عبر تسهيل إجراءات مغادرة البلاد وفق الأنظمة المرعية في ذات الشأن.
وشدد البوق على أن الاحتياطات الأمنية كافة، تم إدراجها ضمن قوائم الخطط الميدانية لمواجهة أي عملية تمرد تحدث على غرار ما شهدته العاصمة السعودية (الرياض) من أحداث للعمالة الإثيوبية المخالفة، مؤكدا أن تلك الخطط كافة، تم الاستعداد لها من قبل السلطات الأمنية بجدة بالتعاون مع الأطراف المعنية وذات العلاقة بفرض وتطبيق أنظمة العمل والإقامة بالسعودية.
وفي المنطقة الشرقية، أكد العقيد زياد الرقيطي، المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أنه لم تحدث أية مواجهات مع العمالة المخالفة، وأضاف أن جميع الإجراءات التي تمت في ضبط العمال المخالفين كانت وفق ضوابط وإجراءات محددة، وضبط 2489 عاملا مخالفا، وسلموا إلى إدارة توقيف الوافدين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وشدد المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية على أن رجل الأمن لديه تعليمات محددة يطبقها أثناء أدائه واجبه الأمني، حتى لا يعرض نفسه للخطر، وذلك عندما يتعامل مع أي شخص، سواء كان في حادثة جنائية أو كانت لديه مخالفات نظامية.
وبدا جليا على الأنشطة التجارية في المنطقة الشرقية تأثرها بالحملة الأمنية لضبط العمال المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، حيث اختفى عمال النظافة من مدارس المنطقة تقريبا، فيما أغلقت نسبة من المحال التجارية أبوابها بسبب ضبط العمال المخالفين.
وأوضح النقيب علي القحطاني، الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بنجران، أن العمليات شملت ضبط 708 مهربين، و64.887 متسللا، و11.803 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، و29.130 حبة مخدرة، وخمس زجاجات خمر، و85 قطعة سلاح، و473 قطعة ذخيرة متنوعة، كما تم القبض على 81 سيارة استخدمت في عمليات تهريب ونقل متسللين.
وفي جانب آخر، تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل الثلاثاء المقبل، ورشة عمل توعوية لعرض آليات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل.
وأوضح المهندس منصور الشثري، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، أن الورشة تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال بآلية التفتيش المتبعة وإجراءات إثبات المخالفات وتوضيح العقوبات النظامية، مشيرا إلى وجود تواصل بين الغرفة التجارية ووزارة العمل، يجري من خلاله المساهمة في تصحيح سوق العمل وإيجاد سوق عمل متوازنة توفر مزيدا من فرص التوظيف للشباب السعودي.
وفي جانب آخر، يعود تاريخ قدوم الأجانب بشكل عام ومواطني دول القرن الأفريقي على وجه الخصوص للعمل في السعودية، إلى فترة ما بعد الطفرة في عام 1977، التي بدأت من بعدها مرحلة الازدهار الاقتصادي التي خلقت فرصا هائلة من الوظائف في قطاعات الأعمال، وعلى الرغم من برامج التوعية التي بثتها السلطات السعودية خلال الأشهر الماضية بضرورة تصحيح العمالة غير النظامية أوضاعها للبقاء في البلاد، كي تتدارك عقوبة الترحيل، لم تبدِ تلك الفئات اهتماما بالأمر.
وتتعدد فصول الرحلة التي عاشها الأفارقة على أرض المملكة، ومنهم سلطان الذي قدم من بلاده الحبشة عبر البحر للسواحل اليمنية، ومنها تسلل إلى جيزان (جنوب غربي السعودية)، دون المرور على نقاط التفتيش، نظرا لأنه لا يحمل التأشيرة التي تعتبر إذنا بالدخول الرسمي، وزاول الحبشي وظائف من بينها مرافقة هواة القنص وخدمتهم في الصحراء، ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل في القرى مع المقاولين في بناء الفلل السكنية.
ولم يكن لدى المهاجر المخالف الذي التقته «الشرق الأوسط» أية وسيلة للجمع بين صحته ورزقه، فهو لا يملك الجرأة للتوجه للمركز الصحي الحكومي عندما يداهمه السعال، لأنه لا يحمل الإقامة، وهو يخشى في أي وقت من ضبطه وترحيله مباشرة إلى وطنه، لم يكن الإثيوبي قادرا على السكن في غرفة كحال بقية الأجانب، فحياته كانت منحصرة بين الجدران الجرداء للبناية التي يعمل ضمن فريق إنشائها، يبيت فيها ويطهو طعامه، ويشرب الماء من أقرب برادة وضعها فاعل خير في الحي للصدقة، وأمام منهج الادخار الذي اتخذه استطاع أن يبني بيتا في بلاده، واشترى أرضا تصل مساحتها إلى ألف متر مربع.
دقت ساعة الصفر التي أنهت زمنا طويلا خاض خلاله سلطان مغامرات الهروب من المطاردات، استوقفته دورية أمن الخميس الماضي، وطلبت منه عرض وثائقه، لم يكن أمامه طريق للتملص، فأقرّ بأنه مخالف، وجاء للسعودية عبر تأشيرة لأداء مناسك الحج تجاوز مدتها القانونية بسنوات، أودعت الشرطة الحبشي في التوقيف تمهيدا لتبصيمه ومنحه تأشيرة خروج نهائي بلا عودة.
يشار إلى أن الكثير من الأحياء في العاصمة الرياض وعدد من مدن السعودية تتركز فيها العمالة الأجنبية، خلال فترة إقامتها بالبلاد، حيث يعد حي منفوحة بالرياض، وحي غليل وكرنتينا (الحجر الصحي) بجدة، من أبرز الأحياء الشعبية التي تكتظ بأولئك العمال، لرخص قيمة الوحدات السكنية المستأجرة بها، مقارنة بغيرها من الأحياء السكنية، كما أن عددا من الأحياء في المنطقة الشرقية تشتهر بتمركز العمالة فيها، حيث يمثلون الغالبية من سكانها، مثل أحياء الخبر الجنوبية (الثقبة) وحي السويكت وهو الحي التجاري في مدينة الخبر، فيما تمثل مدينة الثقبة والأحياء المحيطة بها المركز الأكبر في محافظة الخبر للعمال من حيث السكن والأنشطة.
وفي مدينة الدمام يشتهر بعض أحيائها، مثل العدامة والخليج والقادسية والبادية، بكثرة الوافدين فيها، التي يمثل العمال نسبة لا بأس بها من سكانها، إلا أن أكبر تمركز للعمالة في مدينة الدمام في حي السوق «سيكو»، حيث يسيطر العمال على النشاط التجاري فيه بشكل كبير، كما يمثل وسط الدمام «سيكو» مركز تجمع للعمالة نهاية الأسبوع من مختلف مدن المنطقة الشرقية، إلا أنه في نهاية الأسبوع الماضي، ومع بدء الحملة الأمنية لضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل انعدم تقريبا حضور العمال إلى وسط الدمام.
وفي سياق ذي صلة، أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران خلال العام الماضي الكثير من عمليات التهريب والتسلل أثناء قيامها بمهامها الأمنية المعتادة.