تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

الملك سلمان يضخ مجدداً روح الشباب في العمل الإداري

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد
TT

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

مجدداً، دفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالشباب إلى سلالم العمل الإداري الكبير، لا تلخصها بعض المناصب في المؤسسات الاقتصادية والخدمية فحسب، التي ظهرت في ليلة الأوامر الملكية الشاملة، لكنها تعكس منهجاً سعودياً جديداً أسسه الملك سلمان.
فكان الملك سلمان أول من وضع أساس التغيير بتعيينه حفيدين من أحفاد المؤسس في سلم المناصب الهامة في كيان البلاد، كان أولها الأمير محمد بن نايف، ولي العهد وزير الداخلية، وليس آخرها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في منصب ولي ولي العهد الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في ارتباط وثيق بأروقة صناعة القرار في السعودية.
الليلة الملكية، أول من أمس، التي عاشتها السعودية، حملت أحد أكبر التعيينات على مستوى نوّاب أمراء المناطق في تاريخ البلاد، حيث جاءت الأوامر الملكية لتضع ثمانية من أبناء الجيل الجديد في الأسرة الملكية في منصب نوّاب أمراء للمناطق، وأمير على تخوم الحدود الشمالية.
وعبر سنوات كثيرة، كانت إمارات المناطق في السعودية متباينة في تعيين نوّاب أمراء مناطق، ولم تجتمع كل الإمارات على وجود «نائب أمير»، وأصبحت مع تعيينات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ثماني مناطق، التي تعد الأكبر مساحة في نطاق حكمها الإداري والجغرافي، بأميرين على رأس الهرم الإداري، جلّ المعينين حديثاً من جيل الشباب من أحفاد الملوك والأمراء.
خمس مناطق فقط بقيت على أمير منطقة دون نوّاب، وهي المناطق الأقل مساحة في النطاق الإداري من مثيلاتها التي جرى تعيين نوّاب أمراء عليها، لكن اللافت أيضاً أن نوّاب الأمراء الجدد، أن أمراء المناطق الذين سيدلفون إلى إماراتهم لم يحدث تغيير على صعيد التجديد، كما جرى مثلاً في إمارات: الباحة، وحائل، والحدود الشمالية، حيث يظهر أمراء جدد عليها، وبقيت منطقتا الجوف وتبوك دون تغيير في سلمها الإداري أو تحديث، كما هو الحال في المناطق الثماني التي سيفدها نوّابها الجدد.
جيل واحد يجمع النوّاب الثمانية، معظمهم وجودوا في صفوف التعليم معاً، وحملتهم الأوامر ليكونوا مساندين لأمراء مخضرمين في مناطقهم الثماني، وهو ما يُحسب عادة في التقاليد السعودية، نهل الخبرة ممن سبقهم، وتجديداً في مسيرة العمل الإداري، بعضهم عُرف بنيله مناصب استشارية وإدارية واقتصادية في البلاد قبل تعيينه.
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان هو الاستثناء، وليس من عداد الثمانية، سوى بحر العمر الذي يجمعه بهم، حيث جرى تعيينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية التي تتاخم حدود البلاد الشمالية مع العراق والأردن، لكنه مارس عمله الاستشاري في الديوان الملكي سنوات مضت، وسيكون اليوم أميراً لمنطقة يشهد لها التاريخ بكثير من المحطات الاقتصادية والتنموية التي أنعشت السعودية. كذلك الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، الذي سينهي عامين من تعيينه للعمل مستشاراً بالديوان الملكي، إلى أن يكون نائباً لأمير منطقة الرياض.
الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز هو الآخر سيرحل إلى منطقة عسير، بعد عامين كان فيها المستشار بالديوان الملكي، وهي منطقة غاب عنها اسم «نائب أمير» لعشرة أعوام ماضية، كان مرافقاً في رحلات سابقة لوالده، ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز، في إماراته لحائل والمدينة المنورة.
الأمير سعود بن خالد الفيصل أحد الوجوه الاقتصادية السعودية، عمل في الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة بيئة الاستثمار وأجندة التنافسية في السعودية، وأحد أركانها في صعيد الاستثمار لأكثر من سبعة أعوام، سيكون نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة.
نائب أمير المنطقة الشرقية الجديد، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، يسير على خطى والده (الابن البكر للملك سلمان)، الذي تولى منصب نائب أمير المنطقة الشرقية 1986 - 1992، سيعود ومعه الذكريات إلى منطقة تتلمذ فيها، وعاش مع والده في مراحل دراسته الأولى.
وسيكون الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز في أحد أكبر المناطق الإدارية بالسعودية، نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد الله وجه تعرفه محافل الشباب، حيث كان نائباً لرئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، إحدى المؤسسات غير الربحية التي تقوم على مبادرات عدة لتحقيق طموح الشباب السعودي.
وحملت الأوامر وجوهاً جديدة عدة، حيث تم تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة جازان، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائباً لأمير منطقة القصيم، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة نجران.



اجتماع خليجي يبلور رؤية لدعم استقرار سوريا

نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
TT

اجتماع خليجي يبلور رؤية لدعم استقرار سوريا

نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)

بحث اجتماع خليجي افتراضي، الخميس، بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية لتفعيل دور مجلس التعاون في دعم أمن واستقرار سوريا، وشهد توافقاً بشأن خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وقال السفير نجيب البدر، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون، عقب ترؤسه اجتماع كبار المسؤولين بوزارات خارجية دول الخليج، إنه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعامل مع التطورات الراهنة في سوريا بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة، وجاء تنفيذاً لمُخرجات اللقاء الوزاري الاستثنائي بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويؤكد التزام دول المجلس بالمتابعة الدقيقة للأوضاع هناك.

نجيب البدر ترأس اجتماعاً افتراضياً لكبار المسؤولين في وزارات خارجية دول الخليج الخميس (كونا)

وأكد البدر أن الاجتماع يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان تفعيل دور المجلس في دعم أمن واستقرار سوريا، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مُعلناً التوصل لإجراءات وخطوات تعزز جهوده، وتضع أسساً واضحة لدوره في المسار السوري، بما يشمل دعم الحلول السياسية، وتحقيق الاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأفاد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن الاجتماع شهد توافقاً خليجياً بشأن المبادئ والثوابت الأساسية التي تمثل خريطة طريق للدور الخليجي في هذا الملف، مضيفاً أنه جرى تأكيد أن أمن واستقرار سوريا «يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة»، ودعم شعبها في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية «يُمثل أولوية» لدول المجلس.

ونوّه مساعد الوزير بالجهود التي تبذلها الكويت، خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون، مشيراً إلى زيارة وزير خارجيتها عبد الله اليحيى لدمشق، ولقائه القائد العام للإدارة السورية الجديدة، حيث بحث آفاق المرحلة المقبلة، والمسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف لضمان وحدة سوريا واستقرارها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك لمعالجة التحديات القائمة.

وبيّن أن تلك الزيارة شكّلت خطوة متقدمة لدول الخليج في التفاعل الإيجابي مع التطورات في سوريا، وحملت رسالة تضامن للقيادة الجديدة مفادها «أن دول المجلس تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة، ومستعدة لتوفير الدعم في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وزير خارجية الكويت وأمين مجلس التعاون خلال لقائهما في دمشق قائد الإدارة السورية الجديدة ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

وجدّد البدر تأكيد أن دول الخليج ستواصل جهودها التنسيقية لدعم المسار السوري، استناداً إلى نهج قائم على الحوار والعمل المشترك مع المجتمع الدولي؛ لضمان تحقيق أمن واستقرار سوريا والمنطقة كلها.