تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

الملك سلمان يضخ مجدداً روح الشباب في العمل الإداري

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد
TT

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

مجدداً، دفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالشباب إلى سلالم العمل الإداري الكبير، لا تلخصها بعض المناصب في المؤسسات الاقتصادية والخدمية فحسب، التي ظهرت في ليلة الأوامر الملكية الشاملة، لكنها تعكس منهجاً سعودياً جديداً أسسه الملك سلمان.
فكان الملك سلمان أول من وضع أساس التغيير بتعيينه حفيدين من أحفاد المؤسس في سلم المناصب الهامة في كيان البلاد، كان أولها الأمير محمد بن نايف، ولي العهد وزير الداخلية، وليس آخرها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في منصب ولي ولي العهد الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في ارتباط وثيق بأروقة صناعة القرار في السعودية.
الليلة الملكية، أول من أمس، التي عاشتها السعودية، حملت أحد أكبر التعيينات على مستوى نوّاب أمراء المناطق في تاريخ البلاد، حيث جاءت الأوامر الملكية لتضع ثمانية من أبناء الجيل الجديد في الأسرة الملكية في منصب نوّاب أمراء للمناطق، وأمير على تخوم الحدود الشمالية.
وعبر سنوات كثيرة، كانت إمارات المناطق في السعودية متباينة في تعيين نوّاب أمراء مناطق، ولم تجتمع كل الإمارات على وجود «نائب أمير»، وأصبحت مع تعيينات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ثماني مناطق، التي تعد الأكبر مساحة في نطاق حكمها الإداري والجغرافي، بأميرين على رأس الهرم الإداري، جلّ المعينين حديثاً من جيل الشباب من أحفاد الملوك والأمراء.
خمس مناطق فقط بقيت على أمير منطقة دون نوّاب، وهي المناطق الأقل مساحة في النطاق الإداري من مثيلاتها التي جرى تعيين نوّاب أمراء عليها، لكن اللافت أيضاً أن نوّاب الأمراء الجدد، أن أمراء المناطق الذين سيدلفون إلى إماراتهم لم يحدث تغيير على صعيد التجديد، كما جرى مثلاً في إمارات: الباحة، وحائل، والحدود الشمالية، حيث يظهر أمراء جدد عليها، وبقيت منطقتا الجوف وتبوك دون تغيير في سلمها الإداري أو تحديث، كما هو الحال في المناطق الثماني التي سيفدها نوّابها الجدد.
جيل واحد يجمع النوّاب الثمانية، معظمهم وجودوا في صفوف التعليم معاً، وحملتهم الأوامر ليكونوا مساندين لأمراء مخضرمين في مناطقهم الثماني، وهو ما يُحسب عادة في التقاليد السعودية، نهل الخبرة ممن سبقهم، وتجديداً في مسيرة العمل الإداري، بعضهم عُرف بنيله مناصب استشارية وإدارية واقتصادية في البلاد قبل تعيينه.
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان هو الاستثناء، وليس من عداد الثمانية، سوى بحر العمر الذي يجمعه بهم، حيث جرى تعيينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية التي تتاخم حدود البلاد الشمالية مع العراق والأردن، لكنه مارس عمله الاستشاري في الديوان الملكي سنوات مضت، وسيكون اليوم أميراً لمنطقة يشهد لها التاريخ بكثير من المحطات الاقتصادية والتنموية التي أنعشت السعودية. كذلك الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، الذي سينهي عامين من تعيينه للعمل مستشاراً بالديوان الملكي، إلى أن يكون نائباً لأمير منطقة الرياض.
الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز هو الآخر سيرحل إلى منطقة عسير، بعد عامين كان فيها المستشار بالديوان الملكي، وهي منطقة غاب عنها اسم «نائب أمير» لعشرة أعوام ماضية، كان مرافقاً في رحلات سابقة لوالده، ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز، في إماراته لحائل والمدينة المنورة.
الأمير سعود بن خالد الفيصل أحد الوجوه الاقتصادية السعودية، عمل في الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة بيئة الاستثمار وأجندة التنافسية في السعودية، وأحد أركانها في صعيد الاستثمار لأكثر من سبعة أعوام، سيكون نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة.
نائب أمير المنطقة الشرقية الجديد، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، يسير على خطى والده (الابن البكر للملك سلمان)، الذي تولى منصب نائب أمير المنطقة الشرقية 1986 - 1992، سيعود ومعه الذكريات إلى منطقة تتلمذ فيها، وعاش مع والده في مراحل دراسته الأولى.
وسيكون الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز في أحد أكبر المناطق الإدارية بالسعودية، نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد الله وجه تعرفه محافل الشباب، حيث كان نائباً لرئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، إحدى المؤسسات غير الربحية التي تقوم على مبادرات عدة لتحقيق طموح الشباب السعودي.
وحملت الأوامر وجوهاً جديدة عدة، حيث تم تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة جازان، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائباً لأمير منطقة القصيم، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة نجران.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.