تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

الملك سلمان يضخ مجدداً روح الشباب في العمل الإداري

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد
TT

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

تسلسل جديد في إمارات المناطق السعودية يُبرز جيل الأحفاد

مجدداً، دفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالشباب إلى سلالم العمل الإداري الكبير، لا تلخصها بعض المناصب في المؤسسات الاقتصادية والخدمية فحسب، التي ظهرت في ليلة الأوامر الملكية الشاملة، لكنها تعكس منهجاً سعودياً جديداً أسسه الملك سلمان.
فكان الملك سلمان أول من وضع أساس التغيير بتعيينه حفيدين من أحفاد المؤسس في سلم المناصب الهامة في كيان البلاد، كان أولها الأمير محمد بن نايف، ولي العهد وزير الداخلية، وليس آخرها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في منصب ولي ولي العهد الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في ارتباط وثيق بأروقة صناعة القرار في السعودية.
الليلة الملكية، أول من أمس، التي عاشتها السعودية، حملت أحد أكبر التعيينات على مستوى نوّاب أمراء المناطق في تاريخ البلاد، حيث جاءت الأوامر الملكية لتضع ثمانية من أبناء الجيل الجديد في الأسرة الملكية في منصب نوّاب أمراء للمناطق، وأمير على تخوم الحدود الشمالية.
وعبر سنوات كثيرة، كانت إمارات المناطق في السعودية متباينة في تعيين نوّاب أمراء مناطق، ولم تجتمع كل الإمارات على وجود «نائب أمير»، وأصبحت مع تعيينات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ثماني مناطق، التي تعد الأكبر مساحة في نطاق حكمها الإداري والجغرافي، بأميرين على رأس الهرم الإداري، جلّ المعينين حديثاً من جيل الشباب من أحفاد الملوك والأمراء.
خمس مناطق فقط بقيت على أمير منطقة دون نوّاب، وهي المناطق الأقل مساحة في النطاق الإداري من مثيلاتها التي جرى تعيين نوّاب أمراء عليها، لكن اللافت أيضاً أن نوّاب الأمراء الجدد، أن أمراء المناطق الذين سيدلفون إلى إماراتهم لم يحدث تغيير على صعيد التجديد، كما جرى مثلاً في إمارات: الباحة، وحائل، والحدود الشمالية، حيث يظهر أمراء جدد عليها، وبقيت منطقتا الجوف وتبوك دون تغيير في سلمها الإداري أو تحديث، كما هو الحال في المناطق الثماني التي سيفدها نوّابها الجدد.
جيل واحد يجمع النوّاب الثمانية، معظمهم وجودوا في صفوف التعليم معاً، وحملتهم الأوامر ليكونوا مساندين لأمراء مخضرمين في مناطقهم الثماني، وهو ما يُحسب عادة في التقاليد السعودية، نهل الخبرة ممن سبقهم، وتجديداً في مسيرة العمل الإداري، بعضهم عُرف بنيله مناصب استشارية وإدارية واقتصادية في البلاد قبل تعيينه.
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان هو الاستثناء، وليس من عداد الثمانية، سوى بحر العمر الذي يجمعه بهم، حيث جرى تعيينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية التي تتاخم حدود البلاد الشمالية مع العراق والأردن، لكنه مارس عمله الاستشاري في الديوان الملكي سنوات مضت، وسيكون اليوم أميراً لمنطقة يشهد لها التاريخ بكثير من المحطات الاقتصادية والتنموية التي أنعشت السعودية. كذلك الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، الذي سينهي عامين من تعيينه للعمل مستشاراً بالديوان الملكي، إلى أن يكون نائباً لأمير منطقة الرياض.
الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز هو الآخر سيرحل إلى منطقة عسير، بعد عامين كان فيها المستشار بالديوان الملكي، وهي منطقة غاب عنها اسم «نائب أمير» لعشرة أعوام ماضية، كان مرافقاً في رحلات سابقة لوالده، ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز، في إماراته لحائل والمدينة المنورة.
الأمير سعود بن خالد الفيصل أحد الوجوه الاقتصادية السعودية، عمل في الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة بيئة الاستثمار وأجندة التنافسية في السعودية، وأحد أركانها في صعيد الاستثمار لأكثر من سبعة أعوام، سيكون نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة.
نائب أمير المنطقة الشرقية الجديد، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، يسير على خطى والده (الابن البكر للملك سلمان)، الذي تولى منصب نائب أمير المنطقة الشرقية 1986 - 1992، سيعود ومعه الذكريات إلى منطقة تتلمذ فيها، وعاش مع والده في مراحل دراسته الأولى.
وسيكون الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز في أحد أكبر المناطق الإدارية بالسعودية، نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد الله وجه تعرفه محافل الشباب، حيث كان نائباً لرئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، إحدى المؤسسات غير الربحية التي تقوم على مبادرات عدة لتحقيق طموح الشباب السعودي.
وحملت الأوامر وجوهاً جديدة عدة، حيث تم تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة جازان، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائباً لأمير منطقة القصيم، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة نجران.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.