«داعش» يهاجم في جنوب الموصل مقر قيادة الشرطة الاتحادية

«داعش» يهاجم في جنوب الموصل مقر قيادة الشرطة الاتحادية
TT

«داعش» يهاجم في جنوب الموصل مقر قيادة الشرطة الاتحادية

«داعش» يهاجم في جنوب الموصل مقر قيادة الشرطة الاتحادية

رغم مرور نحو 5 أشهر على تحرير القوات العراقية لناحية حمام العليل الواقعة جنوب الموصل فإن «انغماسيين» من تنظيم داعش وبإسناد من مجموعة من مسلحي التنظيم شنوا فجر أمس هجوماً مسلحاً على المقر الرئيسي لقيادة الشرطة الاتحادية العراقية. ويعتبر الهجوم بداية معركة جديدة بين القوات العراقية والخلايا النائمة التي أعدها «داعش» لمرحلة ما بعد هروبه من الموصل.
وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، لـ«الشرق الأوسط» إن قواته المتمركزة في قرية العريج (شمال ناحية حمام العليل) أحبطت تعرضاً فاشلاً من قبل عدد من «انغماسيي» تنظيم داعش وقتلت 4 منهم، وتلاحق الفارين باتجاه القرى والتلال القريبة من المنطقة. وأضاف: «مقر قواتنا يقع وسط المنطقة السكنية في العريج التي تحيط بها القرى والتلال، وصباح أمس هاجم عدد من (الانغماسيين) تساندهم مجموعة أخرى من مسلحي التنظيم المقر»، لافتاً إلى أن الهجوم يهدف إلى التشويش على تقدم الشرطة الاتحادية في الموصل القديمة.
ورغم تحرير غالبية أحياء الموصل من مسلحي «داعش» فإن الخلايا النائمة التابعة له ما زالت تشكل خطراً على أمن الموصل واستقرارها. وشهدت المناطق المحررة من الموصل، خاصة أحياء الجانب الأيسر التي أعلنت القوات العراقية تحريرها بالكامل في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، عدداً من العمليات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والقوات الأمنية العراقية، إلى جانب تعرض المدنيين في هذه المناطق إلى حالات إطلاق نار من قبل مسلحي التنظيم المختبئين بين الأهالي.
ومع أن القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات التدقيق الأمني في أسماء سكان الموصل، فإنها لم تتمكن حتى الآن سوى من اعتقال عدد قليل من هذه الخلايا المنتشرة في جميع المناطق، ويتوقع «الموصليون» أن تندلع معارك أخرى في مدينتهم مع تحريرها من «داعش»، بين خلايا التنظيم والقوات الأمنية التي تمسك الأرض فيه.
وبحسب معلومات أمنية دقيقة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية عراقية، وضع التنظيم خطة لمعركة الموصل والمرحلة التي تليها منذ اللحظة الأولى من احتلاله المدينة، حيث قسم من انضم إلى صفوفه من العراقيين إلى 3 مجموعات: الأولى هي المجموعة التي تخوض القتال ضد القوات الأمنية، وتتكون غالبية مسلحيها من الأجانب والعرب العراقيين وغيرهم، وهذه المجموعة غالبيتها من الانغماسيين الذين يفجرون أنفسهم بعد خوض اشتباكات مباشرة. أما المجموعة الثانية فتتألف من القادة البارزين وعوائلهم، وعوائل عدد من المسلحين الذين تركوا الموصل قبل بدء المعارك، واستقر قسم منهم في تلعفر، أما الباقون فنقلوا إلى الرقة ودير الزور في سوريا. والمجموعة الثالثة تتألف من الخلايا النائمة، وهم المسلحون العراقيون الذين بايعوا «داعش» بأسماء وهمية، معتمدين على وثائق ثبوتية مزيفة زودوا بها خلال عهد نظام صدام حسين لتنفيذ عمليات استخباراتية ومخابراتية، وانتمى هؤلاء بعد سقوط صدام إلى «القاعدة» والمجاميع المسلحة الأخرى، ومع سيطرة «داعش» على الموصل انضم جميعهم إلى التنظيم.
بدوره، قال مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل، غياث سورجي، إنه «كان هناك نحو 9 آلاف مسلح عراقي في صفوف (داعش) في الموصل قبل انطلاق عملية تحريرها، قتل المئات منهم خلال الأشهر الماضية، ومع بدء عمليات تحرير الموصل ترك غالبيتهم السلاح واختبأوا في قراهم أو في منازلهم، فيما سلم آخرون أنفسهم للقوات الأمنية»، مشيراً إلى أن قسماً من هؤلاء المسلحين يشكلون الخلايا النائمة، وحذر من مغبة انضمام أناس جدد إلى «داعش» كانوا قد تأثروا بفكره، خاصة إذا لم تكن هناك توعية مكثفة للموصليين وأطفالهم من خطورة الفكر الإرهابي وتأثيراته المستقبلية على حياتهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.