تونس تسعى لزيادة الاندماج الاقتصادي مع أوروبا

شارك عبد اللطيف حمام، كاتب الدولة التونسي للتجارة، في أعمال المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل، للتعريف بفرص الاستثمار في تونس، وعلى هامش المنتدى قال الوزير التونسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن مثل هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة لأنه يأتي في إطار سعي متواصل للبقاء على اتصال مستمر مع المستثمرين والمؤسسات المهتمة بالشأن الاقتصادي في تونس وأيضا محيط تونس الإقليمي سواء العربي المتوسطي أو الأفريقي. وأضاف الوزير حمام، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتمرير رسالة بأن تونس في طريقها للعودة إلى موقعها الاقتصادي الأورومتوسطي بعد خمس سنوات من البناء الديمقراطي.
وأشار الوزير إلى ضرورة توجه كل طاقات وخبرات وكفاءات المجموعات التونسية سواء كانت مؤسسات عمومية أو خاصة أو قطاعا استثماريا أجنبيا إلى ما يفيد التنمية الاقتصادية في تونس.
وتطرق الوزير إلى فائدة أخرى من وراء انعقاد هذا المنتدى، وقال إن تونس عرفت قبل أسبوعين التصديق على قانون جديد للاستثمار: «وكان المنتدى فرصة للتعريف بهذا القانون وبفرص الاستثمار في تونس».
وعن أبرز الموضوعات التي ناقشها على هامش المنتدى مع المسؤولين في حكومة بروكسل أو مع المستثمرين، قال الوزير «كنا في عام 1998 أول دولة في جنوب المتوسط توقع على اتفاق للشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، نسعى اليوم إلى توسيع هذا الاتفاق ليشمل الخدمات والقطاع الفلاحي».
وأضاف أن هذا يعني أن تونس لديها ثقة في قدرتها وثقة في مستقبلها وقال: «تونس عازمة على التعاون الأورومتوسطي، وفي هذا الإطار ستحصل تونس على 500 مليون يورو كدعم للاقتصاد».
وأشار أيضا إلى أن تونس تأمل أن تستعيد سمعتها كبلد منفتح اقتصاديا، وبلد يسعى إلى المساهمة من خلال موقعه الجغرافي المتميز في التطور الاقتصادي والتنموي في منطقة الشرق الأوسط
وقال الوزير إن وضع التجارة الخارجية اليوم بالنسبة لتونس محل تخوف باعتبار أن العجز في المبادلات الخارجية وصل إلى سقف مرتفع والحل هو أن نرشد الواردات وننمي الصادرات ونسعى إلى استجلاب استثمارات جديدة إلى تونس وبالتالي ينخفض عجز ميزان المدفوعات، لقد فقدنا موقعنا ضمن أكبر خمسة مزودين لصناعة الملابس إلى السوق الأوروبية، وضروري أن نعمل مع شركائنا لاسترجاع هذه المكانة ويمكن القول: إن هناك عملا كبيرا وشاقا ينتظرنا في هذا الملف.