السعودية: التهرب الضريبي منخفض وجاهزون لـ«الانتقائية»

لا خطط لجباية الزكاة من الأفراد... وقريباً الانتهاء من اللائحة المنظمة لـ«فاتكا»

طارق السدحان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (تصوير: بدر الحمد)

أكد طارق السدحان، المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف في السعودية، أن التهرب الضريبي منخفض، لافتاً إلى أن المملكة تبذل جهوداً للحفاظ على إيراداتها الضريبية من الشركات الأجنبية.
وأكد أن إشكالية الإيرادات الضريبية من الشركات الأجنبية تعتبر عالمية، ومن الصعوبة تحديد أرقام معينة لحجم أرباح تلك الشركات، مشدداً في السياق ذاته على أن التهرب الضريبي منخفض في السعودية؛ بحكم وجود أنظمة قوية تردع من يقوم بذلك.
وجاء حديث السدحان خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس، للحديث عن موافقة مجلس الوزراء في البلاد على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وقال المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف، إن مسؤولين في الهيئة حضروا مناقشات عالمية بشأن محاولات تهريب الأرباح، مؤكداً قرب توقيع السعودية اتفاقيات مع بعض الدول الأخرى لحماية حقوقها في الضرائب على الأرباح المستحقة، مشيراً إلى أنه من دون إبرام اتفاقيات مشتركة مع الدول الأخرى فإنه من الصعوبة الحد من مشاكل تهريب الأرباح.
وتطرق إلى موضوع الضريبة الانتقائية، موضحاً أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أكملت جاهزيتها بشأن موضوع الضريبة الانتقائية، على أن تستكمل التجهيزات بشأن موضوع ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق بحلول 1 يناير (كانون الثاني) 2018 حال أقرت بشكل نظامي.
وشدد مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف، على عدم وجود أي خطة للهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بجباية الزكاة على الأفراد، موضحاً أن مجال عمل الهيئة هو جباية الزكاة وتحصيل الضرائب على قطاع الأعمال، لافتاً إلى توسع الهيئة فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وتحدث عن التنظيم الجديد للهيئة العامة للزكاة والدخل الذي أقره مجلس الوزراء، والقاضي بتحويلها إلى هيئة مستقلة، مؤكداً أن ميزانية الهيئة في الوقت الراهن هي عبارة عن تمويل ذاتي، وسيقرر مجلس إدارة الهيئة ما يحتاجه من برامج بدءاً من العام المقبل، مرجحاً أن تكون الميزانية للعام المالي المقبل أكبر.
وأفاد السدحان بأن النظام الجديد للهيئة أعطى صلاحيات بمنح قرابة 5 في المائة من إيرادات الضريبة تستخدم للتشغيل الذاتي للهيئة، كاشفاً عن وجود تحديثات لنظام الزكاة، وعمل تحديثات على نظام الضريبة.
وجدد التأكيد على أن دخل الزكاة يذهب إلى وكالة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الهيئة لديها جميع الصلاحيات لاستقطاب الكوادر المهنية، إضافة إلى منح مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات الكاملة بوضع كادر مهني ومنح مزايا للموظفين، موضحاً أن هناك توجهاً لخدمة دافعي الزكاة والضرائب بشكل أكبر.
وتوقع إضافة بين 400 إلى 500 موظف جديد بعد الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك بحكم وجود بعض المشاريع الجديدة في الهيئة كضريبة السلع الانتقائية والضريبة المضافة، على أن يصل مجموع عدد الموظفين إلى 2500 موظف يخدمون نحو 1.5 مليون مكلف، مؤكداً أن الشركات التي يتم تخصيصها سيتم تطبيق نظام الزكاة والدخل عليها.
وبيّن السدحان أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل عدد أعضائها عن 5 من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة، بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشاكل في احتساب الزكاة، موضحاً أن اللجنة الشرعية حسب التنظيم الجديد ستكون هي المرجعية الشرعية النهائية للهيئة، وستراجع نظام الزكاة الجديد لإصداره بشكل نهائي وفق النظام، كما تراجع اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، ويمكنها معالجة أي إشكالات تتولد أثناء ممارسة الهيئة لمهامها بما يتصل بجباية الزكاة.
وتابع: «تعد اللجنة الشرعية التي أقرها التنظيم الدراسات التي تحتاجها الهيئة في مجال الزكاة، إضافة إلى مواكبة المعاملات المالية المعاصرة والتكيف معها ومراعاتها، وكذلك النظر في الحالات الاستثمارية في بعض القطاعات التي قد تشكل أوعيتها الزكوية الحالية عائقاً لنشاطاتها».
وأشار فهد الخراشي نائب مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل للبرامج والعمليات في السعودية، إلى أن موضوع التهرب الضريبي يعتبر محدوداً نتيجة وجود أنظمة صارمة، مقراً بوجود إشكالية تتعلق بالتهرب الضريبي عبر اتباع التستر التجاري.
وعّد الخراشي ضريبة القيمة المضافة من أنجح التجارب التي تم تطبيقها على مستوى العالم، مضيفاً: «تكلفة الضريبة المضافة أقل؛ كونها مفروضة على سلع استهلاكية، ومراقبتها تعتبر أسهل من ضريبة الدخل، وعوائدها تلزم جميع المستفيدين بالتسجيل في نظام الهيئة»، متوقعاً نجاح الضريبة المضافة وتحقيق عوائد مجزية لميزانية الدولة.
وتطرق الخراشي إلى موضوع بيانات وحسابات مواطني أميركا وحاملي الجنسية الأميركية تطبيقاً لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وقال: «السعودية وقعت اتفاقية مع الجانب الأميركي فيما يتعلق بقانون (فاتكا) المختص بملاحقة المتهربين من الضريبة»، مشيراً إلى أن إجراءات اللائحة المنظمة قاربت على الانتهاء، وجرى تجهيز البنية التحتية من ناحية النظام الآلي داخل الهيئة للزكاة والدخل.
وأكد أن الهيئة تتلقى المعلومات من مؤسسات مالية وبنوك وصناديق استثمارية، على أن تحول تلك المعلومات إلى الجانب الأميركي وفقاً لصيغ معينة جرى الاتفاق عليها.