الخيبة والضيق في استقبال مهجري مضايا والزبداني بريف إدلب

تضخم سكاني غير مسبوق داخل مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري

عناصر من فرق الانقاذ ومدنيون يبحثون عن أحياء في أحد المباني التي دمرت بفعل قصف طائرات النظام في حلب أمس (غيتي)
عناصر من فرق الانقاذ ومدنيون يبحثون عن أحياء في أحد المباني التي دمرت بفعل قصف طائرات النظام في حلب أمس (غيتي)
TT

الخيبة والضيق في استقبال مهجري مضايا والزبداني بريف إدلب

عناصر من فرق الانقاذ ومدنيون يبحثون عن أحياء في أحد المباني التي دمرت بفعل قصف طائرات النظام في حلب أمس (غيتي)
عناصر من فرق الانقاذ ومدنيون يبحثون عن أحياء في أحد المباني التي دمرت بفعل قصف طائرات النظام في حلب أمس (غيتي)

لم يكن مئات المهجّرين الذين تركوا في الأيام الماضية قراهم في محافظة ريف دمشق التي حاصرها النظام السوري لسنوات، يتوقعون أن يجدوا حياة هانئة وسعيدة في ريف محافظة إدلب بشمال غربي البلاد. وكان ريف إدلب المحطة الرئيسية لمعظم من تم تهجيرهم خلال الأشهر الماضية ضمن إطار «اتفاقات» قسرية بين مجموعات المعارضة وطرفي النظام وإيران.
إلا أن هؤلاء لم يفكروا لوهلة في أن يحنّوا لذلك الحصار القاتل، وذلك نظرا لما آلت إليه أوضاعهم من تشريد وخيبة، في غياب أي رعاية دولية أو أممية، واقتصار الجهود التي تبذل إنسانيا على منظمات محدودة القدرات لم تستطع أن تقدم لهم أكثر من خيمة أو غرفة صغيرة في مركز إيواء ليس أصلا إلا مدرسة تحولت صفوفها إلى قاعات يحتمي فيها آلاف المهجّرين.
أبو عبد الرحمن، ابن مضايا الواقعة في ريف دمشق، الذي وصل وعائلته الخميس إلى بلدة معرة مصرين في ريف محافظة إدلب الشمالي، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق بين «جيش الفتح» والطرف الإيراني على إفراغ ما بات يُعرف بـ«البلدات الأربع» (مضايا والزبداني في ريف دمشق، والفوعة وكفريا في محافظة إدلب)، لم يستوعب حتى الساعة ما ستكون عليه حياته الجديدة التي فُرضت عليه فرضا لاضطراره إلى مغادرة بلدته خوفا من ملاحقته من قبل قوات النظام.
أبو عبد الرحمن الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن خيبة وأوضاع صعبة للغاية يرزح تحتها كما كل أهالي مضايا والزبداني الذين وصلوا إلى مدينة إدلب وريفها، أوضح أنّه يعيش حاليا وعائلته لدى أحد أقربائه الذي هُجّر في وقت سابق. ولفت إلى تضخم سكاني في المنطقة إلى حد أنه لم يعد هناك حتى منازل للإيجار. وأضاف: «عندما نزح المئات من قرى وبلدات ريف دمشق إلى مضايا، فتحنا لهم بيوتنا واستضفناهم لأشهر وسنوات، أما هنا فحتى لو أردنا أن ندفع إيجار منزل ما، فذلك غير متوفر والأسعار مرتفعة للغاية». وانتقد أبو عبد الرحمن، من ثم، عمل الجمعيات الإنسانية «التي لا تقوم إلا بتسجيل آلاف الأسماء، لتعطي بالنهاية مساعدات لـ20 شخصا وترحل» كما قال.
هذا، وأعد ناشطون إغاثيون في إدلب إحصائية، تمكنت «الشرق الأوسط» من الحصول عليها، لأعداد المهجّرين من البلدات الأربع، وثّقوا فيها خروج 8000 شخص بين مدني ومقاتل من الفوعة وكفريا، مقابل خروج 2925 مثلهم من مضايا والزبداني.
واللافت فيما أوردته الإحصائية هو فك النظام أسر 750 معتقلا وصل منهم إلى مناطق المعارضة 120 بينهم 20 امرأة، فيما وصل إلى مناطق سيطرة النظام 630 معتقلا سيعيشون هناك بعد تعهده بعدم اعتقالهم مرة أخرى.
وأكّد معاذ الشامي، الناشط في إدلب وريفها هذه المعلومات، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جميع المعتقلين الذين جرى تحريرهم لم تتجاوز فترة اعتقالهم الأسابيع أو الأشهر، فيما كانت المعارضة تطالب بإخراج من مضى على احتجازهم سنوات، وهم إما معتقلون سياسيون أو ألقي القبض عليهم خلال خروجهم في مظاهرات مع اندلاع الثورة في عام 2011».
وتطرّق الشامي لأحوال المهجّرين الذين وصلوا إلى محافظة إدلب، فقال إن القسم الأكبر منهم يعيش حاليا في خيم تم نصبها على الحدود السورية التركية، أو في مدارس حُوّلت إلى مراكز إيواء في مدينة إدلب ومناطق ريفها. ثم أضاف: «هناك نحو 100 ألف مهجّر تستضيفهم محافظة إدلب التي ضاقت بهم وبأبنائها. هناك اكتظاظ سكاني غير مسبوق في ظل غياب تام للدول الصديقة للمعارضة وللشعب السوري، ما يجعل الوضع مأساويا بكل ما للكلمة من معنى».
جدير بالذكر أن «الاتفاق» الأخير بين النظام السوري والفصائل المعارضة – الذي وُقّع في دولة قطر – نص على أن يتم على مرحلتين: إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا وعددهم نحو 16 ألف شخص، مقابل خروج مَن يرغب من سكان مضايا والزبداني وبلدات أخرى في محافظة ريف دمشق، على أن يتم بالتزامن الإفراج عن 1500 معتقل من سجون النظام على مرحلتين.
ولقد بدأت العملية الأسبوع الماضي بإجلاء 5 آلاف شخص من الفوعة وكفريا و2200 من مضايا والزبداني. واستكملت الجمعة بدخول 46 حافلة تقل نحو 3000 من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا إلى حلب، مقابل خروج 15 حافلة تقل نحو 500 مسلح مع عائلاتهم من الزبداني وسرغايا والجبل الشرقي إلى منطقة الراشدين بغرب حلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.