بعد إشارات قوية من السعودية والكويت على اتجاه الدول المصدرة للنفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها على تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر بعد انتهائه في يونيو (حزيران)؛ للتخلص من تخمة في المعروض ضغطت على الأسعار، قال مصدر مطلع لـ«رويترز»: إن لجنة فنية مشتركة بين «أوبك» والمنتجين من خارجها أوصت بتمديد اتفاق عالمي لتخفيض إنتاج النفط.
ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في البداية على تقليص الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) لدعم السوق.
وجرى أيضا استعراض بيانات مستوى الالتزام بالاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا يوم الجمعة، وضم مسؤولين من الدول التي تراقب الالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها، وهي الكويت وفنزويلا والجزائر أعضاء «أوبك»، وروسيا وسلطنة عمان غير العضوتين في المنظمة.
وقال مصدر لـ«رويترز» إن مستوى الامتثال الإجمالي بالتخفيضات التي تعهد بها المنتجون بلغ 98 في المائة في مارس (آذار). وقال مصدران آخران: إن المعدل في مارس مثّل ارتفاعا عن مستوى الالتزام في فبراير (شباط).
وانخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، حيث جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت دون 52 دولارا للبرميل؛ بفعل مخاوف من زيادة الإنتاج الأميركي والمخزونات، وهو ما قد يهدد جهود «أوبك» وحلفائها لتقليص الإمدادات.
ولم تكن توصية اللجنة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج مفاجأة بعدما أعطى وزيرا الطاقة السعودي والكويتي إشارة واضحة يوم الخميس الماضي على أن المنتجين يخططون لتمديد الاتفاق. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: إن الإجماع يتنامى بين المنتجين على ضرورة تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات. في حين قالت مصادر من «أوبك»: إن تقييما داخليا يشير إلى أن عدم تمديد الاتفاق قد يؤدي إلى هبوط النفط مجددا إلى مستويات ما بين 30 و40 دولارا للبرميل.
وناقش الاجتماع أيضا مستوى التزام «أوبك» نفسها بالاتفاق الذي قدره الاجتماع عند 103 في المائة، بما يتماشى مع البيانات التي أعلنتها المنظمة في تقريرها الشهري الذي نشرته في الآونة الأخيرة.
واللجنة التي اجتمعت في مقر «أوبك» في فيينا هي اللجنة الفنية المشتركة التي تأسست في يناير لمراقبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج. والسعودية العضو في «أوبك» هي أيضا عضو في اللجنة الفنية المشتركة بصفتها رئيسة المنظمة هذا العام.
ويتمثل هدف الاتفاق في تقليص تخمة المخزونات العالمية ورفع أسعار النفط. ورغم حدوث تعاف محدود للسوق، تظل مخزونات النفط مرتفعة، وينصبّ التركيز حاليا على ما إذا كانت «أوبك» والمنتجون غير الأعضاء سيمددون التخفيضات إلى النصف الثاني من 2017؟
تحسن السوق
قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة: إن المعلومات المتعلقة بالوضع في سوق النفط وتوقعاتها يجري النظر فيها من أجل التوصل إلى قرار. وقال إن «أمانة (أوبك) سترسل المعلومات إلى جميع الدول المشاركة في الاتفاق، وسنناقش الأمر خلال اجتماع وزاري يعقد في الرابع والعشرين من مايو (أيار)».
ومن المعتقد أن الوزير يشير إلى اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء والتي تراقب الامتثال للاتفاق. ومن المقرر أن يلتقي وزراء «أوبك» ونظراؤهم من الدول غير الأعضاء في الخامس والعشرين من الشهر ذاته. وقال نوفاك الذي يزور طوكيو: «لا توجد قرارات قاطعة في هذا الشأن.. كل دولة تدرس الأمر بنفسها كي يتسنى لها إعداد اقتراحاتها وتقييماتها». وقال أيضا إن تخفيضات إنتاج النفط الروسي بلغت 250 ألف برميل يوميا، وستصل إلى المستوى المستهدف البالغ 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية أبريل (نيسان) الحالي. كما أكد وزير الطاقة الروسي، أن سوق النفط تتحسن في ظل تخفيضات إنتاج «أوبك» وبعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة، ومن بينها روسيا؛ مما يقلص فائض المعروض الذي ضغط على الأسعار لسنوات. وقال نوفاك «يتحسن الوضع تدريجيا منذ بداية مارس... انخفض فائض النفط. والوضع يزداد استقرارا وانحسرت التقلبات في السوق». موضحا أن أسعار النفط الحالية تعكس الوضع في السوق، حيث يقارب سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا 53 دولارا للبرميل.
زيادة الحفارات الأميركية
في غضون ذلك، زادت الشركات الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الرابع عشر على التوالي، مواصلة موجة تعاف مستمرة منذ 11 شهرا، التي من المتوقع أن تعزز إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في مايو، في أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين.
وقالت «بيكر هيوز لخدمات الطاقة» أمس: إن الشركات أضافت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل، ليصل العدد الإجمالي إلى 688 حفارا... وهو الأكبر منذ أبريل 2015، ويتجاوز هذا العدد مثلَي ما كان عليه في الأسبوع المقابل قبل عام، عندما كانت هناك 343 منصة عاملة فقط. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي دون 50 دولارا للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى في أسبوعين لتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه شركات الحفر الأميركية إنتاج المزيد من الخام. وتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر، وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة، وسط توقعات بصعود أسعار الطاقة.
