تركيا تعتزم إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة في سوق العمل والضرائب

تعتزم الحكومة التركية مواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة في بنية الاقتصاد، ولا سيما الإصلاحات الملحّة المطلوبة في بعض القطاعات، وفي مقدمتها سوق العمل والضرائب والتعليم والعدل.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس، إن الحكومة ستسرع من الخطوات الإصلاحية، عقب الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي على التعديلات الدستورية المتضمنة الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي. وأوضح أن الأولوية ستكون لإجراء إصلاحات في سوق العمل والضرائب والتعليم وقطاع العدل، وسيتم العمل على إجراء تلك الإصلاحات بأقصى سرعة ممكنة.
ولفت شيمشك إلى أن أحداث ما يسمى «الربيع العربي» وأزمة اللاجئين التي نتجت عنه، إضافة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، أدت إلى نوع من التباطؤ في نمو الاقتصاد التركي؛ غير أن الإصلاحات الجارية مكّنت الاقتصاد التركي من استعادة عافيته بسرعة.
وقال شيمشك، إن «الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي، سيساهم في تعاظم نمو البلاد على جميع الأصعدة، وسيخلص تركيا من مخاطر الحكومات الائتلافية».
وأشار إلى أن تركيا تبحث عن طرق لجعل اقتصادها ينمو بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المائة سنويا، موضحا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين عامي 2010 و2016، بلغ 6.7 في المائة.
وأضاف شيمشك أن معدل النمو الذي تحقق العام الماضي وبلغ نحو 3 في المائة «كان متواضعا، وعلينا أن نحفز نموا بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المائة، ونعتقد أنه يمكننا القيام بذلك».
يأتي ذلك فيما أعلن محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا، أن معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ ذروته في أبريل (نيسان) الحالي، قبل أن ينخفض تدريجيا.
وقال شتينكايا في عرض تقييمي أمام مستثمرين أميركيين، نقله الموقع الرسمي للبنك المركزي التركي، إن الأثر المستمر لارتفاع التكلفة سيبقي التضخم عند مستويات مرتفعة في الأجل القريب، وإن الموقف المتشدد إزاء السياسة النقدية سيظل قائما لحين حدوث تحسن كبير في توقعات التضخم.
من ناحية أخرى، وعلى صعيد المشاورات المستمرة بين الجانبين، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن نواب وزراء الزراعة والاقتصاد والمواصلات في روسيا، سيزورون تركيا خلال الأسبوع الحالي، لاستكمال المباحثات حول رفع القيود عن منتجات البلدين.
وأضاف زيبكجي أن نائب رئيس الوزراء الروسي سيزور أنقرة مطلع شهر مايو (أيار) المقبل، للقاء نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، لتسريع حل الأمور العالقة بين البلدين، لافتا إلى أن تركيا وصلت إلى نقطة متقدمة في العلاقات مع روسيا، وتهدف إلى تطوير العلاقات بدرجة أفضل.
وأشار إلى أن الوفد التركي الذي زار موسكو، الاثنين الماضي، تناول مع الجانب الروسي رفع الحظر عن العمال الأتراك الذين يعملون في قطاع المقاولات، وإعادة التطبيقات القديمة المفروضة على التأشيرة، وإزالة القيود على وسائل النقل البري.
وأضاف أن الوفد الروسي عرض بيع اللحوم الروسية في الأسواق التركية، وأنه تم قبول هذا العرض، ولكن بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في ذبح الحيوانات؛ لكن لم يتم التوصل إلى أي حل بشأن رفع الحظر عن الطماطم التركية التي كانت تشكل النسبة الأكبر من صادرات تركيا الزراعية إلى روسيا، وأنه تم الاتفاق على تسهيل تأسيس شركات تركية في روسيا.