ارتفاع طلبات اللجوء إلى المكسيك من دول أميركا الوسطى

النسبة تخطت 150 % وخبراء يتحدثون عن استثمار الخبرات العائدة من الولايات المتحدة

عنصر من حرس الحدود يرصد الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة
عنصر من حرس الحدود يرصد الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة
TT

ارتفاع طلبات اللجوء إلى المكسيك من دول أميركا الوسطى

عنصر من حرس الحدود يرصد الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة
عنصر من حرس الحدود يرصد الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة

ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين إلى المكسيك وخصوصاً من دول أميركا الوسطى وصل إلى مستويات قياسية، وذلك حسب بيانات أصدرها عدد من المراكز المهتمة بمتابعة حركة المهاجرين إلى المكسيك.
مركز «كومار» والمختص في مساعدة المهاجرين إلى المكسيك والمتعاون مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحدث عن ارتفاع معدلات الهجرة إلى المكسيك بنسبة تجاوزت 150 في المائة. ونشر المركز إحصاءات رصدت حركة دخول المهاجرين إلى البلاد في رغبتهم للوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية كسبيل نهائية في رحلتهم الطويلة، التي تمتد من دول في أميركا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس. في الوقت ذاته، أشارت الإحصاءات الحالية إلى أن معدلات تقديم اللجوء إلى المكسيك نفسها تزايدت بشكل كبير، في إشارة إلى فقدان أمل المهاجرين في الدخول إلى الولايات المتحدة بعد تشديد إجراءات الدخول، وخصوصاً بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدد من القرارات الخاصة بالحد من المهاجرين ودخولهم عبر الحدود المكسيكية.
طلبات اللجوء إلى المكسيك من دول أميركا الوسطى وصلت إلى نحو 20 ألف طلب قبل منها فقط نحو 5 آلاف، إلا أن عدداً من الباحثين والمتابعين لشؤون المهاجرين في أميركا اللاتينية كشفوا أن أعداد طالبي اللجوء إلى المكسيك في الأيام والشهور المقبلة قد تشهد زيادة كبيرة، وذلك لصعوبة واستحالة الوصول إلى الولايات المتحدة في الوقت الحاضر وسط تشديد إجراءات اللجوء وعبور الحدود، وخصوصاً بعد زيادة أعداد رجال الشرطة الأميركية على الحدود مع المكسيك والتسريع في ترحيل المهاجرين وبناء الجدار العازل مع المكسيك، وذلك تنفيذاً لوعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
الباحث في شؤون التنمية ريكاردو هاوزمان ومدير المركز الدولي للتنمية في المكسيك قال إن استقبال مكسيكو لهؤلاء المهاجرين قد يكون فرصة كبيرة للبلاد، وذلك للاستفادة من العمالة الأجنبية وتحسين الاقتصاد ودفع عجلة التنمية. وأشار هاوزمان بشكل خاص إلى المرحلين من الولايات المتحدة، وذلك لأن العمالة اللاتينية وبشكل خاص المكسيكية المقبلة من الولايات المتحدة التي ستعود من جديد لبلادها قد تتم الاستفادة من خبراتها في مجالات عدة، وذلك لإنعاش الاقتصاد وإدخال دماء جديدة تعرف السوق الأميركية، وقد استطاعت تلقي المهارات والخبرات اللازمة من الولايات المتحدة لتدخل إلى سوق العمل المكسيكية.
جدير بالذكر أن المكسيك تحركت في الشهور الماضية على الصعيد الدبلوماسي لاستمالة دول أميركا الوسطى، وخصوصاً التي تمثل مصدراً لإرسال المهاجرين إلى أراضيها للبحث عن حل لهذه الأزمة وسط صعوبة دخولهم إلى الولايات المتحدة، ودعت حكومات هذه الدول إلى توفير الدعم القنصلي والإنساني لهؤلاء المهاجرين، وبالفعل أرسلت دول مثل غواتيمالا وهندوراس بعثات لتسهيل عملية إعادة المرحلين من الولايات المتحدة بمساعدة المكسيك، إلا أنه يبدو أن طلبات اللجوء إلى المكسيك بدأت في الازدياد في إطار تجدد الأمل لدى المهاجرين بالبقاء في المكسيك الدولة الجارة للولايات المتحدة على أمل العبور يوماً ما إلى أميركا والبحث عن فرص حياة أفضل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».