مقتل 3 أشخاص بهجوم على مقر للاستخبارات في روسيا

النازيون الجدد ينظرون بعداء إلى أبناء القوقاز... وموسكو تحظر أنشطة «شهود يهوه»

شرطي يغلق منطقة في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا بعد الهجوم («الشرق الأوسط»)
شرطي يغلق منطقة في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا بعد الهجوم («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل 3 أشخاص بهجوم على مقر للاستخبارات في روسيا

شرطي يغلق منطقة في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا بعد الهجوم («الشرق الأوسط»)
شرطي يغلق منطقة في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا بعد الهجوم («الشرق الأوسط»)

قتل ثلاثة أشخاص، أمس، في اعتداءٍ شَنَّه مسلَّح على أحد الأفرع الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (وكالة الاستخبارات)، في مدينة خاباروفسك أقصى شرق البلاد، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الجهاز.
ولفت البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل موظفٍ في الجهاز، ومواطن آخر تصادف وجوده في المبنى، فضلاً عن المنفِّذ الذي أعلن الجهاز أنه روسيّ من مواليد عام 1999، ومن المنتمين لحركة «النازيون الجدد».
وأشار البيان إلى أن تحقيقات فتحت حول الهجوم، دون إدلاء بمزيد من التفاصيل حول الحادث.
وتعرض مكتب استقبال المراجعين في فرع هيئة الأمن الفيدرالي في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا لهجوم أدى إلى مقتل 3 أشخاص. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن «شخصا مجهولاً دخل مكتب استقبال المراجعين في فرع هيئة الأمن الفيدرالي في خاباروفسك، وذلك تمام الساعة 17:02 بالتوقيت المحلي من يوم 21 أبريل (نيسان)، ودون أن يتجاوز منطقة المراقبة الإلكترونية، أخذ يطلق النار على الأشخاص المتواجدين داخل مكتب الاستقبال، فأردى عنصرا من عناصر الأمن، كما قتل مواطن مدني وأصيب آخر بجروح، كلاهما من مواطني واحدة من بلدان رابطة الدول المستقلة».
وأكد مكتب العلاقات العامة في هيئة الأمن الفيدرالي في الإقليم تحديد هوية المهاجم، وهو «مواطن من سكان خاباروفسك، من مواليد عام 1999. وتتوفر معلومات تشير إلى انتمائه لمجموعات النازيين الجدد». وتمكن الأمن من القضاء على المهاجم. وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن النازيين الجدد في روسيا كانوا في السابق ينظرون بعداء إلى أبناء القوقاز والمواطنين الوافدين من جمهوريات آسيا الوسطى، غير أنهم غيروا عقيدتهم في السنوات الأخيرة، وأصبحت السلطات عدوهم، عوضا عن القوقازيين. وتواصل الجهات الأمنية في خاباروفسك التحقيقات حالياً للكشف عن ملابسات الحادثة والأسباب التي دفعت المواطن لمهاجمة مكتب الأمن الفيدرالي.
وفي شأن آخر على صلة بتصدي السلطات الروسية للفكر المتطرف، أيدت المحكمة الروسية العليا طلبا قدمته وزارة العدل الروسية بحظر أنشطة منظمة «شهود يهوه» على الأراضي الروسية وتصنيفها منظمة متطرفة. بناء عليه قضت المحكمة العليا بتفكيك منظمة «شهود يهوه» وحل 395 فرعا لها في روسيا، ومصادرة ممتلكاتها وتحويلها إلى ملكية الدولة. وفي مارس (آذار) الماضي، أصدرت وزارة العدل الروسية قرارا بإيقاف أنشطة «شهود يهوه» لأنها رأت في ممارساتها وقوانينها انتهاكاً لقانون «مكافحة التطرف»، حيث تمنع «شهود يهوه» أعضاءها المحتاجين من القيام بعملية نقل دم، لاعتبارات دينية. وفي ردها على قرار المحكمة العليا، أعلنت منظمة «شهود يهوه» بدء التحضيرات للطعن بالقرار، وهددت برفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال عدم إلغاء محكمة الاستئناف الروسية قرار المحكمة العليا.
يذكر أن «شهود يهوه» منظمة دينية دولية أسسها المبشر تشارلز راسل في سبعينات القرن التاسع عشر في مدينة بيتسبرغ الأميركية. ورغم أن «شهود يهوه» تستخدم في نشاطها المصطلحات المسيحية، فإنها تنكر غالبية العقائد المسيحية، منها خلق العالم وخلود النفس وعقيدة الثالوث المقدس. ويصنف باحثون في مجال الأديان هذه المنظمة كحركة من «الحركات الدينية الجديدة». ويرفض أتباع منظمة «شهود يهوه» الخدمة في الجيش والعمل في أي مؤسسة عسكرية، وهم محايدون سياسيا ويرفضون المشاركة في أي شكل من أشكال الحياة السياسية. ونشطت هذه المنظمة بشكل واضح في روسيا منذ التسعينات، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وكان النشطاء يقفون عند مداخل المترو وفي الأماكن العامة ويدعون الناس للانضمام إلى «شهود يهوه»، مستغلين لذلك الفراغ الفكري الذي خلفه سقوط الحزب الشيوعي. وبحسب إحدى الإحصائيات لعام 2012 كان عدد التابعين لهذه المعتقدات في روسيا يبلغ قرابة 170 ألف شخص.
أما آخر مستجدات قضية تفجير مترو سان بطرسبرغ، التي يتهم فيها الأمن الروسي مجموعة من مواطني آسيا الوسطى يشتبه أنهم على صلة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. فقد كشفت الصحف الروسية يوم أمس بعض تفاصيل جلسة المحكمة الخاصة باتخاذ قرار اعتقال آخر مشتبه به اعتقله الأمن على ذمة القضية، وهو أكرم عظيموف، الأخ الأكبر لمعتقل آخر اسمه أبرور عظيموف، ويشتبه أنه مدبر تفجير مترو بطرسبرغ. إذ قررت المحكمة في موسكو توقيف أكرم لغاية 3 يونيو (حزيران). وقالت صحيفة «كوميرسانت» إن جلسة المحكمة تأخرت ثلاث ساعات، وكان أخرال عظيموف والد أبرور وأكرم ينتظر عند مدخل قاعة المحكمة مع ابنه الثالث، وقال للصحافيين إنه علم باعتقال ابنه من وسائل الإعلام، وأضاف أن الخبر شكل بالنسبة له مفاجأة، وأضاف: «كنت أعرف أن ابني وصل إلى أوش (في قرغيزيا) يوم 27 مارس لتلقي العلاج، وكان يجب أن يخضع لعمل جراحي، وفجأة علمت باعتقاله في موسكو». وحسب الصحيفة الروسية، فقد أكدت عائلة أكرم أن الاستخبارات المحلية استجوبته في أوش ومن ثم قامت بترحيله إلى روسيا، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي بهذا الخصوص عن الأمن القرغيزي.
وقال أخرال عظيموف إن ولديه أكرم وأبرور كانا يعملان ويرسلان له المال ليدخره من أجل جهاز أختهما عند زواجها. ويوجه الادعاء اتهامات لأكرم بتمويل الانتحاري أكبر جون جاليلوف الذي فجر نفسه في مترو بطرسبرغ، وبإعداد وثائق مزورة لأعضاء الخلية الإرهابية كي يتمكنوا من التنقل داخل روسيا دون عراقيل. ويرفض أكرم الاتهامات الموجهة له.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».