تمسك كردي بأعلام كركوك في مواجهة ضغوط بغداد

عناصر من مجلس محافظة كركوك أثناء رفع العلمين العراقي والكردي الشهر الماضي (أ. ف. ب)

شدد مسؤول «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظة كركوك محمد خورشيد، أمس، على أن المحافظة المتنازع عليها في شمال العراق «لن تخضع لأي ضغوط من بغداد أو أي جهة أخرى»، على خلفية أزمة رفع العلم الكردي فوق البنايات الرسمية. وشدد على أن «علم كردستان سيبقى مرفرفاً فوق المدينة».
وتأتي تصريحات خورشيد بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أول من أمس، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في بغداد، إذ اعتبر رفع العلم الكردستاني في كركوك تجاوزا على القانون والصلاحيات. وقال: «منحناهم (الأكراد) فرصة لإنزال الرايات عن مؤسسات الحكومة ورفعها فوق مباني أحزابهم». ويُطالب نواب في التحالف الشيعي، خصوصاً كتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يترأسها نائب الرئيس نوري المالكي، بقطع حصة محافظة كركوك من الموازنة الاتحادية، عقاباً لها على عدم التزامها بقرار بغداد.
لكن خورشيد الذي يقود حزبه إقليم كردستان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «كركوك معروفة بثرواتها الطبيعية الكثيرة، ولو قُطعت موازنتها، يجب العمل على الاستفادة من هذه الثروات الطبيعية بالتنسيق والتشاور مع الأطراف المعنية في المحافظة». وأوضح أن «بغداد لا تمول أي مشاريع ولا تقدم الخدمات في محافظة كركوك. المحافظة تتسلم شهرياً عشرة ملايين دولار من حكومة إقليم كردستان (حصتها من أموال المحافظات المنتجة للنفط)، وهذا المبلغ يُستخدم كموازنة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لأبناء المحافظة والنازحين عموماً بلا استثناء».
وأكد أن «الحالة الاقتصادية في كركوك غير مرضية» لأسباب بينها نزوح مئات الآلاف إلى المحافظة. وقال: «بحسب إحصاء قدمته وزارة الهجرة والمهجرين، وصل عدد النازحين في كركوك إلى نحو 106 آلاف عائلة نازحة، أي أكثر من نصف مليون نازح، وهم من محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وقضاء الحويجة من محافظة كركوك، وهذا العدد يُعادل تقريبا نصف سكان المحافظة، وولّد هذا ثقلاً هائلاً على كاهل المحافظة من دون مساعدة تذكر من الحكومة الاتحادية في بغداد».
ورأى خورشيد أن أهم التحديات التي تواجهها كركوك «تتمثل في المصير المجهول للمحافظة في ظل الصراعات الحالية بين الجهات السياسية، وعدم تطبيق المادة 140 من الدستور (الخاصة بالمناطق المتنازع عليها)، والتحديات الاقتصادية، إضافة إلى الصراعات والتدخلات الإقليمية في شؤون المحافظة، هذا إلى جانب التحديات الأمنية في ظل المحاولات المستمرة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي للتسلل إلى كركوك وزعزعة استقرارها».
وشدد على أنه لا صراعات بين مكونات المحافظة. وقال: «العلاقات الاجتماعية بين مكونات المحافظة طبيعية وعميقة، وحتى الساسة المتصارعين أنفسهم لهم علاقات صداقة وطيدة ببعضهم بعضاً خلف وسائل الأعلام، والصراع الموجود حالياً هو بين الأحزاب السياسية، والمشكلة تكمن في أن هذه الأحزاب لم تبادر بأي حوارات وجهود لحلحلة المشكلات والتوافق فيما بينها». ورأى أن «الحوار الموجود حالياً ما هو إلا محاولة لتثبيت المواقف فقط». وعما إذا كانت بغداد ستستجيب لطلب كركوك إجراء الاستفتاء على مصيرها، أوضح أن «الحكومة الاتحادية لم تستجب سابقاً لمطالب مجلس محافظة كركوك بإجراء استفتاء، كما أنها لم تطبق الخطوات الموجودة في المادة 140 من الدستور، وهذا ولد لدينا رؤية واضحة عن إجابة بغداد... ولدينا مشروع خاص لحل المشكلات الموجودة في المحافظة، يتضمن إجراء انتخابات مجلس المحافظة وتنظيم الاستفتاء المزمع إجراؤه على مصير المحافظة، وسنقدم المشروع إلى الأطراف الموجودة في المحافظة لحل المشكلات خطوة تلو الأخرى».
وعن الدور الإيراني والتركي في كركوك، قال: «لا يخفى على أحد وجود تدخلات وضغوط إقليمية في العراق عموماً، وهناك أطماع إقليمية في محافظة كركوك، كونها محافظة ذات خصوصية. وهذا أدى في أحيان كثيرة إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المحافظة». وشدد على أن وجود أي قوات أخرى غير البيشمركة في محافظة كركوك «أمر غير ضروري». وأكد أن «قوات البيشمركة هي التي تحمي وتحافظ على محافظة كركوك ومناطقها الحدودية، وأمنها واستقرارها الداخلي بأيدي أبنائها من قوات الآسايش (الأمن الكردي) والشرطة المحلية، لذا وجود أي قوة أخرى ميليشياتية غريبة عن المحافظة غير ضروري، ولا نؤيد وجودها، فقد تُستخدم هذه الميليشيات من قبل بعض الجهات لخلق مشكلات داخل المحافظة».
ورأى خورشيد أن «تولي قوات البيشمركة زمام الأمور في الدفاع عن محافظة كركوك وحماية أمنها أدى إلى تقليل الهجمات الإرهابية داخل المحافظة إلى حد كبير، وقلص نشاطات المجاميع الإرهابية داخل المدينة»، لافتاً إلى أن «المحافظة تشهد بين الحين والآخر تسلل بعض المسلحين من تنظيم داعش إليها من خلال النازحين إلى كركوك من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في قضاء الحويجة». وأوضح أن «انطلاق عملية تحرير الحويجة يعتمد على الخطط العسكرية ومدى جهوزية القوات العراقية مع قوات البيشمركة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي».