توقعات متفائلة لأوروبا رغم أزمات السياسة والأمن

مؤشر مديري المشتريات عند أعلى مستوى منذ 6 سنوات

توقعات متفائلة لأوروبا رغم أزمات السياسة والأمن
TT

توقعات متفائلة لأوروبا رغم أزمات السياسة والأمن

توقعات متفائلة لأوروبا رغم أزمات السياسة والأمن

بدأ اقتصاد منطقة اليورو الربع الثاني من العام بنمو قوي قابل للاستدامة، بحسب مسح أظهر زيادة نشاط الشركات بأسرع وتيرة في 6 سنوات، واستمرار قوة الطلبيات الجديدة.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مؤشراً جيداً على النمو، إلى 56.7 في أبريل (نيسان)، من 56.4 في مارس (آذار)، وهي أعلى قراءة له منذ أبريل 2011، وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وتتماشى القراءة مع أكثر التوقعات تفاؤلاً، في استطلاع أجرته «رويترز»، كان متوسط التوقعات فيه أن تنخفض القراءة إلى 56.3.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين المعني بقطاع الأعمال لدي «آي إتش إس ماركت»: «قوة النمو في الربع الأول فاجأتنا، وهذا (النمو في البيانات الجديدة) أفضل منه. إنه نمو على نطاق واسع جداً»، وأضاف: «هناك توقعات جيدة للعام، يبدو أن الاتجاه الصعودي يرسخ قدميه، ومع أرقام مثل هذه، سيبدأ الناس في رفع توقعاتهم».
وأكد ويليامسون أنه إن ظلت البيانات الجديدة لمؤشر مديري المشتريات كما هي، فإنها تشير إلى نمو اقتصادي في الربع الثاني بواقع 0.7 في المائة، بما يفوق التوقعات البالغة 0.4 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» أول من أمس (الخميس).
وفي مؤشر على أن التعافي، سيستمر انخفاض مؤشر فرعي يقيس الأعمال الجديدة إلى 55.8 فقط من أعلى مستوياته في 6 سنوات، البالغ 56.2 في مارس.
وزادت الشركات في قطاع الخدمات، المهيمن على اقتصاد المنطقة، نشاطها بوتيرة أسرع هذا الشهر، إذ ارتفع مؤشرها لمديري المشتريات إلى 56.2 من 56.0، مسجلاً أعلى مستوى في 6 سنوات. ويتجاوز هذا جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشار متوسطها إلى استقرار المؤشر.
وسعياً لتلبية الطلب المتنامي، وفي دلالة على الثقة بشأن الأشهر المقبلة، في ظل التوظيف القوي، استقر مؤشر التوظيف عند 54.4، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007.
وسجلت المصانع بداية جيدة للربع، وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 56.8 من 56.2، ليتجاوز جميع التقديرات في استطلاع «رويترز». وقفز مؤشر يقيس الإنتاج إلى 58.0 من 57.5، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011.
وهبط اليورو مجدداً في تعاملات أمس (الجمعة)، ليجرى تداوله منخفضاً نحو سنت عن أعلى مستوياته هذا الأسبوع، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون للجولة الأولى من سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تجرى يوم الأحد، وسط تقارب شديد بين المتنافسين، ويقول متعاملون إن القراءة الأولية المتفائلة لمسح مؤشر مديري المشتريات من فرنسا، واستطلاعات الرأي التي تظهر تقدم مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون قبل الانتخابات، عاملان ساهما في تهدئة التوترات بعد انخفاض سجله اليورو في وقت متأخر أول من أمس (الخميس).
لكن في ظل ما تشير إليه أسواق الخيارات، من أن المستثمرين قلقون بشدة إزاء فرص تحقيق مرشحي أقصى اليمين مارين لوبان، وأقصى اليسار جان لوك ميلينشون، نتائج قوية، هبط اليورو 0.2 في المائة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا.
وظلت بقية العملات الرئيسية تتداول ضمن نطاق ضيق، مع تأثر سلبي محدود تلقاه الإسترليني بسبب أرقام مبيعات التجزئة الفصلية في بريطانيا، التي بلغت أدنى مستوياتها في 5 سنوات، بعد ارتفاع العملة في وقت سابق هذا الأسبوع.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).