سوق الأسهم السعودية تواكب الأسواق العالمية

تعديل مدة التسوية إلى يومي عمل يرفع مستويات المضاربة

تدخل سوق الأسهم السعودية يوم غدٍ الأحد مرحلة تاريخية جديدة، تتواكب من خلالها مع متطلبات الأسواق العالمية، حيث تسمح البلاد بالبيع على المكشوف رسمياً في سوق الأسهم المحلية من جهة، وتبدأ العمل بالمدة الزمنية الجديدة لتسوية الصفقات المتمثلة في T+2.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تنتهي فيه عقب نحو 7 أيام، فترة إعلان الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن نتائج الربع الأول من العام الجاري 2017، وهي الفترة التي تم تمديدها إلى 30 يوماً، بهدف إفساح المجال أمام الشركات لمواكبة معايير المحاسبة الدولية التي تم تطبيقها. ويجد المتتبع لتحركات هيئة السوق المالية السعودية، وشركة «تداول»، أن المملكة تعمل بشكل حثيث على رفع مستوى السوق المالية، وإجراءاتها المطبقة عليها، مما يتيح الفرصة بشكل أكبر للانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة.
وأمام هذه التطورات الهامة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على انخفاض بنحو 2.5 في المائة، أي ما يعادل 178 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 6899 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7077 نقطة.
وبنهاية تعاملات الأسبوع الأخير، وصل عدد الشركات السعودية المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2017 إلى 28 شركة، فيما سجلت السيولة النقدية المتداولة ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 15.3 مليار ريال (4.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال (4 مليارات دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وفي هذا الخصوص، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تعديل مدة التسوية إلى يومي عمل، سيزيد من فرصة بقاء السيولة النقدية في محافظ المستثمرين، مما يرفع بالتالي من مستويات المضاربة اللحظية في تعاملات السوق.
وقال العقاب: «المتداولون الأفراد في السابق كانوا يحولون السيولة النقدية سريعاً إلى حساباتهم الجارية تحسباً لعدم بقائها في محافظهم الاستثمارية ومن ثم دخولها في صفقات شراء أو بيع نتيجة لمغريات السوق، إلا أنه اعتباراً من اليوم سيكون الوضع مختلفا، حيث إن السيولة النقدية ستكون في محافظهم الاستثمارية ليومي عمل».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تبدأ فيه السوق المالية السعودية اعتباراً من يوم غدٍ الأحد تطبيق نظام T+2. ما يعني تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل، والتي تتماشى مع آليات التسوية المطبقة في غالبية الأسواق المالية العالمية، في وقت كشف فيه مسؤولون في شركة «تداول» أول من أمس أن إتمام عملية الشراء قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة بيوم واحد، يكفل للمشتري الحصول على استحقاق التوزيعات النقدية حال إقرارها.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، أن تطبيق نظام تسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل، يتواكب مع أسواق أوروبا، والصين، وأستراليا، ودبي، مضيفا: «هذا النظام معمول به في سوق السندات والصكوك السعودية منذ وقت سابق، وحالياً سنبدأ تطبيقه على سوق الأسهم».
وأوضح الحصان خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أول من أمس، أن «تداول» ستطلق نظام البيع على المكشوف، وقال: «هذا النظام يتيح فرصة إقراض الأسهم، على أن يحصل المقرض على ضمانات مالية تصل إلى 100 في المائة من قيمة الأسهم التي تم إقراضها، وعقب انتهاء مدة الإقراض يُعيد المقترض الأسهم إلى محفظة المقرض، وهنا قد تتغير القيمة بناء على تحرك سعر السهم، مما يتيح فرصة الربح سواء للمقرض حال ارتفاع سعر السهم أو المقترض حال انخفاض السعر.
وأشار الحصان إلى أن نظام البيع على المكشوف ليس له علاقة بالبنوك التجارية، مضيفا: «هو نظام يتيح إقراض الأوراق المالية، ولا علاقة للبنوك بشكل مباشر في هذا النظام، حيث إن هذا النظام هو تحويل مؤقت لملكية الأوراق النقدية»، موضحاً أن البيع على المكشوف يشمل الشركات الخاسرة، والتي لم تُعلق أسهمها من التداول.