ارتفاع كبير في جرائم العنف بألمانيا عام 2016

شهدت جرائم العنف ارتفاعا ملحوظا بألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
شهدت جرائم العنف ارتفاعا ملحوظا بألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
TT

ارتفاع كبير في جرائم العنف بألمانيا عام 2016

شهدت جرائم العنف ارتفاعا ملحوظا بألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
شهدت جرائم العنف ارتفاعا ملحوظا بألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)

شهدت جرائم العنف والجرائم الجنسية ارتفاعا ملحوظا في ألمانيا خلال العام الماضي.
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر اليوم (الجمعة) استنادا إلى الإحصائية الجنائية الشرطية الجديدة التي يعتزم وزير الداخلية توماس دي ميزير إعلانها يوم الاثنين المقبل، أن جرائم العنف ارتفعت العام الماضي بنسبة 7.‏6 في المائة لتصل إلى نحو 193500 جريمة.
وأظهرت البيانات أن من أكثر جرائم العنف التي سجلت زيادة ملحوظة عام 2016 جرائم القتل والقتل الخطأ والانتحار بمساعدة الغير، حيث ارتفعت بنسبة 3.‏14 في المائة لتصل إلى نحو 2400 جريمة.
كما سجلت السلطات ارتفاعا ملحوظا في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بنسبة بلغت 8.‏12 في المائة لتصل إلى أكثر من 7900 جريمة.
يذكر أنه خلال ليلة الاحتفال برأس السنة 2015 -2016 وحدها أبلغت مئات السيدات عن تعرضهن لاعتداءات جنسية في مدينة كولونيا وعدة مدن أخرى.
وبوجه عام، ارتفع عدد الجرائم في ألمانيا العام الماضي بمقدار 42 ألف جريمة (7.‏0 في المائة) ليصل إلى نحو 37.‏6 مليون جريمة، مقابل 33.‏6 مليون جريمة عام 2015.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد لا يجوز استخدامها كمؤشر دقيق للمقارنة بين عامي 2015 و2016 فيما يتعلق بمعدل الجريمة إلا على نحو مشروط، حيث وقعت الكثير من الانتهاكات لقانون الأجانب في ألمانيا عام 2015 على خلفية أزمة اللاجئين، مثل الدخول غير الشرعي للبلاد.
وإذا تم استبعاد هذه الحالات من الإحصائية فإن إجمالي عدد الجرائم التي وقعت في ألمانيا في 2015 سيبلغ نحو 9.‏5 مليون جريمة، ما يعني أن الجرائم ارتفعت بصورة أكثر وضوحا عام 2016. حيث تراجع في هذا العام عدد اللاجئين الجدد على نحو ملحوظ.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).