محامي الأصوليين بالأردن: لا يوجد عائدون من سوريا منذ قرابة العامين

مصدر حكومي لـ «الشرق الأوسط»: القوات المسلحة تراقب الحدود مع سوريا والعراق وتعتقل أي متسلل

موسى العبدلات («الشرق الأوسط»)

قال محامي الأصوليين والتنظيمات المتطرفة في الأردن، موسى العبد اللات، إن في الوقت الراهن لا يوجد عائدون من سوريا والعراق ممن هم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش أو «جبهة النصرة». وأضاف العبد اللات لـ«الشرق الأوسط»، أنه منذ قرابة العامين لا يوجد عائدون من العراق أو سوريا خصوصا بعد تشديد الرقابة الصارمة على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا والعراق.
وأوضح أن السلطات الأردنية كانت قبل قرابة العامين تحيل هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة التي تصدر أحكاما بحقهم تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه العقوبة تم تغليظها بعد أحداث الكرك أواخر العام الماضي، وأصبحت تصل إلى 15 عاما كحد أعلى.
وقال العبد اللات، إن معظم القضايا التي تنظر فيها السلطات الأردنية وتم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة هي قضايا الترويج أو التخطيط للقيام بأعمال إرهابية في الداخل أو ممن قاموا بأعمال إرهابية في الداخل وأسفرت عن موت إنسان.
وأشار إلى أن عدد الذين صدرت بحقهم أحكام من قبل محكمة أمن الدولة منذ عام 2014 وفق قانون مكافحة الإرهاب، تجاوز ألفا و500 أردني، وهؤلاء معظمهم حوكموا بقضايا الترويج أو التحاق بتنظيمات أو محاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية أو تجاوز الحدود أو القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان.
وقال: ما زال لدى السلطات الأردنية نحو 700 موقوف على خلفية أحداث الكرك، وقد مددت محكمة أمن الدولة فترة توقيفهم التي تجاوزت ثلاثة أشهر.
وحول عدد الملتحقين بتنظيم داعش، قال المحامي العبد اللات إن هناك أربعة آلاف أردني مع تنظيم داعش ونحو ألف و500 أردني مع «جبهة النصرة»، وهناك نحو 7 فتيات أردنيات عزباوات غادرن الأردن إلى تركيا والتحقن بتنظيم داعش منذ أعوام، إضافة إلى أعداد غير معروفة من النساء الأردنيات اللواتي التحقن بأزواجهن أو سافرن برفقة أزواجهن منذ اندلاع الأزمة السورية.
وأشار إلى أن محكمة أمن الدولة ستحاكم هؤلاء الفتيات غيابيا، إضافة إلى وجود ثلاث فتيات لدى السلطات الأردنية سيتم تحويلهن إلى محكمة أمن الدولة قريبا بتهمة الترويج لتنظيم داعش.
من جانبه، قال مصدر حكومي إن القوات المسلحة الأردنية التي تقوم بمراقبة الحدود وحمايتها مع سوريا والعراق تقوم بإلقاء القبض على كل من يحاول عبور الحدود خصوصا أن القوات المسلحة أدخلت نظام مراقبة إلكترونية عبر الكاميرات التي تصور الأشخاص عن بعد 12 كلم في داخل الأراضي السورية وقبل الوصول إلى الحدود.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات الأردنية بعد حادثة الركبان في يونيو (حزيران) العام الماضي تعتبر الحدود منطقة عسكرية مغلقة، وتطبق قواعد الاشتباك المعروفة لدى دول العالم، وأنها تقتل كل من لا يمتثل لأوامرها أو يحاول العبور خلسة، مشيرا إلى أن معظم الحالات التي يتم الإعلان عنها هي لمهربي مخدرات.
وقال، إن الأفراد كانوا في العادة يحضرون مع اللاجئين السوريين إلى الحدود، ويتم التأكد من وثائقهم على أنهم أردنيون ثم يتم إدخالهم على أن يخضعوا للتحقيق ويحال إلى محكمة أمن الدولة إذا كان هناك من ينتمي إلى تنظيم داعش أو «جبهة النصرة».
وأشار إلى أن هناك حالات إنسانية لنساء أردنيات متزوجات من سوريين أو مقيمين في سوريا يحضرون إلى مخيم الركبان القريب من الحدود، ويتم التأكد من وثائقهن وإدخالهن دون أي ملاحقة قانونية.
وكان الأردن قد قنن من إدخال السوريين القادمين من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، وأقامت منظمات إنسانية مخيما في منطقة الركبان، إلى أن وصل عدد القاطنين فيه إلى 70 ألفا وقامت السلطات الأردنية بوضع ترتيبات جديدة بعد حادثة التفجير في يونيو العام الماضي التي تبناها تنظيم داعش، وألقت القوات الأردنية على خمسة سوريين سهلوا للعملية الإرهابية، وحاليا تتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي انتهت من سماع شهود النيابة أمس، وأجلت إلى الأسبوع المقبل لسماع بينة الدفاع.
وبين المصدر أن أقرب نقطة لتنظيم داعش الإرهابي عن الحدود الأردنية تبعد 3 كلم، مُذكّرا بأن الحدود مغلقة في الواجهة الشمالية والشمالية الشرقية التي أغلقت بقرار سياسي من الدولة الأردنية والتي تقوم القوات الأردنية بتحويل هذا القرار إلى استراتيجية عسكرية وخطط مُحكمة، مبينا أنه لا يسمح بدخول أي لاجئ أو شخص إلا لمن تستدعي حالته الصحية نقله إلى مستشفى وضمن الحالات الإنسانية أو من يحمل الجنسية الأردنية ويقيم في سوريا، حيث يتم إدخال هذه الحالات بعد أن يتم التدقيق الأمني فيها.
وأشار إلى أن الاتصال موجود بين المنظمات الدولية واللاجئين داخل المخيم. وقال إن الاستعداد والجاهزية لقوات حرس الحدود في أعلى درجاته، للتعامل مع أي طارئ حفاظا على أمن الحدود والوطن ومنع المتسللين والمهربين. وقال: «لدينا معلومات دائمة وشاملة عن كل ما يجري حولنا، ونتحرى بشكل كامل تحرك الجماعات المحاذية للحدود».
وكان قائد عسكري أردني أكد وجود 70 ألف لاجئ في مخيم الركبان داخل العمق السوري، بينهم نحو 90 في المائة من طالبي اللجوء، في حين أن نحو 10 في المائة يعدّون في نطاق المتطرفين. وقال قائد لواء حرس الحدود الأول، العميد بركات العقيل، في تصريح للصحافيين في وقت سابق، إن مخيم الركبان يُعدّ وكرا للعمليات الإرهابية لكن هذا الأمر لا يؤثر على حدودنا، مشددا على أننا «لا نستطيع تصنيف كل من هم داخل المخيم بالإرهابيين، فالغالبية هم لاجئون من أطفال ونساء وشيوخ». وكان الأردن أغلق الحدود مع سوريا في شهر يونيو العام الماضي إثر عملية إرهابية تبناها تنظيم داعش في منطقة الساتر الترابي المقابل لمخيم الرقبان، وسقط على أثرها ستة جنود ضمن مفرزة متقدمة.
وأشار العميد العقيل إلى أنه تم ضبط 85 حالة تسلل و132 شخصا في عام 2015، وفي عام 2016 تم ضبط 79 حالة و151 شخصا، ومنذ مطلع العام الحالي ضبطت 24 حالة و65 شخصا تم اعتقالهم، وهؤلاء أشخاص عاديون ومهربون. وقال إن محاولات التسلل التي لم تدخل الحدود الأردنية عام 2015 بلغت نحو 34 حالة و85 شخصا، وفي عام 2016 تم ضبط 22 حالة و46 شخصا، والعام الحالي 4 حالات و9 أشخاص، مشيرا إلى أن النسبة تنخفض لوجود شبكة إلكترونية وكاميرات تلتقط الصورة على بعد 12 كلم.
أما حالات التهريب فقد تم في عام 2015 إحباط 33 حالة وكان 52 مهربا، وفي عام 2016 ضبطت 47 حالة و131 شخصا، ومنذ مطلع العام الحالي 8 حالات و13 شخصا، وتم ضبط 887 ألف كف حشيش، و84 مليون حبة كبتاجون المخدرة، و1472 قطعة سلاح، و13 آلية و4 كلغم هيروين خلال الفترة الزمنية من 2015 حتى الآن. يشار إلى أن الحدود الأردنية السورية تبلغ 378 كلم، وتنتشر القوات الأردنية في حالة تأهب منذ عام 2011 منذ اندلاع الأزمة السورية، واستقبل الأردن نحو 1.39 مليون لاجئ سوري مما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي، ودعا الأمر إلى طلب الأردن من دول العالم لمساعدته للتغلب على هذه الأزمة.