بارزاني يتمسك بإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان

بارزاني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني في أربيل أمس (إ. ف.ب)
بارزاني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني في أربيل أمس (إ. ف.ب)
TT

بارزاني يتمسك بإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان

بارزاني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني في أربيل أمس (إ. ف.ب)
بارزاني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني في أربيل أمس (إ. ف.ب)

شدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أمس، على أن الإقليم ماضٍ في إجراء الاستفتاء على الاستقلال، مشيراً إلى أن الأطراف السياسية الكردية تعمل على تحديد وقت لتنظيمه، رغم اعتراضات بغداد وأطراف إقليمية على خطط الاستفتاء. وعدّ بارزاني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في أربيل، أمس، أن «من ينتقدون الاستفتاء لا يفهمون الوضع جيداً. الاستفتاء لإيصال رأي شعب كردستان إلى العالم، ونحن سنتفاوض مع بغداد بشكل خاص ومع الأطراف كافة أيضاً». وأضاف أن «هذا لا يعني أننا سنتخذ طريق العنف. نحن نختار طريق السلام والتفاوض، وستصب نتيجة هذا الاستفتاء في مصلحة الشعب الكردي، والمنطقة بشكل عام». ورفض وزير الخارجية الألماني الحديث عن الاستفتاء والعلاقات المستقبلية بين إقليم كردستان وبغداد، مشيراً إلى أن «هذا أمر داخلي بين الجانبين... وهما اللذان سيقرران فيما بعد ماذا يريدان. نحن ندعم الخطوات كافة التي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة».
وأوضح أن إقليم كردستان «مهم بالنسبة إلينا»، مشيراً إلى أن المنطقة «غنية بالموارد الطبيعية والطاقات البشرية وتستطيع التطور في المجالات كافة، لأنها تمتلك مجموعة من الإمكانات الخاصة، ومن ضمنها إمكانات علمية وأكاديمية وصناعية». ونقل عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تفهمه المطلب الكردي. وأشار غابرييل إلى أن بلاده وأوروبا «في حاجة إلى الاهتمام بكردستان والعراق، والمساهمة في التطور الاجتماعي لهذه المنطقة وتطوير حياة المواطنين وإعادة الاستقرار إليها، كي لا تقع في يد الجماعات المتشددة مجدداً».
وعن دور قوات البيشمركة في معركة تحرير الموصل، قال رئيس الإقليم: «قبل بدء معركة تحرير الموصل، وضعنا خطة مشتركة مع التحالف الدولي والحكومة العراقية. قوات البيشمركة نفذت الواجبات التي كلفت بها في العملية خلال الفترة الممتدة في ما بين 17 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 27 من الشهر نفسه خلال العام الماضي».
وأشار بارزاني إلى أن «البيشمركة دمرت الخط الدفاعي لـ(داعش) على طول 100 كيلومتر وعمق نحو 10 كيلومترات، ومن ثم بدأت القوات العراقية عملياتها في شرق الموصل». وشدد على أن «انتهاء معركة الموصل لا يعني انتهاء (داعش)، لأن التنظيم سيبقى بشكل آخر. الدعم الجوي المقدم من التحالف الدولي لقوات البيشمركة والقوات العراقية جيد، لكن دعم البيشمركة بالأسلحة والأعتدة ليس بالمستوى المطلوب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).