إيران تعلن قائمة المرشحين ونجاد خارج السباق الرئاسي

منع البث المباشر للمناظرات... وروحاني يحتج

المتحدث باسم لجنة «صيانة الدستور» عباس كدخدايي خلال مؤتمر صحافي أمس (إيسنا)

كشفت لجنة الانتخابات الإيرانية، أمس، عن الموافقة على ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، من بينهم الرئيس الحالي حسن روحاني، ونائبه الأول إسحاق جهانغيري، بينما رفضت طلب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومساعده التنفيذي حميد بقائي.
ووافقت لجنة «صيانة الدستور» المسؤولة عن التدقيق في طلبات الترشيح على ثلاثة مرشحين محافظين مقابل ثلاثة مرشحين من الإصلاحيين والمعتدلين، وضمت قائمة المرشحين الرئيس الحالي حسن روحاني، ومساعده الأول إسحاق جهانغيري، ورئيس منظمة الرياضة والشباب الأسبق مصطفى هاشمي طبا من الائتلاف المعتدل، وفي المقابل، وافقت على طلب رئيس الهيئة الرضوية إبراهيم رئيسي، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، وعضو حزب «مؤتلفة» وزير الثقافة الأسبق مصطفى ميرسليم.
ورفضت طلباً تقدَّم به الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، ومساعده التنفيذي حميد بقائي، وشقيق الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، محمد هاشمي رفسنجاني، والبرلماني المحافظ علي رضا زاكاني، ومرشح الرئاسة السابق محمد غرضي.
وكان أحمدي نجاد قد هدد بكشف أسرار عن النظام، بما فيها عملية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالحة في 2009، وفق ما أورد موقع «آمد نيوز» المقرب من الإصلاحيين.
وجاء ذلك بعد ساعات من اعلان المتحدث باسم «لجنة صيانة الدستور» في إيران، عباس كدخدايي، الانتهاء من عملية دراسة طلبات الترشيح، وإبلاغها للوزارة الداخلية؛
تزامنا، قال المتحدث باسم الوزارة الداخلية الإيرانية، سلمان ساماني، أمس: إن الهئية المشرفة على الحملات الانتخابية قررت عدم نقل المناظرات التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية مباشرة على الهواء. وذكر أن الهيئة قررت خلال اجتماعها الأخير أمس بث المناظرات الانتخابية بين المرشحين بعد تسجيلها، وردا على ذلك طالب روحاني بإعادة النظر في القرار، وقال إنه «يؤيد الطريقة الأكثر حرية في حصول الإيرانيين على معلومات حول المرشحين والانتخابات»،
وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت عن عقد اجتماعات لجنة «صيانة الدستور» في قم، وقال كدخدايي إن اللجنة نقلت اجتماعاتها للتسريع في عملية دراسة الطلبات،
وشدد كدخدايي على ضرورة ابتعاد المرشحين من تشويه المنافسين والالتزام بقانون الانتخابات، وفقا لوكالة «ايسنا».
وجاء إعلان كدخدايي بعد ساعات من تأكيد إعلان المتحدث باسم الداخلية الإيرانية سلمان ساماني تغيير سياسية هيئة الإذاعة والتلفزيون في بث مناظرات مباشرة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية وقال إن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تسجيل المناظرات التلفزيونية بدلا من نقلها مباشرة على الهواء. ولفت إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ستخصص لكل مرشح حوارا مباشرا عبر القناة الرسمية الثانية خلال الحملات الانتخابية.
وفرضت لجنة الإشراف على الحملات الانتخابية شروطا تلزم المرشحين بالابتعاد عن الإساءة لصورة البلاد أو تشويه أداء الحكومة والبرلمان والقضاء وأجهزة الدولة.
لكن إعلان الداخلية الإيرانية لاقى ردود أفعال مختلفة من السياسيين الإيرانيين. أبرز الردود كانت من الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريق مستشاريه. وقال روحاني في خطاب بمدينة شيراز إنه «يدعم الطريقة الأكثر حرية في المناظرات؛ حتى يتمكن الشعب من الوقوف على الحقائق وأن يختار».
ورغم تأكيده أنه مسؤول تنفيذ الانتخابات وفق الدستور، إلا أنه شدد في الوقت نفسه: «لا أريد التدخل في قضايا مكلفة بها أجهزة أخرى وفق الدستور». معربا عن أمله بأن تعيد لجنة الانتخابات «تقييم تجربة المناظرات»، وأن تأخذ القرار المناسب. وقال روحاني «يجب أن يشارك الجميع في النقد، وأن يناقش كل الأمور». في الوقت ذاته، تابع روحاني أنه «لم يحتج على التشويه الذي تعرضت له حكومته على مدى أربع سنوات».
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت إيران تلاسنا مباشرا بين رئيس القضاء صادق لاريجاني وروحاني، وكان رئيس القضاء كشف عن شكاوى تقدمت بها الحكومة الإيرانية ضد وسائل إعلام انتقدت أداء روحاني، وتبين لاحقا أن إدارة روحاني تقدمت 102 شكوى ضد وسائل الإعلام. وجاء التلاسن بعد أيام من احتجاج روحاني على ملاحقة الصحافيين خلال المعرض السنوي لوسائل الإعلام الإيرانية.
بعد ساعة على تصريحات روحاني، قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون علي عسكري: إن اللجنة المشرفة على الانتخابات تدرس مقترح إعادة النظر في قضية تسجيل المناظرات التلفزيونية، وفق ما نقل عنه موقع «الإذاعة والتلفزيون».
في غضون ذلك، حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني من تبعات «الدعاية السلبية» في الحملات الانتخابية، وقال خلال مؤتمر أمني في مدينة قم إن «الدعاية السلبية سببها النزاعات السياسية، وأنها تلحق أضرارا في البلد».
من جانبه، وجّه المساعد السياسي في مكتب الرئيس الإيراني حميد أبو طالبي من حسابه في «تويتر»، سؤالين إلى لجنة الإشراف على الحملات الانتخابية، وتساءل في الأول عن مغزى القرار، وإذا ما كان الأشخاص الذين من المقرر أن يشغلوا منصب الرئيس لا يملكون مؤهلات الظهور على الهواء مباشرة، مضيفا: «هل يقصد البعض حجب القضايا، هل يعني ذلك أن الشعب ليس من الخاصة»، وتابع في السؤال الثاني إن «المشاركة الواسعة ذخر النظام، من المسؤول في حال قاطع المسؤولون الانتخابات».
ولم يكشف ساماني أسباب تراجع الداخلية الإيرانية من النقل المباشر للمناظرات بين المرشحين، لكنه ويأتي الإعلان بعد يومين من انتقادات وجهها المرشح المحافظ ورئيس الهيئة الرضوية إبراهيم رئيسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، طالب فيها رئيس الهيئة علي عسكري بعدم الانحياز لروحاني، وأن تراعى العدالة في تغطية الحملات من أجل تنفيذ انتخابات «نزيهة وتنافسية».
وتضم لجنة الحملات الانتخابية المدعي العام الإيراني، ووزير الداخلية، وسكرتير الهيئة التنفيذية للانتخابات ،ورئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس لجنة الرقابة على هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وكانت المناظرات التلفزيونية المثيرة للجدل في انتخابات 2009 شرارة احتجاجات انطلقت بعد إعلان النتائج الرئاسية.
وفي الانتخابات السابقة، أجرت إيران تغييرا جزئيا على شكل المناظرات باختصاص ثلاث مناظرات، بمشاركة كل المرشحين. وشملت المناظرات التي امتدت 210 دقائق مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية.
وسبق دخول النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إلى قائمة المرشحين جدلا في التيار المؤيد لسياسات حول ضرورة مرشح «ظل». وكان القلق من المناظرات التلفزيونية بوجود مرشحين محافظين عدة مقابل روحاني من الأسباب التي ذكرها المؤيدون لفكرة المرشح «الظل».
وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها المواقع الإيرانية عقب انتهاء المناظرات التلفزيون تفوق روحاني في الصعيدين السياسي والثقافي على المنافسين الآخرين، بينما حل المرشح الإصلاحي في الفترة الماضية في المرتبة الأولى في المناظرة الاقتصادية.
في موضوع ذي صلة، انتقد النائب عن كتلة «الأمل» الإصلاحية محمود صادقي وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري لـ«تشويه صورة الحكومة الإيرانية». وقال صادقي في تغريدة موجهة إلى قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري «هل من الشرع والقانون أن تنفق الميزانية الحكومية في تشويه الحكومة».
في سياق متصل، حذر رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني من وقوع «فتنة» جديدة في الانتخابات الرئاسية، مطالبا الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الادعاء العام لمواجهة «الفتنة» و«اضطرابات». موضحا أنه أصدر مرسوم طالب فيه الادعاء العام مواجهة التجاوزات الانتخابية بسياسة واحدة.