لبنان: قانون الانتخابات يعمّق الأزمة... وعون يجدد رفضه التمديد لمجلس النواب

المرعبي لـ «الشرق الأوسط» : الانقسام حادّ جداً وننتظر أن ينادي المنادي

لبنان: قانون الانتخابات يعمّق الأزمة... وعون يجدد رفضه التمديد لمجلس النواب
TT

لبنان: قانون الانتخابات يعمّق الأزمة... وعون يجدد رفضه التمديد لمجلس النواب

لبنان: قانون الانتخابات يعمّق الأزمة... وعون يجدد رفضه التمديد لمجلس النواب

يشكّل قانون الانتخابات العتيد مأزقاً حقيقياً للقوى السياسية في لبنان، التي أظهرت حتى الآن أنها عاجزة عن الاتفاق على قانون يحظى بقبول الكتل الكبرى، في ظلّ تراجع حركة الاتصالات والمشاورات، واقتراب موعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 15 مايو (أيار) المقبل، بعنوان وحيد، هو التمديد للمجلس النيابي، وعدم الذهاب إلى الفراغ.
وأمام تضاؤل فرص الاتفاق على قانون جديد، وحتمية الذهاب نحو جلسة التمديد، وما تتركه من تداعيات، جدد رئيس الجمهورية ميشال عون، رفضه لخيار التمديد، بقوله «لا أحد يحلم بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ». ورأى أنه «آن الأوان لنتمكن من وضع قانون انتخابي جديد بعد 9 سنوات». وأضاف: «لقد نجحنا في بناء وحدتنا الوطنية وسنعمل على تحقيق المواطنة الكاملة للجميع، وسنتمكن من حلّ جميع الشوائب التي تعترضنا وسنتوصل إلى قانون انتخابي جديد».
من جهته، استغرب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في تصريح له، عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، وسأل: «لماذا لا تجتمع الحكومة لتسيير مرافق البلاد وتصريف أمور المواطنين، في الوقت الذي تعمل فيه هيئات عدة، منها ما هو معروف ومنها ما هو مجهول، وتقوم باتصالات في شأن التوافق على قانون للانتخابات النيابية».
غير أن تعقيدات قانون الانتخاب لا يمكن حلّها داخل مجلس الوزراء، على حدّ تعبير وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، الذي أوضح أن «الانقسام السياسي بات حاداً في لبنان، وهناك كثير من العوامل التي تبقي الأمور كما هي». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المؤلفة من كل المكونات السياسية، غير قادرة على إقرار قانون الانتخابات بجلسة أو جلستين، لأن انطلاقها بالنقاش من نقطة الصفر قد يحتاج إلى سنتين». وسأل: «إذا عجزت الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية عن التوصل إلى صيغة يقبلها الجميع، فكيف للحكومة أن تنجز قانوناً لم يُتأمن توافق على خطوطه العريضة بعد؟».
وشدد المرعبي على أن «الخلاف قائم على كل بند من بنود هذا القانون، بدءاً من قانون الستين (النافذ)، وصولاً إلى المتخلط والنسبية الكاملة، لأن الانقسام حاد جداً». وأضاف: «طالما كل الحوارات والاجتماعات السابقة لم تصل إلى نتيجة، فسنبقى معلقين إلى أن ينادي المنادي باتفاق معيّن»، لافتاً إلى أن «ولاية المجلس النيابي اقتربت من نهايتها، وإذا لم نتفق فسنذهب للأسف من تأجيل إلى تأجيل ومن تمديد إلى تمديد، هذا إذا لم نذهب إلى الفراغ لا سمح الله».
يبدو أن تيار «المستقبل» مصرّ على النأي عن الصراعات الداخلية، وفق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي قال، إن «خيارنا خلال المرحلة الانتقالية الخطيرة التي تجتازها المنطقة، ألا نكون جزءا من الاشتباك السياسي الداخلي، وأن نحتفظ بأنفسنا أمنيا وسياسيا على رغم الحرائق المحيطة بنا، وأن نتمسك بالثوابت القائمة على فكرة الدولة واستمرار مؤسساتها وأن نكون منفتحين على كل القوانين الانتخابية من دون استثناء».
وأكد المشنوق خلال حوار مع المكتب التنفيذي في «تيار المستقبل»، أن «هناك من يتهيأ له أنه يمتلك فائضا متنقلا من القوة، يستطيع استثماره في اللعبة الداخلية، لكن الأشهر المقبلة ستثبت أن هذا ليس سوى وهم كبير»، متحدثاً عن «الأسباب الموجبة التي دفعت (تيار المستقبل) إلى اتخاذ الخيارات السياسية الأخيرة». ولفت إلى أن «هذه الخيارات حالت دون استمرار تآكل مؤسسات الدولة، وحصنت الوضعين السياسي والأمني في البلد، وسط الحرائق التي تعم المنطقة». واعتبر المشنوق أنه «من الضروري أن نحتفظ بأنفسنا وبقدراتنا في انتظار التسوية التي ستتحقق في المنطقة»، مشدداً على «ألا تسليم ولا استسلام، كما يتصور البعض، بل على العكس: (تيار المستقبل) احتفظ بحرية الحركة السياسية، لكنه نقل الاشتباك السياسي من خارج النظام إلى داخل ملعب النظام بكامل مؤسساته الدستورية». وشدد وزير الداخلية على «أهمية دور رئاسة الجمهورية كمرجعية لكي لا يفتقد البلد إلى المرجعية».
عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني، اعتبر «إنقاذ المؤسسات الدستورية يبدأ بإقرار قانون للانتخابات لأن المجلس النيابي هو أم لكل السلطات، ومن دون مجلس نواب يمثل فعلا إرادة الشعب لن تكون هنالك أي سلطات». ودعا إلى «إقرار قانون على قياس الوطن والمواطن وليس على قياس المصالح، لأنه آن الأوان لأن نتحد جميعنا من أجل إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.